بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایران / « مسئولیت حاکمیت و ملت در برابر اصلاحات » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم محسن ایلچی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
به صورت تام و تمام آحادملت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را یک امر اصلی، ضروری و الزامی می‌دانند.تمام استدلال‌های سران سه قوا برای تغییر قیمت بنزین، تأکید مؤکد بر چند گزاره قدیمی و جدید انکار ناپذیر نظیرجلوگیری از افزایش مصرف وقاچاق، نگرانی از بازگشت وابستگی به واردات، توزیع عادلانه درآمد ملی، نگاه بین نسلی و درنهایت، صادرات حاصل از کاهش مصرف بنزین است.غالب دلسوزان نظام و کشور روی این موضوع اجماع نظر دارند. با توجه به افزایش 16 باره قیمت حامل‌های انرژی در طول تاریخ اقتصاد ایران و تجارب تاریخی، ملت هیچ تردیدی نسبت به دلایل منطقی افزایش بنزین نداشته و فقط از منظر اقتصادی می‌گویند، افزایش قیمت بنزین باید با سطح درآمد سرانه رابطه منطقی داشته باشد.پس غالباً کسی با اصلاح قیمت‌ها مرافعه‌ای ندارد.
اگر باور کنیم که تغییر قیمت بنزین یکی از گام‌های مهم اصلاحات اقتصادی، چه به خاطر توسعه اقتصادی کشور در شرایط عادی(نرمال) وچه به دلایل مقاوم‌سازی و تاب‌آوری اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی است، پس به صلاح، منافع و مصالح کشور است که از پس قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح نرخ ارز، قطع پرداخت ارز 4200 تومانی، اصلاح نرخ ارز در بودجه سال آتی و سایر گام‌های بعدی انجام شود.اما مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی نیازمند تفسیری مضیق نبود و دایره شمول ذی نفعان آن باید بسیار موسع تعریف شود.به بیان ساده‌تر، هنگامی که حاکمیت و نظام اسلامی به دنبال اصلاحات یا تاب‌آوری اقتصادی است باید دایره ذی نفعان، تکالیف و مسئولیت‌های آنان را بسط دهد.
تعریف بسط یافته از مشارکت، به این معنی است که تمام آحاد ونهادها باید پذیرای فرصت‌ها و تهدیدهای یکسان همچنین مخاطرات باخت و برد ناشی از فشارها و مضایق ناشی از تحریم، بحران‌ها یا توسعه باشند.
اگر فشار و محدودیت هایی از ناحیه اقدامات حاکمیتی روی می‌دهد باید به صورت متوازن روی همه ذی نفعان یا مصرف کنندگان سیاست‌ها توزیع شود.
نیم نگاهی به فرآیند تصمیمات جاری و آتی با آثار تورمی و قیمتی نشان می‌دهد که مهمترین تهدیدشدگان کوتاه مدت آن، افراد و خانوارهای کم درآمد جامعه و بزرگترین برندگان بلندمدت آن بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها هستند که به واسطه سود حسابداری ناشی از بروز تورم و جبران کسری منابع در طبقه اول ذی نفعان قرار دارند.
همان‌طوری که عنوان شد، اصلاحات ضروری نظیر هدفمند سازی، افزایش دو پایه مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و تغییر قیمت سایر حامل‌های انرژی، غالباً اقتصاد دهکهای درآمدی پایین را مورد هدف قرار می‌دهد.حال ملت یا مردم این سؤال را می‌پرسند که چرا فقط ما باید هزینه اصلاحات را بپردازیم؟چرا ما باید در نتیجه اتخاذ سیاست‌های معکوس، دشواری‌های ناشی از مالیات تورمی، ناعدالتی مالیاتی، توزیع ناعادلانه ثروت و رانت‌های اطلاعات محرمانه، را تحمل کنیم؟چرا درآمدهای مالیاتی ما نباید مشمول معافیت مالیاتی شود؟چرا مالیات اخذ شده از ما، نباید مجدداً در قالب بودجه سنواتی نظیر برخی از نهادها به حساب شرکت مان (بخش خصوصی) واریز شود؟چرا شفافیت فقط برای ماست؟چرا مبالغ مالیات پرداختی بنیادها و نهادها با درآمد واقعی آنها همخوانی ندارد و نسبت به منابع در اختیارشان بسیار‌اند ک است؟چرا ما باید ناکارآمدی نظام اداری را بپردازیم؟چرا نهادهای فرهنگی که از بودجه ملت منابع دریافت می کنند، پاسخ گوی عملکردشان نیستند؟اصول توازن قدرت، حکمرانی و بودجه درکجای سند مالی کشور ملاحظه می‌شود؟ چرا نوک پیکان فساد اداری خرد نظیر رشوه، تیغ زنی، خفت‌گیری اداری و پارتی بازی باید منافع مادی خرد ما، یعنی ملت را هدف قرار دهد؟چرا هزینه مبادله ملت باید مستمراً افزایش یابد؟ چرا بار اصلاح بودجه سال 1399 فقط بردوش ما(مردم) باشد؟به نظر می‌رسد، واقعه بنزین چشم‌ها را شسته است و در مسیر جراحی اصلاحات اقتصادی، تأملات پرسش برانگیز را با خود به همراه آورده است.اینها سؤالات جدی در برابر سران قوای کشور است.درباب برقراری امنیت ملی، توسعه اقتصادی و اصلاحات بودجه‌ای باید مسئولیت وتکالیف میان مردم و همه نهادها و سازمان‌ها به صورت متوازن تعریف شود.