بزرگنمايي:

ایران پرسمان - وطن امروز / « 4 نکته درباره گرانی بنزین؛ دولتی که آموختن نمی‌داند » عنوان یادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم میثم مهرپور(کارشناس اقتصاد) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از بامداد جمعه، درست زمانی که همه خواب بودیم، قیمت بنزین به صورت ناگهانی و در حالی که تا همین چند هفته پیش بسیاری از دولتی‌ها افزایش قیمت آن را تکذیب می‌کردند، افزایش یافت. بر اساس قیمت‌های جدید، بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 1500 و بنزین آزاد 3000 تومان تعیین شد؛ موضوعی که شاید بتوان از آن در کنار ارز 4200 تومانی به عنوان غیر منتظره‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین تصمیم اقتصاد ایران یاد کرد. تصمیمی یکباره، بی‌برنامه و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و آماده کردن افکار عمومی که به نظر می‌رسد همچون دلار جهانگیری تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در ذیل به بررسی برخی دلایل اشتباه بودن این تصمیم در شرایط فعلی پرداخته‌ام.
1- سوال اول این است: آیا بنزین در ایران ارزان یا مصرف بنزین در ایران زیاد است؟ برای پاسخ به این سوال به این اعداد دقت کنید: بیش از یک‌سوم مصرف کل بنزین دنیا در آمریکاست، این در حالی است که سهم ایران حدود یک و نیم درصد مصرف بنزین کل دنیاست. این اعداد بدون در نظر گرفتن جمعیت و تعداد خودروهای موجود در 2 کشور است. بر این اساس آمریکا چیزی حدود 20 برابر، چین حدود 7 برابر و ژاپن حدود 2 برابر ما ایرانی‌ها بنزین مصرف می‌کنند. این روند با در نظر گرفتن جمعیت کشورها کمی اصلاح می‌شود به طوری که مصرف سرانه بنزین در آمریکا 6 برابر، کانادا 5 برابر و حتی عربستان و قطر بیش از 3 برابر ایران است. از طرف دیگر مصرف بنزین در کشورهای ایتالیا، ترکیه و کره‌جنوبی کمتر از ایران است. در کنار این موضوع با بررسی درآمد سرانه و قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف به این نتیجه می‌رسیم که بنزین نه‌تنها نسبت به درآمد سرانه و قدرت خرید ما ایرانی‌ها ارزان نیست، بلکه شاید بتوان گفت خیلی هم گران است. محاسبه و اثبات این موضوع بسیار ساده است؛ یک شهروند کویتی یا آلمانی با حداقل حقوق می‌تواند مقدار بیشتری بنزین از یک شهروند ایرانی با حداقل حقوق خریداری کند. ارزان بودن بنزین در ایران با توجه به قیمت‌های جهانی این کالا و امکان صادرات آن با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت‌های موجود در بازار ایران معنا می‌یابد که تشریح آن خارج از بحث است. پس در گام اول و با توجه به این آمارها باید گفت نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر پارامترها و شاخص‌های اقتصادی از جمله درآمد سرانه، قدرت خرید، کیفیت خودروها، تعداد خودروها، فرهنگ خودروسواری و... در یک جامعه و با یک دید کلی، حکم و نسخه‌ای ثابت درباره گرانی و ارزانی بنزین یا کاهش و افزایش مصرف آن صادر کرد.
