بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / « تحریک دو سویه‌ تورم » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر تیمور رحمانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در اقدامی دشوار و بر اساس تصمیم شورای هماهنگی سران قوا قیمت بنزین افزایش یافت و تصمیم گرفته شد که عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین به‌صورت یارانه نقدی بین خانوارهای نیازمند جهت جبران کاهش سطح رفاه متاثر از وقایع یک سال و نیم اخیر و همچنین متاثر از افزایش قیمت بنزین صرف شود. براساس آنچه دولت اعلام کرده و قوه قضائیه تاکید بر نظارت کرده است، کل عواید حاصله باید صرفا صرف این امر شود.
اینکه چرا دولت چنین طرحی را تدوین و به تصویب سران قوا رساند و اینکه آیا این بهترین طرح ممکن بود یا خیر و اینکه آیا در زمان مناسبی اجرا شد یا خیر و اینکه به شیوه مناسبی اجرا شد یا خیر، موضوع این نوشتار نیست. به هر صورت، مصلحت در این دیده شده است که ممکن است من از آن مصلحت غافل باشم. با وجود اینکه می‌توان از منظر اشاره شده فوق به طرح ایراداتی پرداخت، اما هر دو هدف مورد نظر برای افزایش قیمت بنزین فی نفسه اهداف نامناسبی نیستند. اینکه سعی شده است قیمت بنزین تعدیل شود و بهای معقولی برای استفاده از آن دریافت شود، مطابق اصول اولیه علم اقتصاد محل ایراد نیست. اینکه دولت سعی کند بخشی از افراد جامعه را که متاثر از جهش تورمی یک سال و نیم اخیر مورد حمایت قرار دهد و کاهش رفاه آنها را جبران کند، مطابق اصول اولیه علم اقتصاد محل ایراد نیست. اینکه اقدام فوق به آن نتایج می‌رسد، موضوعی است که می‌تواند مورد چالش واقع شود، اما در این نوشتار از این منظر به موضوع پرداخته نشده است. آنچه در اینجا به اختصار ارائه می‌شود، اثر اعطای یارانه‌ها بر پاره‌ای متغیرهای مهم اقتصاد کلان است.
یکی از آثار این اقدام، پیامد آن برای تورم است. از آنجا که تعدیل قیمت بنزین در کوتاه مدت نوعی شوک منفی عرضه تلقی می‌شود، به‌طور طبیعی سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. اگر تعدیل قیمت بنزین صورت می‌گرفت و سبب تحریک انتظارات تورمی نمی‌شد (مانند آنچه در دو مورد قبلی در یک دهه اخیر انجام شده است)، اثر آن بر تورم چندان چشمگیر نبود. اما با حوادثی که در پی داشت، به نظر می‌رسد انتظارات تورمی را تا حد زیادی تحریک کرده است و همین موضوع سبب می‌شود اثر آن بر سطح قیمت‌ها در مقایسه با تعدیل‌های قبلی قیمت بنزین بیشتر باشد. همچنین، اگر قیمت بنزین تعدیل می‌شد و منابع حاصله صرف تامین کسری بودجه دولت می‌شد و صرف پرداخت یارانه نقدی نمی‌شد، اثر تورمی آن محدودتر می‌شد. توزیع کل عواید حاصله بین خانوارها به شکل یارانه نقدی به معنی افزایش سطح تقاضای کل است که به‌طور طبیعی فشار بر قیمت کالاها و خدمات را تشدید می‌کند. بنابر آنچه بیان شد، انتظار می‌رود که توزیع یارانه نقدی اشاره شده آثار تورمی تعدیل قیمت بنزین را تشدید کند. همچنین، به‌دلیل کسری بودجه قابل توجه دولت و با توجه به اینکه این منابع کمک چندانی به رفع کسری بودجه دولت نمی‌کند، آنگاه کسری بودجه دولت نهایتا به معنی افزایش حجم نقدینگی و بنابراین تشدید فشار تورمی است.
