بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایسنا / متن پیش رو در ایسنا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
"تشدید دوباره خشونتها در جریان اعتراضات هنگ کنگ بار دیگر این سوال را برجسته می‌سازد که آیا این بار دولت مرکزی چین برای متوقف ساختن این اعتراضات مداخله خواهد کرد یا همچنان اجازه می‌دهد آشوبها در این دولتشهر ادامه یابند؟"
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره تحولات اخیر مربوط به اعتراضات هنگ کنگ می‌نویسد:
«دفتر ارتباطی چین در هنگ کنگ که نماینده دولت مرکزی پکن است امروز(چهارشنبه) اعلام کرده، اقدامات صورت گرفته در جریان اعتراضات در این منطقه نیمه‌خودمختار "در حال کشیده شدن به ورطه تروریسم" هستند.
این دفتر در همین راستا به حادثه اخیر به آتش‌ کشیده شدن یکی از طرفداران چین توسط معترضان هنگ کنگی در روز دوشنبه و در جریان یک مشاجره لفظی بین دو طرف اشاره کرد.
تحلیلگران می‌گویند، با تشدید بی‌وقفه خشونت و آشوب در اعتراضات هنگ کنگ که اکنون وارد ششمین ماه خود شده، حزب کمونیست چین توجیه لازم را برای مداخله مستقیم در این اعتراضات به دست می آورد.
ژان پی‌یر کابستان، یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه باپتیست هنگ کنگ گفت، پکن امیدوار است که جامعه هنگ کنگ شروع به مقصر اعلام کردن معترضان از بابت آشوب کرده و از بازیابی نظم حمایت کنند.
او تصریح کرد، دولت مرکزی چین باید منتظر زمان مناسب برای مداخله کردن بماند. اگر چین قبل از حمایت کامل آرای عمومی در هنگ کنگ از اقدامش برای مداخله شروع به برخورد کند، ممکن است نارضایتی‌های موجود را حتی بدتر سازد.
دفتر ارتباطی دولت چین در هنگ کنگ حادثه اخیر به آتش کشیده شدن مرد هنگ کنگی طرفدار این کشور به دست معرضان را که ویدیوی مربوط به آن در فضای مجازی پخش شد، "تروریسم فاحش" خوانده و وعده حمایت از مقامهای هنگ کنگ در اتخاذ تدابیری برای مهار "اقدامات تروریستی و اقدامات خشونت‌آمیز غیرقانونی مختلف" را داد.
در حالی که مقامهای چین تا پیش از این معترضان هنگ کنگی را "آشوبگرانی با رفتاری نزدیک به تروریسم" توصیف می‌کردند اما حالا آنها را "قاتل" دانسته و مستقیما با تروریسم ارتباط می‌دهند.
این توصیف می‌تواند حاکی از سخت تر شدن برخورد با اعتراضات بوده و بر روند پیگرد قانونی تظاهرکنندگان تاثیر بگذارد.
ژانگ شیائومینگ، رئیس دفتر امور هنگ کنگ و ماکائو در کابینه دولت چین اخیرا گفت، هنگ کنگ هنوز بند 23 قانون اساسی خود را اجرا نکرده است. بند 23 قانون اساسی هنگ کنگ تصریح می‌دارد که این دولتشهر "قوانینی را به منظور جلوگیری از هر گونه اقدام خیانت‌آمیز، جدایی‌طلبانه، براندازانه و در جهت فتنه‌انگیزی علیه دولت مرکزی چین" تصویب کند.
همچنین این قوانین می‌بایست دزدی اسرار دولتی را ممنوع کرده و جلوی فعالیتهای سیاسی سازمان های سیاسی خارجی در هنگ کنگ را بگیرند. پکن مکررا عوامل خارجی را متهم به دامن زدن به ناآرامی‌های هنگ کنگ کرده است.
به گفته جوزف چنگ، یک استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه هنگ کنگ، پیشنهاد کردن قوانین امنیت ملی جدید در هنگ کنگ احتمالا باعث دامن زدن هر چه بیشتر به اعتراضات خواهد شد هر چند که چین موافق آن خواهد بود.
یک نگرانی دیگر نیز مربوط به این احتمال است که پکن دستور به تعویق انداختن انتخابات شوراهای محلی هنگ کنگ را که برای 24 نوامبر در نظر گرفته شده، بدهد تا فعلا آرایش فعلی نیروهای حامی خودش را در هنگ کنگ حفظ کرده و همچنین اجازه به بروز نتیجه‌ای مفتضحانه برای کری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ در این انتخابات ندهد.
بن بلاند، یک محقق در "انستیتوی لووی" استرالیا و متخصص در امور هنگ کنگ می‌گوید، دست کم در حال حاضر، دولت مرکزی چین به نظر می رسد که موضوع برخوردهای قانونی و امنیتی را به عهده مقامهای محلی گذاشته است.
او خاطر نشان کرد، این رویکرد به حزب کمونیست چین اجازه می‌دهد فعلا مساله را بر دوش هنگ کنگ بگذارد و هر چند که پکن گزینه‌های متعدد برای برخورد با اعتراضات هنگ کنگ دارد اما هر یک ریسکهای خودش را داشته و می‌توانند تنشها را بدتر کنند.
همچنان که تاکتیکهای معترضان در هنگ کنگ افراطی‌تر شده و فعالیتهای عادی را در این دولتشهر فلج ساخته‌اند، دولت هنگ کنگ هم تمرکزش را از اصلاحات دموکراتیک برداشته و صرف موضوع خشونتها کرده است.»