بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مذاکرات با کشورهای اروپایی به بن‌بست رسیده و ایالات متحده هر روز تحریم‌هایی جدید علیه ایران اعمال می‌کند که عملا تجارت خارجی کشورمان را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است. دفاتر بانک‌های ایرانی در خارج از کشور کاربرد خود را از دست داده و نقل و انتقال‌های مالی ایران یا از طریق کشورهای دوست با پول ملی یا از طریق چند واسطه انجام می‌شود. به گفته کارشناسان، ادامه این روند تحریم‌ها، اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد؛ چرا که عدم ارتباط با بازار آزاد در جهان و کاهش شدید صادرات، همانطور که رئیس‌جمهور نیز پیشتر به آن اشاره کرده بود رشد و توسعه را غیرممکن می‌سازد. حسن روحانی در مهرماه 98 در آیین بازگشایی دانشگاه‌ها گفته بود: «بدون تعامل و رابطه با دنیا شاید بتوان زندگی را گذراند اما دستیابی به رشد و توسعه چطور؟ رشد و توسعه بدون رابطه و تعامل با دنیا نمی‌شود و اگر صادرات نباشد و بانک‌ها قفل باشند و نتوانیم ارتباط برقرار کنیم، نمی‌توان به رشد و توسعه رسید». هرچند تحریم‌های آمریکا در شرایط کنونی اصلی‌ترین عامل محدود شدن ارتباط اقتصادی ایران با جهان بوده، اما در حال‌حاضر خطری بسیار بزرگ‌تر از تحریم‌های ایالات متحده اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؛ لیست سیاهFATF . اواخر مهرماه سال جاری گروه ویژه اقدام مالی به ایران هشدار داد که برای آخرین بار فرصتی 4 ماهه در اختیار کشورمان قرار می‌دهد تا لوایح باقی‌مانده را تصویب کند. به گفته غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امورخارجه، پس از اتمام این فرصت 4 ماهه نام ایران به طور خودکار در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد.
تبعات ورود به لیست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی بر فعالیت‌های بیش از 180 کشور در جهان رسیدگی می‌کند و در حال حاضر ایران و کره شمالی همکاری با این نهاد بین‌المللی را نپذیرفته‌اند. این گروه ویژه که تصمیماتش مورد حمایت سازمان ملل متحد نیز قرار دارد، در خصوص کشورهایی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند 9 توصیه اصلی به اعضایش کرده که در سایت رسمی این نهاد قابل رؤیت است. این توصیه‌ها به گونه‌ای است که در صورت اجرا تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایران را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. برای نمونه از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند یا اصلاح کنند یا خاتمه دهند، دفاتر یا شعبه‌های خود در ایران را تعطیل کنند و به بانک‌های ایران اجازه ایجاد دفاتر و شعب در حوزه خود ندهند، تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با ایران را محدود کنند، نهادهای مالی خود را از کار با طرف‌های ثالث مستقر در ایران منع کنند، حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با ایران را تشدید کنند و... ، در مجموع اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا همه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، به خاطر دردسرهای بسیار از خیر کار با ایران بگذرند یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ایرانی تحمیل کنند.
چرایی نادرستی استدلال مخالفان
مخالفان تصویب این لوایح مسائلی را مطرح می‌کنند از جمله اینکه ایران در شرایط تحریم است و اجرای این لوایح نیز به شکلی خودتحریمی خواهد بود. آن‌ها می‌گویند با اجرای این لوایح اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار کشورهای معاند قرار می‌دهیم یا دیگر نمی‌توانیم در راستای ایدئولوژی‌های خود به محور مقاومت کمک کنیم. کوروش احمدی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در این باره می‌گوید: «اینکه با اجرای لوایح، اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار کشورهای معاند قرار می‌دهیم، افسانه است. این افراد هیچ‌گاه به‌طور مستند نشان نداده‌اند که در کجای لوایح و کجای توصیه‌های FATF چنین چیزی خواسته شده است». به طور کلی هدف FATF تشویق یا واداشتن کشورها به اعمال استانداردهای ضدپولشویی و ضدتروریستی در نهادهای مالی خود است. وضع قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب این استاندارد و نظارت و اعمال آنها نیز بر عهده مراجع حکومتی در هر کشوری است. احمدی در این باره می‌افزاید: «در شرایطی که دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های مالی در هر کشوری محرمانه است و بدون حکم قضائی ممکن نیست، مگر می‌شود کشوری در قالب یک کنوانسیون و عمل به توصیه‌ها استقلال خود را به ثمن‌بخس بفروشد؟ آیا هیچ یک از 190 کشوری که با FATF کار می‌کنند، دغدغه استقلال ندارند. آیا همه وابسته‌اند؟! این بحث‌ها ظاهرا ریشه در درک کاملا نادرست از توصیه شماره 29 و شماره20 FATF در مورد ایجاد یک واحد اطلاعات مالی یا FIU به‌عنوان یک مرکز ملی و الزام نهادهای مالی ملی به گزارش موارد مشکوک به این واحد دارد. FATF مطلقا هیچ ربطی به محور مقاومت هم ندارد؛ کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن استانداردها و لوایح FATF، از جمله پالرمو و CFT را تصویب کرده‌اند و گروه‌های مقاومت هم در زمره گروه‌هایی که توسط شورای امنیت تروریست شناخته شده‌اند، قرار ندارند و بعید است که آنها امورشان را از طریق نظام بانکی بین‌المللی انجام دهند».
سرنوشت نامعلوم دو لایحه در مجمع
در حال حاضر دو لایحه از چهار لایحه FATF با تأیید مستقیم شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شده‌اند. لایحه پالرمو به‌رغم رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان در مجمع مسکوت مانده و لایحه CFT به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، منتظر اظهارنظر مجمع است. به بن‌بست رسیدن تصویب دو لایحه از چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی از دو منظر قابل بررسی است؛ اول آن که لایحه پالرمو به دلیل آن که ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس رفع شده باید مستقیما برای اجرا ابلاغ می‌شد و ارسال این لایحه به مجمع از اساس اشتباه بود. علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره در «شرق» می‌نویسد: «هر دو لایحه گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند. هر دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی معطل مانده‌اند؛ با این تفاوت که ایرادهای مجمع درباره لایحه CFT پس از فرصت 20‌روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را به‌عنوان قانون برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کرد تا رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند. مطلب دیگر این است که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است! طبیعی است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه‌ای مخالف باشند، می‌توانند آن‌قدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر شورای نگهبان حاکم شود». در همین خصوص عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان معتقد است که این شورا «وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد». این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به معنی آن است که بر طبق گفته علی مطهری، مجمع دیگر حق ورود به مسأله پالرمو را نداشته و از اساس این ورود را می‌توان نوعی بدعت دانست.