بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان / « نئولیبرالیسم و هیچ‌انگاری عدالت » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم حسین شهنی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
حوادث روی‌داده در اقتصاد کشور طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیازمند فهم تصور نئولیبرالیسم از مساله عدالت است و این امر جز با رجوع به تفکر اصلی این اندیشه اقتصادی و تاریخ سیاست خارجی در مساله جهانی‌سازی نئولیبرالیسم ممکن نخواهد بود. یک هایک، اقتصاددان اتریشی یکی از طرفداران نولیبرالیسم در مقاله‌ای با عنوان ارث آبا و اجدادی عدالت اجتماعی به بررسی مقوله عدالت ذیل گفتمان لیبرالیسم می‌پردازد. وی معتقد است عدالت در نظام سرمایه‌داری اصلا قابلیت تعریف ندارد. براساس فرض‌هایی که صورت می‌گیرد در ساختار اقتصاد بازار آزاد توزیع‌کننده‌ای وجود ندارد، به همین دلیل مفهومی به‌نام عدالت توزیعی از اساس شکل نمی‌گیرد، حال آنکه بسیاری تنها مفهوم عدالت را عدالت اجتماعی دانسته و آن را مترادف عدالت توزیعی می‌دانند و این تصور سبب ایجاد انتظارات در دخالت در بازار آزاد برای برقراری مفهومی است که از اساس مورد سوال است. دو هرچند هایک نقدهای فراوانی را به مفهوم عدالت وارد می‌سازد اما ناچار است برای تثبیت گفتمان محوری لیبرالیسم و آزادی‌های فردی که خود را در اقتصاد بازار آزاد نشان می‌دهد، عدالت را از منظر لیبرالیسم بازتعریف کند. در بازتعریف مجدد هایک از عدالت، آزادی افراد در ایجاد بهره‌وری اقتصادی و تولید مبنای عدالت قرار می‌گیرد و هر امری که به این موضوع خدشه وارد سازد، خود موید بی‌عدالتی آشکاری است. هایک معتقد است عدالت توزیعی باعث کم‌شدن بهره‌وری و کشته‌شدن استعدادهای اقتصادی در این امر خواهد شد. نظرات هایک شاید عریان‌ترین تصویر لیبرالیسم از مفهوم عدالت است، هرچند اقتصاددانان لیبرال سعی در پنهان‌کردن انتقادهای تند خود از مفهوم عدالت داشته‌اند اما همگی در بازتعریف مفهوم عدالت، همین مبنای آزادی‌های فردی را لحاظ کرده‌اند. سه در عرصه سیاست بین‌الملل با سلطه هژمونیک آمریکا در عرصه‌های مختلف خصوصا اقتصادی، بسط نظریه‌های لیبرالی و نولیبرالی اقتصادی توسط سازمان‌های بین‌المللی که عمیقا تحت نفوذ سیاستگذاران آمریکایی است، باعث شده نسخه‌هایی که برای کشورهای دیگر تجویز می‌شود متاثر از این سیاست‌ها باشد. شاید اولین تجربه استعماری نو آمریکا در مواجهه با این موضوع، اروپای بعد از جنگ جهانی است؛ اروپایی که به ویرانه رقابت‌های سلطه‌جویانه تبدیل شده و نیازمند بازسازی اقتصادی بود. شاید تنها شانسی که اروپاییان در این زمینه داشتند تسلط نظری دولت رفاهی و اقتصاد کینزی در آن دوران بر مکاتب اقتصادی آمریکا باشد که باعث شد ضرر آنچنانی در بازسازی‌های پس از جنگ جهانی متوجه آنها نشود و در این امر موفق عمل کنند. چهار پس از شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و نهادهای پولی بین‌المللی و همچنین با فروپاشی شوروی به‌عنوان تنها رقیب لیبرال سرمایه‌داری و مواجهه با بن‌بست‌های اقتصاد کینزی، کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا و انگلیس بازگشت به نسخه اصلی بازار آزاد را با رهایی از دخالت دولت‌ها در این امر تجویز کردند. اگر روزی اروپای بعد از جنگ اجازه داشت برای بازسازی اقتصادی خود تعرفه‌های سنگین بر واردات وضع کرده و سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ کند، طبق سیاست‌های جدید هر کشور