بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، یکی از سه موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان، در تازه‌ترین ارزیابی خود چشم‌انداز اقتصادی 2020 جهان را از «باثبات» به «منفی» کاهش داد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، «مودیز» اعلام کرد سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و اخلا‌ل‌گر جهان منجر به کندی رشد اقتصادی و افزایش خطر شوک‌های اقتصادی و مالی خواهد شد.
پیشتر نیز این موسسه درخصوص تنزل رتبه‌ اعتباری اقتصادهای بریتانیا، آفریقای‌جنوبی، هند، مکزیک، ترکیه و هنگ‌کنگ هشدار داده بود. این موسسه برای این هشدار خود سه دلیل اصلی مطرح کرده بود. سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی نظیر جنگ‌تجاری میان آمریکا و چین منجر به تضعیف اقتصادهای باز و صادرات‌محور خواهد شد. به‌علاوه فضای روزافزون رقابتی و خصمانه نیز به نهادهای ملی و جهانی آسیب می‌زنند. این امر در کنار نرخ‌های رشد پایین احتمال بحران‌ها را تشدید می‌کند، در حالی که در مقابل ظرفیت‌ها برای مقابله با آنها محدود خواهد شد. در گزارشی که روز دوشنبه این موسسه پیرامون رتبه اعتباری 142 کشور و بدهی 2/ 63 هزار میلیارد دلاری آنها منتشر کرده آمده است: «در محیط روزافزون غیرقابل پیش‌بینی، رشد اقتصادی و مخاطرات اعتباری با ریسک‌های منفی گسترده مواجه هستند.» در حالی که یکی از ترسناک‌ترین مثال‌ها در این زمینه دعوا‌های تجاری میان آمریکا و چین است، تنش‌های اخلا‌ل‌گر در منطقه خاورمیانه، میان کره و ژاپن، هند و پاکستان، آمریکا و اتحادیه اروپا، و این اتحادیه و انگلیس نیز در حال تشدید هستند.
هرچند پیامدهای اولیه این تنش‌ها همچون اثراتی که افزایش تعرفه‌ها بر حجم تجارت می‌گذارد همواره شدید نیست، اما اثرات ثانویه بر سرمایه‌گذاری و جریان ورود سرمایه در هر دو چشم‌انداز رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناطق مختلف جهان اخلال ایجاد می‌کند. بر این اساس «مودیز» پیش‌بینی کرده است 20 اقتصاد برتر دنیا که در قالب «گروه 20» معرفی می‌شوند، به‌طور میانگین رشد 6/ 2 درصدی را در سال آینده تجربه کنند، رشدی که در سال 2018 نرخ 3 درصدی را به ثبت رساند. بر این اساس رشد اقتصادی در کشورهایی که در زنجیره عرضه جهانی نقش‌آفرینی می‌کنند و برای رشد به جریان تجارت وابسته هستند، با چالش‌ کندی فعالیت‌های اقتصادی مواجه هستند. از جمله این اقتصادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد، به همراه رتبه اعتباری و چشم‌انداز اقتصادی: هنگ‌کنگ با رتبه اعتباری Aa2 و چشم‌انداز منفی، سنگاپور با رتبه Aaa‌ و چشم‌انداز باثبات، ایرلند با رتبه A2 و چشم‌انداز باثبات، ویتنام با رتبه Ba3، بلژیک با رتبه Aa3 و چشم‌انداز باثبات، جمهوری چک با رتبه Aa3 و چشم‌انداز باثبات و در نهایت مالزی با رتبه A3 و چشم‌انداز باثبات. از دیگر اقتصادهایی که کسری حساب جاری گسترده دارند و برای رشد اقتصادی به جریان سرمایه خارجی وابسته هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پاکستان با رتبه B3‌ و چشم‌انداز منفی، ترکیه با رتبه B1 و چشم‌انداز منفی و آفریقای‌جنوبی با رتبه Baa3 و چشم‌انداز منفی؛ اقتصادهایی که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر شوک‌های مالی دارند. در گزارش «مودیز» آمده است: «سال‌های اخیر شواهد فراوانی را درخصوص معکوس‌شدن جریان سرمایه به ما نشان می‌دهد، جریانی که در صورت