بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / « منازعه بی‌قاعده » عنوان سرمقاله روزنامه شرق سردبیر به قلم احمد غلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید: .
شاید بتوان با رویکرد «دولت‌محور» وقایع دی 96 و آبان 98 را جور دیگری تحلیل کرد. وقایعی که بدون‌شک در آینده سیاسی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و به‌همین‌دلیل باید از جنبه‌های گوناگونی به تحلیل آن پرداخت و با کنکاش در ابعاد پنهان آن به نتایج متفاوتی رسید. آنچه بیش از هر چیز اولویت دارد، تفکیک این وقایع از رویداد 88 است. بدیهی است که در همه اعتراضات، عناصر مشابهی وجود دارد که جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند براساس این مشابهت‌سازی‌ها دست به همسان‌سازی بزنند. آمار شرکت‌کنندگان، پراکندگی اعتراضات، تعداد زخمی‌ها و کشته‌شدگان، اشکال سخت‌افزاری این اعتراضات هستند که مشابهت در این اشکال را نمی‌توان به محتوای این اعتراضات و اشکال نرم‌افزاری آن تعمیم داد و به نتیجه‌ای دلخواه رسید. اگر مشابهت‌هایی در اشکال سخت‌افزاری وجود دارد، اما تفاوت‌های محتوایی این اعتراضات این پرسش را به وجود می‌آورد که این اعتراضات چقدر به ارتقای جامعه دموکراتیک و جنبش اجتماعی کمک می‌کنند؛ به‌ویژه آنکه اغلب جریان‌های سیاسی که سودای تسخیر قدرت را دارند، در پی اعمال سلطه بر بدن‌هایی‌اند که خودانگیخته پا به میدان سیاست گذاشته‌اند. باید اعتراف کرد که این میزان از تلاش برای اعمال سلطه بر محتوای اعتراضات، دولت و نهادهای رسمی را به تأمل درباره این اعتراضات و رمزگشایی از آن وادار خواهد کرد. آنچه دولت و نهادهای رسمی را نگران می‌کند، این است که این اعتراضات در فاصله نه‌چندان طولانی از یکدیگر اتفاق افتاده است...
دست بر قضا حاضران در میدان اعتراضات اغلب از توده‌های فرودست و حاشیه‌نشین‌اند که دولت و نهادهای رسمی خود را برکشیده آنان می‌دانند. آیا این هشدار جدی به این نهادها است که چنان از این توده‌ها فاصله گرفته‌اند که دیگر منافع آنان را نمایندگی نمی‌کنند؟ اگر پاسخِ این پرسش مثبت باشد، باید گفت دولت و نهادهای رسمی نتوانسته‌اند در مناسبات اقتصادی نئولیبرالی از خود صیانت کنند و دچار فربگی اقتصادی شده‌اند. در میان جریانات سیاسی وضعیت اصولگرایان حادتر است. آنان قرار بود توده‌های فرودست را نمایندگی کنند. تکلیف اصلاح‌طلبان که روشن است، آنان همواره خود را نماینده طبقه متوسط قلمداد کرده‌اند. البته این برای‌شان به معنای نادیده‌انگاشتن فرودستان نیست که خود زمانی از این جمعیت بوده‌اند. مسئله اساسی نمایندگی است. کدام جناح سیاسی کشور توان نمایندگی این جماعت فرودست را دارد؟ پاسخ روشن است: هیچ‌کدام! پس بی‌دلیل نیست که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از دولت روحانی عصبانی هستند. دولت روحانی نتوانسته بر مرکزیت خود پافشاری کند و ناخواسته همه جریانات سیاسی و حتی نهادهای رسمی را رودرروی این جماعت فرودست قرار داده است؛ اما وضعیت امروز صرفا حاصل عملکرد روحانی نیست. دولت روحانی نیز همانند دیگر دولت‌ها متأثر از الگوها و مناسبات اقتصادی دولت‌های کورپوراتیسم است؛ الگویی که در نهایت به فاصله مردم و دولت‌ها منجر شده، از دولت سازندگی آغاز شد که داعیه توسعه و سازندگی داشت. دولت‌های کورپوراتیسم دولت‌های نئولیبرالی‌اند که با دو رویکرد درصدد