توسعه‌نیافته‌ای که می‌خواست به جرگه تجارت جهانی، که حالا اکثریت آن در اختیار کشورهای توسعه‌یافته بود، بپیوندد باید در‌های اقتصاد خود را به‌صورت کامل باز کرده و از هر امری که موجب دخالت دولت می‌شود، اجتناب ورزد. این دوره مقارن با دوران بازسازی پس از جنگ در کشور خودمان است. ماهیت نظام سلطه‌گری کشورهای توسعه‌یافته و بزرگ‌بودن اقتصاد آنها که به‌دنبال بازار مصرفی برای صادرات و همچنین نیازمندبودن کشورهای جهان سوم به دریافت وام‌های بین‌المللی برای بازسازی موجب می‌شد تنها کشور‌های توسعه‌نیافته که حجم صادرات پایینی نسبت به اقتصاد‌های بزرگ دارند از این موضوع ضرر کرده و به‌جای بازسازی اقتصادی، عملا این کشورها به سمت فروپاشی اقتصادی رهنمون شوند. پنج پدیده نئولیبرالیسم در اقتصاد کشورهای جهان سوم به‌دلیل آنکه اصولا مبنای شکل‌گیری دولت‌ها در آن متفاوت از مبنای شکل‌گیری دولت مدرن به‌معنای غربی بوده و بازاری در آن شکل نگرفته است که بخواهد بازیگران اقتصادی متعدد را در این امر دخیل کند، نیازمند دخالت دولت در امر اقتصاد می‌شود. نسخه‌پیچی‌های نئولیبرالیسم در این زمینه کاملا متفاوت از دولت‌های مدرن شکل می‌گیرد و به‌دلیل آنکه طرف حساب سازمان‌های پولی بین‌المللی بودند مجبور باشند یک انحصار مبتنی‌بر رانت که حاصل دخالت دولت در امر اقتصاد بود شکل بگیرد نه تلاش‌های آزادانه فردی در امر اقتصاد. به همین جهت دولت‌ها با استفاده از نسخه‌هایی مانند شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌ها به سمت سیاست‌های تجویزشده نئولیبرالیسم پیش رفتند. شش ملغمه‌ای که اقتصاد نئولیرالیسم در عرصه بین‌المللی بیان می‌کند درحقیقت پایبندی به اصل آزادی‌های فردی است، اما آزادی فردی انسان غربی. این مساله تا جایی پیش می‌رود که نگاه منت‌گونه‌ای از بحث عدالت ایجاد می‌شود. هایک معتقد است درآمدی که فقرا از عدالت اقتصادی برمبنای لیبرالیسم به دست می‌آورند بسیار بیشتر از درآمدی است که برمبنای عدالت توزیعی برای آنها حاصل می‌شود. حال به این نگاه بالا به پایین در عدالت اقتصادی این را اضافه کنید که دولت‌ها به‌جای آنکه ماهیت امر خود را در این نوع اقتصاد تنظیم بازار بدانند، خود را یک بازیگر اقتصادی مجزا تصور می‌کنند و به مردم به چشم یک کالایی که در راستای سیاست‌های مالی باید براساس عرضه و تقاضای بازار اصلی جهان تنظیم شود، ارائه شوند. به همین سبب است که آزادسازی قیمت‌هایی مانند قیمت سوخت برمبنای ایجاد عدالت برای اقشار کم‌درآمد توجیه‌پذیر جلوه می‌کند اما واقعیت در اذهان چیز دیگری را بیان خواهد کرد. هفت بلایی که نئولیبرالیسم در اقتصاد بر سر کشورهای جهان سوم می‌آورد درحقیقت همان استعمار نویی است که بیان می‌شود. تبدیل به بازار مصرف، ایجاد رانت‌های بزرگ، ایجاد اقلیت ثروتمندی که بدون اتکا به فرآیندهای بازار شکل گرفته و توان رقابت در بازار آزاد را بدون حمایت‌های دولتی و بودجه عمومی ندارد و درنهایت ورشکستگی دولت‌هاست. درحقیقت تصویر زیبایی که از مظاهر نئولیبرالیسم اقتصادی برای مردم شکل گرفته آن چیزی نیست که در عمل پیاده می‌شود. عدالتی که این سبک اقتصادی از آن صحبت می‌کند آن تصوری نیست که افراد جامعه از عدالت متصورند. جالب آنجاست که معتقدان به بازار آزاد را نیز تشویق به دخالت دولت در این امر می‌کند که نتیجه همان است که گفته شد. نسخه‌پیچی‌های بین‌المللی نظیر شیلی، مکزیک و بسیاری از کشورهای دیگر بر همین مبنا جلوی چشم جامعه ایرانی است که می‌تواند راه بی‌بازگشت را در این امر طی نکند.