2- هر اصلاحی در اقتصاد در نهایت باید منجر به افزایش رفاه خانوار شود اگرنه نه‌تنها کاری عبث که اقدامی اشتباه محسوب می‌شود. طبیعی است اصلاح در قیمت‌ها و هر تغییر بزرگی در اقتصاد نیازمند ثبات اقتصادی است، در غیر این صورت انجام اقدامات بزرگ در فضای ملتهب یا ناپایدار اقتصادی می‌تواند بر هرج و مرج اقتصادی و ایجاد بی‌اعتمادی دامن زده و نه‌تنها موجب بهبود نشود، بلکه شرایط را بحرانی‌تر کند. برای نمونه سال 89 که اولین مرحله از اجرای هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد، اقتصاد کشور دارای شاخص‌های مناسب اقتصادی بود. نرخ تورم حدود 11 درصدی، رشد اقتصادی مناسب، عدم ورود کشور به رکود اقتصادی و وجود یک رونق نسبی در اقتصاد، قیمت بالای نفت و درآمدهای نفتی مناسب و... نشان‌دهنده شرایط عادی و پایدار اقتصاد کشور بود. در کنار این شاخص‌ها، اجرای سیاست غیرقیمتی سهمیه‌بندی بنزین در سال 87 و مطالعات، همایش‌ها، جلسات و تدابیر دولت وقت در سال‌های قبل از اجرای هدفمندی شرایط را برای اجرای طرح و اصلاح نسبی قیمت‌ها مهیا کرده بود، ضمن اینکه مصوبه مجلس و تبدیل این موضوع به قانون باعث شده بود علاوه بر اینکه این طرح از پشتوانه قانونی برخوردار باشد، نحوه برخورد با موضوع در سطح کلان بسیار جدی تلقی شود. در شرایط فعلی افزایش قیمت 200 درصدی بنزین از 1000 تومان به 3000 تومان در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم بالای 30 درصد و رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از منفی شدن رشد اقتصادی ایران در سال آینده دارد. رشد حجم نقدینگی بی‌سابقه بوده و اقتصاد کشور از یک رکود عمیق رنج می‌برد. در واقع شرایط کشور برای اجرای یک طرح ولو مفید که می‌تواند آثار شوک‌گونه داشته باشد به هیچ‌وجه مناسب نیست.
3- اگر چه قیمت‌ها از بامداد گذشته افزایش پیدا کرده اما هنوز نه‌تنها ریالی به حساب مردم واریز نشده، بلکه مشخص نیست چه کسانی مشمول حداکثر دریافتی یارانه جدید (205 هزار تومان) شده‌اند و چه کسانی مستحق دریافت این یارانه نیستند.
رئیس سازمان برنامه مدعی شده اگر حذف‌شدگان اعتراضی داشته باشند می‌توانند از طریق سازوکار قانونی عمل کنند. این یعنی هنوز دولت به حذف این افراد یقین ندارد و طبیعتا اعتراض حذف‌شدگان خود ماجراهای جدیدی را در هفته‌های آینده ایجاد خواهد کرد. چگونه ممکن است کسانی که مستحق دریافت یارانه 45 هزار تومانی هستند و در 6 سال گذشته یارانه خود را بی‌کم و کاست دریافت کرده و از سوی دولت حذف نشده‌اند، امروز دیگر مستحق دریافت یارانه 55هزار تومانی نباشند. اگر مستحق دریافتند، چرا نباید دریافت کنند و اگر مستحق دریافت نیستند، چرا همچنان یارانه 45 هزار تومانی را دریافت می‌کنند. تمام اینها یعنی دولت قرار است طرح را در حین اجرای آن بیازماید و هنوز نه برنامه مشخصی از باب بازتوزیع منابع حاصله دارد و نه از باب میزان پرداختی و نه نحوه شناسایی افراد حذف‌شده و...؛ یک آزمون و خطای پرهزینه به معنای واقعی کلمه.
4- اگرچه دولتی‌های امروز، روزگاری پرداخت یارانه به مردم و بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌دانستند و گاه یکی از دلایل افزایش نقدینگی را اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها معرفی می‌کردند اما واقعیت این است که افزایش قیمت بنزین و پرداخت منابع حاصل از آن به مردم موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد، چرا که در این فرآیند پول جدیدی خلق نمی‌شود. دولت با گران کردن بنزین، پول اضافه‌ای را از مردم گرفته و همان پول را مجددا با روشی دیگر میان مردم بازتوزیع می‌کند. اما شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین اصلا ارتباطی با افزایش نقدینگی ندارد، بلکه این افزایش تورم از سمت افزایش قیمت بنزین و لذا افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و همچنین افزایش «تقاضای نقدینگی» خواهد بود. به بیان بهتر به‌دلیل وجود نظامات قیمت‌گذاری در ایران که عموما توسط اصناف و برخی سازمان‌ها انجام می‌شود، افزایش قیمت بنزین در محاسبات این موسسات و نهادها منظور شده و قیمت محصولات‌شان را افزایش می‌دهند.