بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فارس / رئیس‌جمهور روسیه در بخشی از سخنرانی اخیرش در مورد اصلاحات قانون اساسی، تأکید کرد که رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های ارشد دولتی نباید تابعیت دوگانه یا اقامت دائمی کشوری دیگر را داشته باشند.
«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه دیروز (چهارشنبه) در یک سخنرانی پیشنهادات خود برای اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور را اعلام کرد. یکی از این پیشنهادات، ممنوع شدن انتصاب افراد دارای تابعیت مضاعف در سمت‌های ارشد کشور بود.
وی در بخشی از این سخنرانی که در مسکو انجام شد، گفت: «پیشنهاد می‌کنم که در سطح قانون اساسی، برای افرادی که سمت‌های دارای اهمیت حیاتی را در اختیار می‌گیرند مؤلفه‌های الزام‌آوری در زمینه امنیت و حاکمیت ملی در نظر گرفته شود. به بیان دقیق‌تر، سران شوراها، اعضای شورای فدراسیون، نمایندگان مجلس دوما، نخست‌وزیر و معاونانش، وزرای دولت فدرال، سران آژانس‌های فدرال و قضات نباید هیچ‌گونه شهروندی خارجی، یا اقامت دائمی یا هرگونه مجوز دیگری داشته باشند که به آن‌ها این امکان را بدهد که به صورت دائمی خارج از کشور زندگی کنند.»
پوتین افزود: «هدف و مأموریت اشتغال در دولت، خدمت به مردم است و کسانی که وارد این مسیر می‌شوند، باید بدانند که با این کار (خدمت در دولت)، بدون هرگونه چون و چرایی، زندگی خود را به شکلی جدایی‌ناپذیر، با روسیه و مردم روسیه متصل می‌کنند.»
رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد: «این مؤلفه‌ها باید برای نامزدهای ریاست‌جمهوری حتی از این هم سختگیرانه‌تر باشد. من پیشنهاد می‌کنم که الزامی رسمی تعیین شود که ذیل آن کسانی بتوانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند که برای دستکم 25 سال در روسیه اقامت دائمی داشته و نه فقط در دوره انتخابات، بلکه در هیچ‌برهه‌ای پیش از آن هم هیچ‌گونه شهروندی یا اقامت دائمی خارجی نداشته باشند.»
پوتین در مورد دلیل این پیشنهاد توضیح بیشتری نداده، اما بحث ممنوعیت به کارگیری افراد دوتابعیتی در سمت‌های عالی حکومتی موضوعی است که در بسیاری از کشورهای جهان مورد بحث قرار گرفته و شماری از کشورها قوانینی در مورد آن تصویب کرده‌اند.
استدلال مطرح‌شده در این زمینه این است که افرادی که تابعیت مضاعف داشته باشند، ممکن است «وفاداری دوگانه» (Dual loyalty) داشته باشند، به این مفهوم که هنگام تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مهم ملی، منافع کشور ثانوی را به منافع تابعیت نخست خود ترجیح دهند. این مسئله همچنین این امکان را به مدیران می‌دهد که در صورت تعقیب قضایی در کشور نخست، به کشور ثانوی مهاجرت کرده و خود را از پاسخگویی مصون کنند.