اخلال می‌تواند آسیب‌های قابل‌توجهی به بنیان‌های اقتصادهای پذیرنده وارد سازد.» هشدار این موسسه معتبر درخصوص اثرگذاری تنش‌های تجاری در حالی است که رئیس‌جمهوری آمریکا احتمال افزایش بیشتر تعرفه‌های واردات چین را رد نکرده است. در ماه اکتبری که گذشت رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده بود تنش‌های تجاری بیش از یک سال با چین در حال فروکش کردن است. با این حال بندهای توافق تجاری موقتی که او برای پایان تنش‌های میان دو کشور اعلام کرده بود هنوز نهایی نشده و نگرانی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران این کشور درخصوص تشدید تنش‌های تجاری به قوت خود باقی مانده است. در یک هفته اخیر گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه دو کشور توافق کرده‌اند، دولت آمریکا تعرفه‌هایی که بر واردات محصولات چینی اعمال کرده است را ملغی کند. در این رابطه از زمانی که دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا بر سر کار آمده، حدود 360 میلیارد دلار از واردات کشورش از چین را هدف تعرفه قرار داده است. ترامپ اما با نادرست خواندن این گزارش‌ها دست رد به تمامی آنها زده است. رئیس‌جمهوری آمریکا نه‌تنها می‌گوید برنامه‌ای برای برداشتن تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات چین ندارد، بلکه از قصد خود برای هدف قرار دادن باقی حجم واردات این کشور حمایت کرده است. قرار است در تاریخ 16 دسامبر مابقی حجم واردات چین به ارزش 156 میلیارد دلار هدف افزایش تعرفه قرار گیرد.
با توجه به اینکه در راند قبلی افزایش تعرفه‌ها، بیشتر کالاهای مصرفی خانوار هدف قرار گرفتند، مالیات گمرکی 15 درصدی اثرات قابل‌توجهی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد داشت. به عقیده کارشناسان قیمت‌های بالاتر محصولاتی نظیر تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ، پوشاک و اسباب‌بازی به مخارج مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد. تاکنون بیشتر بار تعرفه‌ها را بخش‌هایی نظیر تولیدی و کشاورزی متحمل شده‌اند. به گزارش «بیزینس اینسایدر» مناطقی از آمریکا که رابطه قدرتمندی با کشورهای دوسوی اقیانوس آرام دارند، بیشترین آسیب را از افزایش تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه بعد از آن خواهند دید. در واکنش به این تهدید دولت آمریکا، چینی‌ها نیز اعلام کرده‌اند تعرفه حدود 75میلیارد دلار از محصولات آمریکایی را بیشتر افزایش خواهند داد، تعرفه‌هایی که بخشی از آنها در سپتامبر اخیر به اجرا گذاشته شد. اداره آمار آمریکا تازه‌ترین گزارش خود از آمارهای تجاری سال 2018 را به تفکیک هر یک از ایالات‌ این کشور منتشر کرده است. بر اساس این آمارها، چهار ایالت‌آمریکا شامل اورگان، واشنگتن، آلاسکا و کارولینای‌جنوبی، بیش از هر کشور دیگری سال گذشته به چین صادرات داشتند. در این میان، چین اصلی‌ترین واردکننده محصولات تولیدی 24 ایالت آمریکا بوده است. هر نوع تحول در وضعیت تنش‌های تجاری آمریکا و چین پیامدهای جدی برای اقتصاد این ایالات‌ به همراه خواهد داشت. سال گذشته تقریبا هر یک از ایالت‌های آمریکا میلیون‌ها و میلیاردها دلار با چین تجارت داشتند. در میان این ایالت‌ها، صادرات از 22 میلیون دلار در داکوتای‌شمالی تا 6/ 16 میلیارد دلار در تگزاس متفاوت بوده است. البته بیشتر ایالت‌های آمریکا بیش از اینکه به چین صادرات داشته باشند، سال گذشته از این کشور واردات داشته‌اند.