بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / « پاشنه آشیل بنزین برای ایران » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علیرضا سلطانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
شاید برای بسیاری، این سؤال مطرح باشد که برای کشوری چون ایران که دارنده بزرگ‌ترین ذخایر مجموع نفت و گاز دنیاست و قدمت صنعت نفت آن به بیش از 110 سال می‌رسد، چرا باید تأمین و عرضه بنزین و قیمت آن، به معضل دیرینه اقتصادی تبدیل شود؟ چرا این مسئله باید هرسال تنش‌های جدی در رابطه دولت- ملت ایجاد کند و با وجود توضیحات کارشناسان و اصحاب فن، اهمیت و حساسیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن در چندین دهه اخیر، نه‌تنها تغییری نکرده که افزوده هم شده است؟ چرا نمی‌توان مانند بیشتر کشورهای دنیا، نظامی منطقی، پایدار، اقتصادی و سودآور برای همه جامعه در حوزه سوخت و به‌طور خاص بنزین ایجاد و اجرا کرد؟ مسئله حمل‌و‌نقل در دوران فعلی و وابستگی بسیاری از فرایندهای اقتصادی و اجتماعی به سوخت و قیمت آن در همه کشورها و حتی کشورهای توسعه‌یافته امری بااهمیت است. حساسیت شدید دولت ترامپ به قیمت بنزین در آمریکا و تأثیر آن بر نتیجه انتخابات اخیر و همچنین جنبش معروف به جلیقه‌زردها در فرانسه، نمادی از این اهمیت است؛ اما سازوکارهای اقتصادی نهادینه‌شده در کشورهای مزبور، بروز مشکل را متوقف و حل آن را آسان و کم‌هزینه کرده است. در مقابل در کشورهایی مانند ایران، موضوع بنزین به مسئله و چالشی دائمی و مزمن تبدیل شده و با انباشته‌شدن مشکلات، حل مسئله سخت‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر شده است. همه این شرایط ریشه در اقتصاد نفتی دارد؛ اقتصادی که به‌شدت سیاسی، آسیب‌پذیر، ضد‌توسعه، ناکارآمد و مغایر با عدالت اجتماعی است. می‌توان اصطلاح «اقتصاد بنزینی» را برای بیان واقعیت‌ها و به‌عبارت دقیق‌تر مخاطرات و چالش‌های اقتصاد ایران، مطرح کرد. وابستگی شدید تحولات و روندهای اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی ایران به متغیری به نام بنزین، امری است که بارها امتحان شده و در 10 روز اخیر نیز رخ نموده است؛ متغیر تعیین‌کننده خط‌و‌نشان و مسیر اصلی اقتصاد که حتی معیار و شاخصی برای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات در اقتصاد کلان است؛ مقوله‌ای که بیش از آنکه بر منطق و علم اقتصاد، الزامات و چارچوب‌های توسعه‌ای و مدیریت کارآمد و بهینه اقتصادی متکی باشد، بر مجموعه‌ای از متغیرها و انتظارات پوپولیستی و به بیان بهتر سیاسی مبتنی است. نگارنده از زمانی که به یاد دارد، (اواسط دهه 60) مسئله بنزین (قیمت و نحوه عرضه) دغدغه‌ای بزرگ برای دولت و مردم بود که هر سال و در طول 30 سال گذشته به شیوه‌های مختلف در انتظارات عمومی و سیاست‌گذاری‌های کلان و البته متنوع و متضاد دولتی خودنمایی کرده است؛ زمانی عرضه کوپنی بنزین، زمانی دیگر عرضه آزاد توأم با افزایش تدریجی قیمت، زمانی تثبیت قیمت با هدف پوپولیستی طرح تنفس، زمانی هم سهمیه‌بندی همراه با عرضه چندنرخی و نهایت زمانی عرضه بنزین به قیمت نیمه‌یارانه‌ای در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها. هدف غایب در همه این طرح‌ها و آزمون‌و‌خطاها ساماندهی نظام اقتصادی و تجاری بنزین در ایران بوده است. طرح‌هایی که با هزینه کلان و بالا اجرا شده و با توجه به روند تصاعدی افزایش مصرف دستاوردی جز نارضایتی پایدار در حوزه مصرف و افزایش هزینه‌های تولید و عرضه بنزین در کشور، قاچاق گسترده به خارج از کشور و در کل تداوم و تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نداشته است. اقتصاد بنزینی، فرزند اقتصاد نفتی است و بین آنها جدایی نیست.
در شرایط تحریمی امروز که بار دیگر مسئله بنزین و قیمت و نحوه عرضه آن برجسته شده است، نمی‌توان از ضرورت کاربست سازوکارهای بنیادی برای حل همیشگی مسئله بنزین در ایران سخن گفت. عرضه دونرخی همراه با سهمیه‌بندی، راهکاری است که به کار گرفته شده است. به نظر می‌رسد حل معضلاتی از این دست نیازمند وضعیت عادی و مطلوب اقتصادی و همراه با گفت‌وگوهای اقناعی اجتماعی است که گویا فرصت آن با توجه به حجم معضلات بعد از تحریم‌های ظالمانه بی‌سابقه ایالات متحده، فراهم نشده بود. کارشناسان ترکیبی از راه‌حل‌های قیمتی، اجرای سازوکارهای کاهش مصرف در بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی بنزین با حامل‌های دیگر را پیشنهاد می‌کنند اما در یک اقتصاد نفتی درگیر تحریم که دستمزدها پایین و نرخ بی‌کاری بالاست، این طرح‌ها را به دشواری می‌توان اجر کرد. تا همین چند سال قبل، بنزین یکی از متغیرهای اصلی تحریم‌ها علیه ایران بود که خوشبختانه با تلاش دست‌اندرکاران صنعت نفت برای راه‌اندازی طرح‌های پالایشگاهی این تهدید به‌طور موقت رفع شده است. با تداوم شرایط فعلی عرضه و قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح‌نشدن الگوی مصرف و ضعف جدی حمل‌و‌نقل عمومی در کل کشور به‌ویژه تهران، وضعیت نابسامان تولید و عرضه خودروهای استاندارد، بنزین همواره می‌تواند پاشنه آشیل اقتصاد ایران باشد. یادمان نرود در تحریم‌های دوران دولت گذشته، مسئولان ناچار شدند علاوه بر سهمیه‌بندی و عرضه چندنرخی، مجتمع‌های پتروشیمی را برای تولید بنزین، آن‌هم بنزین غیراستاندارد، وارد مدار کنند که آسیب جدی محیط‌زیستی و سلامت شهروندان را در پی داشت. علت‌یابی بروز چنین شرایطی برای اقتصاد ایران کار چندان سختی نیست؛ امید است اکنون که این مسئله به شکل جدی مطرح شده، با گفت‌وگوهای اجتماعی و تخصصی و استفاده از مدل‌های پیشنهادی متنوعی که در بدنه کارشناسی وزارتخانه‌های مختلف تهیه شده، آن را در برنامه‌ای چندساله و قابل اندازه‌گیری حل کرد.