اثر دیگر اعطای یارانه نقدی اشاره شده بر کسری بودجه است. گرچه بر اساس آنچه بیان شده، قرار بر آن است که عین عواید حاصله به‌صورت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شود و بنابراین تاثیری در افزایش یا کاهش کسری بودجه نداشته باشد، اما ممکن است در بلندمدت تداوم آن فشار بر بودجه دولت را افزایش دهد. دلیل آن است که شوک قیمت انرژی و افزایش حاصله در نرخ تورم، بدون تاثیر در افزایش هزینه‌های خود دولت نخواهد بود. از طرف دیگر، اعطای یارانه مذکور همانند یارانه نقدی که از قبل وجود داشته است، با توجه به گستردگی آن که ممکن است تا حدود 60 میلیون نفر را شامل شود، تبدیل به حقی برای دریافت کنندگان آن می‌شود که در آینده حذف آن دشوار است و با تشدید گرفتاری مالی دولت ممکن است یارانه نقدی از منابع کسب شده فراتر رود و به این ترتیب سبب افزایش کسری بودجه دولت شود. با توجه به اینکه هزینه تولید بنزین به ریال برای دولت افزایش خواهد یافت، به‌طور غیر مستقیم در کنار یارانه نقدی بر مقدار یارانه نهفته در مهیا کردن ارزان بنزین افزوده شده و نهایتا به معنی افزایش کسری بودجه و پیامدهای منفی حاصله خواهد بود.
پیامد دیگر یارانه‌های نقدی اشاره شده اثر آن در تحریک تقاضا است. به‌طور طبیعی، هر نوع یارانه‌ای اعم از نقدی و کالایی به معنی افزایش تقاضای کل در اقتصاد است و در مورد یارانه‌های اخیر نیز این موضوع برقرار است. با توجه به اینکه کاهش شدید قدرت خرید در طول یک سال و نیم گذشته فشار برای کاهش مخارج مصرفی ایجاد کرده است، با توجه به اینکه هزینه‌های دولت به‌صورت حقیقی بر اثر محدودیت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی کاهش قابل توجه یافته است، با توجه به اینکه وجود فضای عدم اطمینان سبب کاهش مخارج حقیقی سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است و با توجه به اینکه محدودیت‌های اعمال شده از ناحیه تحریم مانع از آن می‌شود که خالص صادرات به‌طور محسوسی امکان افزایش داشته باشد، تقاضای کل حقیقی دچار کاهش قابل توجه شده است. در آن صورت، اعطای یارانه نقدی اشاره شده در افزایش تقاضای کل موثر است. اگر امکان افزایش عرضه کالاها و خدمات وجود داشت، این تحریک تقاضا می‌توانست به اعاده رشد اقتصادی یا جلوگیری از تعمیق آن کمک کند. اما با توجه به اثر منفی تحریم‌ها بر عرضه کالاها و خدمات و با توجه به اینکه یارانه نقدی اعطا شده الزاما تبدیل به تقاضا برای کالاها و خدماتی که هنوز از ظرفیت خالی تولید برخوردارند، نمی‌شود، انتظار این است اثر تورمی آن بیشتر از اثر حقیقی آن باشد. چنانچه به جای این یارانه ها، منابع حاصله صرف برخی پروژه‌های عمرانی می‌شد که تقاضای کالاها و خدمات دارای ظرفیت بیکار را تحریک می‌کرد و به ایجاد اشتغال می‌انجامید، پیامد تحریک تقاضا سودمند تر از شکل کنونی می‌بود.
پیامد دیگر این یارانه ها، اثر آن در کاهش نابرابری است. با توجه به اینکه حتی پرداخت یکسان به همه خانوارها با فرض ثابت بودن سایر شرایط می‌تواند منجر به کاهش نابرابری بر اساس معیارهای متداول مانند ضریب جینی شود، در حالت کلی این یارانه‌ها در کاهش نابرابری اثر می‌گذارد. اما چون سایر شرایط ثابت نیست، آنگاه ضرورتا یارانه‌های اعطا شده به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. دلیل آن است که افزایش قیمت بنزین بخشی از دهک‌های پایین و نه همه خانوارهای این دهک‌ها را به‌طور محسوسی دچار کاهش رفاه می‌کند که عمدتا خانوارهای متکی به استفاده از خودرو برای کسب درآمد هستند. از آنجا که یارانه‌های اعطا شده، الزاما به‌طور متناسب با کاهش رفاه ایجاد شده به این بخش از دهک‌های پایین اصابت نمی‌کند، ممکن است در کاهش نابرابری اثر مثبت محسوسی نداشته باشد.