بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایران / « نحوه مواجهه حقوقی مصداق صداقت با مردم » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم علی‎اکبر گرجی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
صیانت از جان، مال و حیثیت انسان‎ها اصلی‎ترین و بدیهی‎ترین وظیفه حکومت‎ها است. حتی حکومت‎های غیرمردم‎سالار هم در صیانت از جان و مال شهروندان تردیدی به خود راه نمی‌ دهند، چه برسد به آنکه حکومت‏ های مبتنی بر آرای مردمی خود را نسبت به این امور بی‎تفاوت نشان دهند.
حادثه هواپیمای اوکراینی در هفته گذشته، حادثه بسیار اسفناکی بود که هیچ گونه کم توجهی به آن روا نیست. اینکه چرا این اتفاق رخ داد، نیاز به دانش و تحلیل‎های نظامی و غیرنظامی دارد که جدای از مباحث حقوقی قضیه است.
از منظر حقوقی رخ دادن خطا در هر حوزه‎ای محتمل است اما اینکه برخورد نظام سیاسی و مدیریتی به این خطاها چگونه باشد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و نقش تعیین کننده‎ای در آن دارد. در برخورد با خطا، در نظام‎هایی که همه اجزای آن برگرفته از مردم و اراده عمومی است اصالت با منفعت مردم خواهد بود نه منافع نظام.
به همین دلیل در مواردی که حادثه‎ای این چنینی رخ می‎دهد نظام حکمرانی هرگز فاصله‎ای را بین خود و مردم احساس نمی‎کند. در این گونه نظام‎ها برای هر موضوعی شفاف‎سازی صورت گرفته، داده‎ها صادقانه در اختیار مردم گذاشته شده و در نهایت جبران خسارات احتمالی به آسیب دیدگان نیز به صورت دقیق و سریع در دستور کار قرار می گیرد.
در ماجرای هواپیمای اوکراینی باید یادآوری کرد که مردم ایران با همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد، بسیار فهیم هستند و هرگاه حکومت با آنان صادقانه برخورد کرده آنها هم کنش‌های عاقلانه داشته‌اند. حال نحوه مواجهه حقوقی با این ماجرا خود می‌تواند نمونه همین برخورد صادقانه با مردم و در نهایت کنش عاقلانه مردم نسبت به آن باشد.
عملکرد سردار سلامی و سردار حاجی‎زاده از فرماندهان سپاه و پذیرش مسئولیت خطای صورت گرفته، مثبت بوده و برخورد شفاف و صادقانه آنان و همکاری آنها در کشف حقیقت، قابل دفاع است و جای تشکر دارد و قاعدتاً این همکاری در جریان بررسی‌های حقوقی هم می‌تواند کمک کار باشد. با وجود نقدهایی که به هر روی ممکن است وجود داشته باشد، اما نباید فراموش کنیم که در یک منطقه جنگی به سر می‎بریم. خاورمیانه منطقه جنگی بزرگی است که اگر خطایی پیش آمده از وجود فضای این چنینی بوده است.
باور به همه این جوانب باز هم سبب نخواهد شد که از اصل برخورد حقوقی با این اتفاق غافل شویم. رئیس قوه قضائیه از همان روز اطلاع یافتن از اصل قضیه در دستوری وظیفه رسیدگی به این ماجرا را به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرد و این پرونده در کمیسیونی در این سازمان در حال بررسی است. از سوی دیگر با توصیه رئیس جمهوری در خصوص این ماجرا مبنی بر تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی، روبه‌رو هستیم که خود نشان از عزم مسئولان کشور برای جبران خسارات ناشی از این حادثه تأسف‌بار است.
مسئولیت حقوقی خاطیان و مسببان این حادثه هرگز منتفی نیست. مسئولیت‎های مدنی، انتظامی و حتی در صورت لزوم مسئولیت کیفری خاطیان در چارچوب قانون و دادرسی منصفانه اعمال خواهد شد. هرچند طبق قانون سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه‌های نظامی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند اما این قضیه باید با دستور شخص آیت‎الله رئیسی به طور ویژه بررسی و مورد رسیدگی قرار بگیرد، دادگاه‎ها به طور علنی برگزار شود و خانواده‎های قربانیان نیز از حق انتخاب وکیل برخوردار باشند. بخصوص که رئیس دستگاه قضایی اطمینان داده‌اند که در استیفای حقوق جانباختگان و خانواده‌های آنها کوتاهی نخواهد شد. به نظر می‌رسد تسریع در انجام تحقیقات حقوقی و برگزاری دادگاه و اعلام نتیجه آن حتماً در کاهش آلام خانواده‌های جانباخته و البته تلطیف و آرامش جامعه مؤثر خواهد افتاد.