بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نام‌نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بعد از شنبه‌شب، پس از 7 روز پرفشار در ستادهای انتخاباتی سراسر کشور به پایان رسید تا تحلیلگران و ناظران در پیش‌بینی سرنوشت پارلمان یازدهم ایران، گامی به پیش بردارند. هرچند تا زمان اعلام اسامی کسانی که موفق به عبور از هفت‌خوان شورای نگهبان خواهند شد، نمی‌توان به‌طور دقیق درباره لیست‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی اظهارنظر کرد ولی با این حال با درنظرگیری سوابق گذشته و اوضاع و احوال امروز، کم و بیش می‌توان به این نتیجه رسید که لیست اصولگرایان دست‌کم در قیاس با فهرست اصلاح‌طلبان سروشکلی مشخص‌تر دارد؛ کمااینکه با اعلام انصراف جامعه روحانیت مبارز از ارایه لیست انتخاباتی، آن هم در شرایطی که از این تشکل مهم سیاسی-‌ مذهبی اصولگرایان بعضا حتی به «پدرمعنوی» این جریان تعبیر می‌شود، به نظر می‌رسد مسیر پیش‌روی «نواصولگرایان» و «پایداری‌ها» به‌مراتب هموارتر از گذشته باشد. در این میان اما در شرایطی که اصولگرایان از هم‌اکنون با خیالی آسوده‌تر از تایید صلاحیت کاندیداهای خود، دست به کار طراحی راهبرد انتخاباتی و تدوین برنامه‌های‌شان شده و به روزهای پیش‌رو چشم دوخته‌اند، اصلاح‌طلبان مطابق رسم معمول هر دوره انتخابات، باید بایستند و تماشا کنند تا شورای نگهبان با معیارهای کمی و کیفی‌اش چه کسانی را شایسته حضور در رقابت می‌داند و چه‌کسانی را کنار می‌گذارد.
در این میان اما شورای نگهبان و معیارهای نه‌چندان روشن 6 فقیه و 6 حقوقدان این شورا برای احراز یا رد صلاحیت نامزدهای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس تنها مشکل اصلاح‌طلبان محسوب نمی‌شود، این جریان سیاسی که همواره با کاهش مشارکت در انتخابات آسیب‌های بسیاری متحمل شده، این‌بار و درشرایطی باید تا 2 ماه و 14 روز آینده خود را برای رقابت با اصولگرایان و طیفی که بر خود نام «مستقلین» گذاشته، آماده کنند که گفته‌های کارشناسان و اهل فن، خبر از کاهش میل جامعه به شرکت در انتخابات باتوجه به نابسامانی‌های اوضاع اقتصادی کشور و البته، حوادث پس از افزایش قیمت بنزین با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی دارد. با این حال اینکه فضای کنونی تا 74 روز آینده نیز حاکم خواهد ماند و انتخابات اسفندماه در قیاس با آنچه سال 94 رقم خورد، با کاهش حضور مردم همراه خواهد بود یا خیر، پرسشی نیست که امروز بتوان برای آن پاسخی قطعی ارایه کرد ولی در این میان آنچه عیان است، تلاش چهره‌های اصلاح‌طلب برای سوق دادن مردم به حضور پای صندوق‌های رای است.
بازگشت به مجلس هفتم؟
بسیاری از کارشناسان پس از گذشت حدود 16 سال از پایان ششمین دوره مجلس، آن مجلس را که اکثریت کرسی‌هایش در اختیار اصلاح‌طلبان بود، در زمره بهترین مجالس ایران قرار می‌دهند و معتقدند که مجالس بعدی هرگز نتوانستند به دستاورد و عملکرد مجلس ششم نزدیک شده و جهت انجام صحیح وظایف خود به عنوان وکلای ملت گام بردارند. در این میان اما هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در قیاس با مجالس هشتم و نهم وضعیت به مراتب نامساعدتری دارد؛ تا جایی که بعضا به عنوان یکی از ضعیف‌ترین مجالس پس از پیروزی انقلاب در ایران به عموم جامعه معرفی می‌شود.
انتخابات مجلس هفتم در شرایطی برگزار شد که پس از رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس ششم و گروهی که از کنشگران این جناح که بیرون پارلمان فعال شده بودند، بدنه اجتماعی اصلاحات نیز انتخابات را تحریم کرد و کنار میانه‌روها، حاضر به حضور پای صندوق‌های رای نشد تا با مشارکت حدود 50 درصدی پای صندوق‌های رای، پیروز قاطع انتخاباتی که دولت اصلاحات برگزار کرده بود، اصولگرایان باشند و چهره‌هایی چون حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی، شیخ محصور این روزهای اصلاحات نیز از رسیدن به کرسی‌های بهارستان باز بمانند. نام این مجلس تک‌قطبی که ریاست آن برعهده غلامعلی حدادعادل بود، این روزها بیش از گذشته ازسوی اصلاح‌طلبان تکرار می‌شود؛ به‌طوری‌که فعالان این جریان سیاسی از خطر شکل‌گیری مجلسی به مراتب ضعیف‌تر از آن سخن به میان می‌آورند.
