بزرگنمايي:

ایران پرسمان - وطن امروز / « ریشه حقوق‌های نجومی در بودجه شرکت‌های دولتی » عنوان یادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم میثم مهرپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
طبق لایحه بودجه سال 99، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی 1483 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که این رقم سال جاری[98] 1277 هزار میلیارد تومان بوده و برای بودجه سال آینده با افزایش 200 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. بر این اساس سهم این شرکت‌ها از مجموع بودجه چیزی بیش از 70 درصد است. در ابتدا باید توجه داشته باشیم بودجه عموما در 2 بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ارائه می‌شود. بودجه عمومی همان بودجه‌ای است که هر ساله به مجلس رفته و راجع به دخل و خرج دولت (درآمدها و هزینه‌ها) است. در بودجه عمومی میزان درآمد کشور از فروش نفت و مالیات و نحوه و محل هزینه‌کرد این درآمدها مطرح است. بودجه دیگری نیز تحت عنوان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وجود دارد که بودجه آنها از منابع داخلی خود این شرکت‌ها تامین می‌شود که این روند یا با پیشنهاد هیات‌مدیره این شرکت‌ها یا سازمان برنامه آمده و در لایحه بودجه قرار می‌گیرد اما با این استدلال که چون بخش عمده منابع این شرکت‌ها و موسسات از منابع داخلی خود این شرکت‌ها بوده و ربطی به درآمدهای حاصل از نفت و مالیات ندارد مورد بررسی‌نمایندگان قرار نمی‌گیرد.
از آنجا که ماهیت بودجه این شرکت‌ها با بودجه عمومی کشور متفاوت است و همان‌طور که عنوان شد عمده بودجه تحت عنوان شرکت‌های دولتی از درآمدهای خود این شرکت‌ها محقق می‌شود بنابراین موضوع کسری بودجه عمومی شامل حال آنها نمی‌شود و شاید در نگاه اول چندان محل بحث نباشد اما بیان چند نکته درباره جایگاه مهم این بودجه و نقش شفافیت و نظارت بر این بودجه در راستای کاهش هزینه‌ها و تصدی‌گری‌های دولت ضروری است.
1- در سال‌های گذشته برخی جریان‌های رسانه‌ای با زیرکی و تعمد خاصی سعی بر این داشته‌اند عمده بودجه کشور را مربوط به برخی ارقام تخصیص‌یافته به مراکز و نهادهای عمومی، مذهبی، پژوهشی و... معرفی کنند. این در حالی است که عمده این ارقام به دلیل کوچک بودن‌شان طبق تعریف، تخصیص و نه بودجه محسوب می‌شوند. به این اعداد دقت کنید: رقم تخصیص‌یافته به جامعه المصطفی 309 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات 201 میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه 30 میلیارد تومان، مجمع جهانی تقریب 32 میلیارد تومان و... است. این ارقام اگر چه ممکن است برای مردم عادی و شهروندان اعداد بزرگی به حساب آید اما در مقابل ارقام بودجه‌ای بسیار ناچیز است. برای مثال روند درآمدی و هزینه‌ای بودجه شرکت‌های دولتی برای سال 99 بیش از 1400 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که مجموع پرداخت‌های انتقالی در بودجه به برخی از این سازمان‌ها که به صورت تخصیص اعتبار است در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از یک هزارم رقم 1400 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی است.
2- با توجه به توضیحاتی که درباره بودجه شرکت‌های دولتی آمد اگرچه این بودجه موجب کسری و مشکلاتی از این قبیل نمی‌شود اما با این وجود 2 انتقاد عمده به بودجه این شرکت‌ها وارد است:
الف- عدم شفافیت در درآمدهای شرکت‌ها و موسسات دولتی
ب- هدر رفت منابع، ریخت و پاش و عدم نظارت بر هزینه‌کرد این شرکت‌ها
اصولا ریشه کم‌بازده بودن این شرکت‌ها و نرخ پایین سود برخی از شرکت‌های دولتی یا ضررده بودن برخی از این موسسات در کنار تولد پدیده‌هایی چون ژن خوب، وجود افراد چندشغله، تسهیلات پرابهام، حقوق‌های نجومی و پاداش‌های میلیاردی ریشه در همین عدم نظارت و شفافیت چه در بحث درآمدی و چه در بحث هزینه‌کردی این شرکت‌ها و موسسات دارد. چنانکه در سال‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم که به‌رغم اینکه یک شرکت زیان‌ده بوده اما علاوه بر دریافت حقوق‌های نجومی میان مدیران آن شرکت، مدیران این موسسات پاداش‌های چندصد میلیونی نیز دریافت کرده‌اند؛ سوال این است: این افراد دقیقا پاداش انجام چه کاری را گرفته‌اند؟! پاداش زیان‌ده کردن آن بنگاه یا موسسه را! موضوعی که ریشه‌های آن را باید در عدم شفافیت و ضعف نظارت در بودجه شرکت‌های دولتی بررسی کرد.
3- در لایحه بودجه سال 1396، بودجه 380 شرکت دولتی مبلغی بالغ بر 756 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1395، حدود 10 درصد رشد داشت. این روند در سال‌های 97 تا 99 نیز ادامه داشته و بودجه این شرکت‌ها در حال حاضر به بیش از 1400 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه بودجه شرکت‌های دولتی در رقم بودجه عمومی دولت‌ها آورده نشده و به صورت جمعی و خرجی بوده، یعنی این شرکت‌ها و موسسات درآمد کسب کرده و درآمدها را هزینه می‌کنند و طبیعتا از بودجه عمومی استفاده مستقیم ندارند اما طبیعتا با ایجاد شفافیت در درآمدهای این شرکت‌ها و موسسات و نظارت بر هزینه‌کرد و مخارج آنها از سوی مجلس با صرفه‌جویی 5 درصدی در هزینه‌ها یا افزایش 5 درصدی در درآمدها بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و رقمی بیش از 60 هزار میلیارد تومان به منابع کشور افزوده می‌شود که حداقل 2 برابر درآمد دولت ناشی از افزایش 200 درصدی قیمت بنزین است. ضمن اینکه ایجاد شفافیت و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی در بحث کلان، خود منجر به ساماندهی شرکت‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت خواهد شد.