بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
جزئیات تازه‌ای از هبه 260 میلیارد تومانی امول بانک ملت به احسان سخایی، منتشر شد.
در هفته گذشته در جریان بررسی دادگاه متهمان بانک ملت، علی دیواندری، مدیرعامل اسبق بانک ملت، از سوء‌استفاده 220 میلیارد تومانی در قرارداد سوآپ گازوئیل بین بانک ملت و شرکت کمکو توسط سید‌احسان سخایی، داماد یکی از وزرا، خبر داد که بازتاب زیادی در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت، ولی جزئیاتی از این خبر منتشر نشد.
پیگیری‌های تسنیم از جزئیات این قرارداد و اتهام مطرح‌شده از سوی دیواندری نشان می‌دهد در چهارم آبان ماه سال 91 یک قرارداد معاوضه و سوآپ به شماره 500/161936 بین بانک ملت، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و شرکت کمکو (‌شرکت مدیریت نفت خزر) به ارزش 25.3 میلیون دلار به امضا رسید و طبق این قرارداد برای تأمین مالی پروژه معاوضه گازوئیل مبلغ 24 میلیون دلار در سه فقره سوئیفت در دی‌ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو قرار گرفت و مقرر شده بود با احتساب سود مشارکت جمعا مبلغ 25 میلیون و 375 هزار دلار ازسوی شرکت کمکو به بانک مسترد شود ولی شرکت کمکو با گذشت هفت سال از آن قرارداد نه‌تنها تمام اصل 25.3 میلیون دلار را به بانک ملت پرداخت نکرده، بلکه با احتساب 12 درصد سود تسهیلات باید در مجموع مبلغ 40 میلیون دلار را بازپرداخت می‌کرد. این در حالی است که این شرکت با گذشت هفت سال فقط 19 میلیون دلار را پرداخت کرده است، یعنی بیش از شش میلیون دلار از اصل بدهی و 15 میلیون دلار از سود تسهیلات بازپرداخت نشده است که با احتساب نرخ دلار بیش از 260 میلیارد تومان از اموال بانک ملت به مسئولان شرکت کمکو یعنی عبدالله دستغیب و احسان سخایی بخشیده شده است. سید‌احسان سخایی، داماد آقای وزیر، با ارسال نامه‌ای در تارخ 12 بهمن سال 95 به مدیرعامل وقت بانک ملت ادعای تسویه نهایی بدهی شرکت کمکو را می‌کند، ولی شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت که مسئولیت وصول مطالبات غیرجاری بانک ملت را بر عهده دارد، در تاریخ 11 آذر سال 96 از شرکت کمکو به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت می‌کند. در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو تصریح شد مبلغی بالغ‌بر 24 میلیون دلار از کل مبلغ قرارداد (54 میلیون دلار) که به‌وسیله بانک ملت به‌منظور تأمین مالی پروژه معاوضه گازوئیل در سه فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو قرار گرفته و مقرر می‌شود با احتساب سود مشارکت جمعا مبلغ 25375000 دلار ازسوی شرکت کمکو به بانک مسترد شود، اما تاکنون این امر محقق نشده و شرکت مزبور به بهانه‌های واهی از استرداد آن استنکاف می‌ورزد؛ به‌نحوی‌که این موضوع در‌حال‌حاضر به مناقشه چندین ساله میان بانک ملت و شرکت کمکو تبدیل شده است. این شرکت در توضیح نامه احسان سخایی به مدیرعامل وقت بانک ملت که ادعای تسویه بدهی را داشت، اعلام کرد: شرکت کمکو در تاریخ 27/8/92 بابت خریدهای خود مبالغی را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران واریز می‌‌کند، سپس از بانک ملت درخواست می‌کند که به برداشت مبلغی بالغ‌بر 24 میلیون دلار از محل واریزهای ایشان اقدام کند و مانده بدهی تسهیلات تسویه شود. موضوع درخواست شرکت کمکو از شرکت پالایش و پخش استعلام می‌شود، ولی شرکت پخش در نامه کتبی شماره 400/333116 مورخ 92/12/1 در جوابیه خود اعلام می‌‌کند که «رقم واریزی به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ازسوی شرکت کمکو بابت قرارداد دیگری است و ارتباطی با قرارداد معاوضه فوق‌الذکر که ازسوی بانک ملت تأمین شده است، ندارد».
در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو آمده است: «پس از این تاریخ شرکت کمکو و شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ایران وارد اختلاف شده و نهایتا بر‌اساس نظر هیئت داوری شرکت ملی نفت ایران، مشخص شد ادعای شرکت کمکو مبنی‌بر فروش محصول معاوضه‌ای زمینی در آن مقطع نادرست بوده است و وجه واریزی به حساب پخش فراورده‌های نفتی ایران مربوط به قرارداد صادراتی شماره 13663/500 بوده است نه قرارداد معاوضه به شماره 500/161936. اما متأسفانه شرکت کمکو در کمال تعجب عنوان می‌کند بانک ملت باید کلیه جریمه‌هایی را که به دلیل اختلاف با شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در پنج سال اخیر متوجه شرکت کمکو شده است، تقبل کند و تنها در این صورت شرکت کمکو حاضر به تسویه بدهی خود به بانک است و در صورت عدم پذیرش این شرایط از سوی بانک، شرکت کمکو واریز‌های قبلی به حساب شرکت پالایش و پخش را ملاک تسویه تعهداتش با بانک ملت قرار داده و دیگری پولی را پرداخت نمی‌‌کند. در‌واقع شرکت کمکو در جلسات متعدد مرتبا شرط بازپرداخت بدهی خود به بیت‌المال را به گذشت پنج سال، کسر مبالغی از اصل بدهی آن شرکت (کمکو) به بانک با بهانه‌های واهی نظیر جریمه، خسارت‌های ناشی از اختلاف با شرکت ملی پخش در اجرای پروژه می‌داند که کاملا غیرمنطقی و فاقد وجاهت قانونی است».