جواد امام، دبیرکل مجمع اصلاح‌طلب ایثارگران که خود نیز از سوی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم نام‌نویسی کرد، شاید آخرین فردی باشد که از مجلس هفتم سخن به میان آورده است. او روز گذشته در جریان گفت‌وگویی که اعتمادآنلاین آن را منتشر کرد، از احتمال برگزاری انتخاباتی سرد گفت و تاکید کرد که «تندروها از انتخابات سرد استقبال می‌کنند بنابراین شاید مجلس یازدهم از مجلس هفتم هم بدتر شود. پس باید به این امید بمانیم که نهادهای نظارتی در رویکرد خود تغییر ایجاد کنند تا از این طریق اصلاح‌طلبان از بستر لازم برای حضوری جدی در انتخابات برخوردار باشند. اگر همچنان اصرار بر تنگ‌نظری باشد، مسوولیت از دوش اصلاحات و اصلاح‌طلبان برداشته خواهد شد.»
کم‌رمقی اصلاح‌طلبان؟
نفی تنگ‌نظری و اعمال سلیقه جناحی از سوی شورای نگهبان در قبال داوطلبان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نه برای اولین‌بار بلکه در طول یکی دو سال اخیر بارها و بارها مطرح شده است و با تعبیر‌هایی چون «فرش قرمز پهن نمی‌کنیم» یا «ملاک فقط مُّر قانون است» و مطالبی از این دست همراه شده است. با این حال اما نوع کنش و واکنش‌های اخیر شورای نگهبان و تاکید سخنگوی این نهاد بر برگزاری انتخابات پرشور می‌تواند حاکی از هوشیاری آنان نسبت به وضع موجود باشد. وضعی که کارشناسان، برگزاری انتخابات پرشور با حضور همه‌جانبه تمام طیف‌های سیاسی درون حاکمیت را راهکار برون رفت از آن می‌دانند.در این میان آنچه جلب‌توجه می‌کند، حضور کمرنگ‌تر چهره‌های اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس یازدهم است. حضوری کم‌رمق که شاید با درنظرگیری چهره‌های حاضر شده در وزارت کشور به چشم نیاید ولی در قیاس با مجلس دهم که از مصطفی معین گرفته تا محسن هاشمی‌رفسنجانی در آن نام‌نویسی کردند، بیش از پیش می‌توان به آن پی برد. اما پرسش اینجاست که این حضور کمرنگ‌تر صرفا به عملکرد نه چندان مساعد دولت و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان بر می‌گردد یا مساله بنزین و اعتراضات اخیر نیز در میان است؟ واقعیت آن است که هر 3 این عوامل کنار هم سبب شدند تا اصلاح‌طلبان یا در عبارتی صحیح‌تر چهره‌های سرشناس‌تر این جریان آن‌چنان که در 94 به میدان آمدند، این دوره وارد گود نشوند.
بنزین و اصلاح‌طلبان
اصلاح‌طلبان این روزها در نوع مواجهه با افزایش قیمت بنزین انسجام همیشگی را ندارند؛ کمااینکه برخی از آنان افزایش قیمت در شرایط کنونی را موجب افزایش تورم و فشار بر دهک‌های پایین درآمدی می‌دانند و در نقطه مقابل کم نیستند آنها که اصلاح ساختارهای اقتصادی را از نان شب، واجب‌تر می‌پندارند. با این حال و به‌رغم این اختلاف‌نظرها، به نظر می‌رسد آنچه در میان اصلاح‌طلبان مشترک است، انتقاد از نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان و همچنین افزایش شکاف‌های عمومی است. در روزهایی که عمده پرسش‌ها حول محور بنزین و تورم احتمالی ناشی از افزایش قیمت آن است، هیچ‌یک از کاندیداها نمی‌توانند بی‌اشاره به بنزین و نقش پارلمان به اظهارنظر درباره فعالیت‌های سیاسی خود بپردازند؛ بنابراین به نظرمی‌رسد باید انتظار موضع‌گیری‌های شفاف‌تری ازسوی اصلاح‌طلبان درباره بنزین در روزهای اخیر یا دست‌کم پس از اعلام اسامی تایید صلاحیت‌شدگان داشت.
بدین‌ترتیب باید دید در روزهای آینده و فرصت باقی مانده تا انتخابات، بنزین و افزایش قیمتش، شورای نگهبان و تایید صلاحیت‌هایش چه تاثیری بر حضور شهروندان در انتخابات و ترکیب مجلس یازدهم خواهد گذاشت؟ مجلسی که بعید نیست تعداد اصولگرایانش دست‌کم از مجلس دهم بیشتر باشد؛ هرچند نمی‌توان با اطمینان از این مهم سخن گفت و حتی درصورت صحت این مدعا که عمدتا ازجانب خود اصولگرایان ترویج و تبلیغ می‌شود، باز هم بعید است مجلس یازدهم خالی از اصلاح‌طلبان باشد؛ همه اینها را البته باید همزمان با مولفه مهم دیگری در وضعیت سیاست موردنظر قرار داد و آن پیش‌بینی‌ناپذیری حال و اوضاع سپهر سیاست ایرانی است که بعید نیست در دقیقه 90 همه مناسبات را در هم ریخته و دگرگون سازد.