تغییرات اقتصادی و اجتماعی‌اند. رویکرد اقتصادی آنان تأمینِ منافع جریان‌های قدرتمندی است که در نادیده‌انگاشتن آنان این جریان‌ها قادرند به منازعات سیاسی و اجتماعی دامن بزنند. دومین رویکرد، الگوی دولت مستقل مقتدر است. با تکیه بر این رویکرد، دولت‌های کورپوراتیسمی مدعی‌اند که قادرند آرامش داخلی را دست‌کم در کوتاه‌مدت به وسیله میانجیگری گرو‌های ذی‌نفع برقرار کنند. با این الگو دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، تلاش‌شان بر آن بود تا برای ایجاد توازن قوا و کنترل اجتماعی، جریان‌های ذی‌نفع نزدیک به خود را از منابع اقتصادی منتفع کنند. دولت سازندگی، تکنوکرات‌ها را روی کار آورد و ناگزیر منافع گروه‌های مخالف این جریان را تأمین کرد تا مانع اقدامات آنان نشوند. دولت اصلاحات در بیم و امید از این الگویی که چندان مورد پسندش نبود، جان سالم به در برد؛ ولی نتوانست توده‌های فرودستی را که به دلیل منازعات سیاسی- اقتصادی نادیده انگاشته شده بودند، پیرامون دولت خود جمع کند. احمدی‌نژاد با انگشت‌نهادن بر نقطه ملتهب دولت سازندگی و اصلاحات و بهره‌برداری از منازعات زیرپوستی بین فرودستان و تکنوکرات‌ها و طبقه متوسط توانست به قدرت برسد. با اینکه دولت احمدی‌نژاد همه ویژگی‌های یک دولت پوپولیستی را داشت؛ اما می‌توانست با بهره‌گیری از جایگاه اقتدارش در اوضاع اقتصادی استثنائی که به واسطه افزایش قیمت نفت رخ داده بود، دولتی کورپوراتیسمی تمام‌عیار باشد؛ اما نه‌‌فقط این کار صورت نگرفت؛ بلکه با مدیریت فاجعه‌بار این دولت منازعات گروه‌های ذی‌نفع دامنه بیشتری پیدا کرد و در دولت روحانی که ناکارآمدی و فقر بر آن چیره بود، به اوج خود رسید. از سوی دیگر حمایت بین‌المللی که دولت روحانی انتظارش را می‌کشید تا در سایه آن دولت مقتدر را بنا کند، شکل نگرفت و منازعات به شکلی عیان به میدان سیاست کشانده شد. در این شرایط، وقایع دی 96 و آبان 98 اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ چون الگوی دولت‌های کورپوراتیسمی به ضد خودش بدل شده است و گروه‌های ذی‌نفع در بدنه دولت جاگیر شده و مانع از هر تغییر اجتماعی و سیاسی مغایر با منافع‌شان می‌شوند. در این وضعیت منازعه‌ای بی‌قاعده شکل می‌گیرد که شرایط را برای ائتلاف چهره‌های اقتدارگرا فراهم می‌کند. در چهار دهه گذشته نگرش حاکم بر سیاست ایران دولت‌محور بوده است؛ آن‌هم نه دولت‌های تمام‌عیار؛ بلکه دولت‌های نیمه قدرتمند و ضعیف. الگوی دولت‌های کورپوراتیسمی بر این باورند که دولت‌ها جامعه را شکل می‌دهند. این رویکرد در شرایطی که دولت‌ها از اقتدار لازم برخوردار باشند، چندان دور از انتظار نیست؛ اما کنار‌نهادنِ جامعه آن‌هم به ‌واسطه دولت‌های نه‌چندان قدرتمند، نقض غرض است. در دیدگاه مغایر با رویکرد کورپوراتیسمی این اقتدار از جامعه به سمت دولت جریان دارد و نه برعکس. این دیدگاه دولت و مقامات آن را تابع تمایلات و حتی تحت کنترل گروه‌های ذی‌نفع یا طبقات اجتماعی جامعه می‌داند. این تعارض بین دیدگاه‌های «جامعه‌محور» و «دولت‌محور» در کشورهای پیرامونی جای تأمل بسیار دارد و شاید از‌این‌رو است که دولت‌های کورپوراتیسمی در کشورهای پیرامونی (جهان سوم) سرانجامِ تلخ و ناخوشایندی دارند، هم برای دولت‌ها و هم برای مردم. این الگو، صحنه سیاستی را شکل می‌دهد که هریک از طرفین مترصد فرصتی‌اند تا در بزنگاهی از پشت به یکدیگر ضربه بزنند.