بزرگنمايي:

ایران پرسمان - رسالت / « سیاست‌های اقتصادی مقدس نیست » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید محمد بحرینیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از دوستان جهادگر که سال‌هاست در منطقه بشاگرد در استان هرمزگان، مشغول محرومیت‌زدایی است روایت می‌کند که با قیمت‌های پیشین بنزین، اگر کودکی دریکی از روستاهای دوردست بشاگرد بیمار می‌شد و والدینش می‌خواستند فوری او را به یکی از مراکز درمانی مجهز برسانند، باید بین 600 تا 700 هزار تومان، هزینه کرایه ماشین می‌دادند، هزینه‌ای که با سه برابر شدن نرخ بنزین آزاد، حالا احتمالا چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان است و آن‌هم با وضعیت محرومیت در بشاگرد، تقریبا در وسع هیچ‌یک از اهالی نیست. این یعنی پدری که فرزندش بیمار می‌شود، نمی‌داند باید منتظر بماند تا فرزندش در برابر چشمانش از درد به خود بپیچد یا خودش از بین برود! نمونه‌هایی ازاین‌دست فراوان‌اند. این تنها یک مثال کوچک است برای آن‌که دریابیم مخاطبان یک تصمیم حاکمیت، فقط طبقه متوسط شهری نیست، طبقه‌ای که به‌هرحال به علت اکثریت بودن و نزدیکی به کانون‌های قدرت، نمی‌توان نادیده‌اش انگاشت.
تنها در صورتی می‌توان تمام ابعاد اقتصادی و تبعات اجتماعی یک رویداد را پیش‌بینی کرد که اشراف کاملی بر روی وضعیت زندگی گروه‌ها و طبقات مختلف مردم وجود داشته باشد. در تصمیم‌گیری بنزینی دولت، تاکسی‌های اینترنتی و ون‌های بین‌شهری و خودروهای سرویس مدارس، مورد ملاحظه‌اند، اما آن راننده روستایی با تمام مسائلش، نه مانند مسافرکش‌ها و سرویس مدارس سهمیه ویژه‌ای دارد، نه مانند تاکسی‌های اینترنتی به ازای طی هر 200 کیلومتر مسافت، مابه‌التفاوت قیمت بنزین را دریافت می‌کند و نه در هیچ کجای نظام تصمیم‌گیری دولت و مجلس، جایی دارد.
آن اشراف نسبت به جزئیات مسائل کشور هم که از مسئولان و دستگاه‌های متولی انتظار داریم، آرزویی بیش نیست. از باب نمونه، در فاصله چند روز پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، برخی مواد آن اصلاح و یا تکمیل‌شده‌اند و این یعنی از پیش، برای آن‌ها پیش‌بینی لازم صورت نپذیرفته است. وقتی تنها پس از چند روز اعلام می‌شود که سهمیه نوعی از تاکسی‌ها از 200 لیتر در ماه به 250 لیتر افزایش پیدا می‌کند،‌ از دو حال خارج نیست، یا عدد پیشین کارشناسی بوده و پس از مشاهده واکنش‌ها، دولت تحت شرایط فشار به امر غیر کارشناسی تن داده و یا عدد اولیه، غیرقابل‌قبول بوده و مقدار جدید کارشناسی است و متأسفانه، هر یک از دو گزاره پیش‌گفته صحیح باشند، معنایی جز این نخواهد داشت که نظام تصمیم‌گیری کشور، از ضعف مفرط علمی و کارشناسی رنج می‌برد.
نکته پایانی آن‌که پس از آرام شدن اوضاع، وصل شدن اینترنت و برقراری ابزارهای اطلاع‌رسانی، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌ها و تصمیمات دولت مورد سؤال واقع نشوند. سیاست‌های اقتصادی، مقدس نیستند که نقد نشوند و این نقدها اگر امروز گفته نشوند، فردا دامنمان را خواهند گرفت.