بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمد ذاکری/ می‌گویند تاریخ را فاتحان می‌نویسند. این سخن اگرچه شاید برای نبردهای قدیم مصداق عینی‌تری داشته باشد اما در روایت تاریخ معاصر کمتر مصداق دارد چنان که هم‌اکنون با گذشت چهار دهه از پایان سلطنت پهلوی در ایران، روایت‌های دوگانه‌ای از حکومت پهلوی‌ها مطرح است؛ روایتی که حکومت جایگزین یعنی جمهوری اسلامی مطرح می‌کند و طبعا بر اشکالات و نقاط ضعف آن حکومت تاکید دارد و روایتی که بازماندگان آن رژیم و سلطنت‌طلبان دارند و برنامه‌هایی همچون تونل زمان شبکه من‌ و تو در پی ساخت و زینت‌بخشی به آن هستند و تلاش می‌کنند تصویری زیبا و فریبنده از آن دوران ارایه کنند. در این میان و فارغ از هیاهوی رسانه‌ای موافقان و مخالفان تحلیل‌‌های علمی از منظر علوم اجتماعی، اقتصاد، سیاست، مدیریت و مردم‌شناسی نیز از شرایط آن دوران و عملکرد حکومت پهلوی مطرح می‌شود که عموما بی‌طرفانه و مبتنی بر معیارهای علمی است و کمتر به رسانه‌های عمومی و خصوصا رادیو و تلویزیون راه می‌یابد و شاید برای کسانی که جویای حقیقت آن دورانند و نمی‌خواهند صرفا از زاویه تحلیل روایی رسمی جایگزین یا نگاه نوستالژیک برخی مردم و بازماندگان آن دوران به موضوع بنگرند مفید و کارگشا باشد. در این یادداشت قصد دارم به اختصار از منظر توسعه سیاسی و بروکراتیک و ناکامی رژیم پهلوی در مدیریت آن، تحلیلی بر یکی از علل سقوط این رژیم و ترک کشور توسط محمدرضاشاه داشته باشم.
موضوع توسعه سیاسی، الزامات و پیامدهای آن و رابطه آن با دیگر ابعاد توسعه از جمله اقتصادی، اداری، اجتماعی و انسانی و تکنولوژیک از چارچوب‌هایی است که برای تحلیل کامیابی‌ها و ناکامی‌های حکومت‌ها و دولت‌ها بسیار سودمند و پرکاربرد است. آلموند و پاول میزان توانایی سیستم سیاسی برای مواجهه با تغییرات محیط خود و سازگاری و ...
تغییر صحیح برای پاسخگویی به این تغییرات را یکی از مسائلی می‌دانند که بر سر راه هر سیستم سیاسی در حال توسعه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر مشروعیت و مشارکت دو عاملی هستند که در شکل‌گیری سندرم توسعه نقش ایفا می‌کنند و در نهایت هانتینگتون از شکاف سیاسی یاد می‌کند که در اثر عدم توانایی سیستم سیاسی برای انطباق با پیامدهای توسعه اقتصادی از یک سو و تحرک اجتماعی ناشی از توسعه سیاسی از سوی دیگر بروز کرده و منجر به بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. به نظر می‌رسد برآیند این دیدگاه‌ها می‌تواند چارچوب مناسبی برای تحلیل بخشی از علل ناکامی آخرین شاه ایران به دست دهد.
شاه پس از کودتای مرداد 32 تا پایان آن دهه، کشور را در سکوتی گورستانی اداره و تلاش کرد پایگاه قدرت خود را تحکیم و تقویت کند. توسعه نهادهای نظامی و امنیتی و افزایش قدرت افسران در کنار سرکوب و قلع‌وقمع حزب توده و فعالان نهضت ملی در همین راستا صورت گرفت. اما دهه 40 آبستن وقایعی شد که فرزند آن کمتر از یک دهه پس از آن سربرآورد. برنامه‌های توسعه‌ای شاه که برخی به خواست خودش و برخی با فشار امریکا اجرا شد موجب همان تحرک اجتماعی شد که در بند قبل از آن یاد کردیم و البته با ظهور مدیران لایقی همچون عالیخانی، ابتهاج و اصفیا و... در عرصه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور دوره شکوفایی اقتصادی ایران را نیز در پایان دهه 40 رقم زد که شاه عموما اقتدار و محبوبیت این چهره‌ها را در نظام بروکراسی و اقتصاد کشور تاب نیاورد و زمینه عزل ایشان را فراهم کرد. اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین اشتباه شاه، انجام اقداماتی بود که به گسترش حجم و فعالیت طبقه متوسط در ایران رقم زد. توسعه دانشگاه‌ها، گسترش حجم بروکراسی اداری و کارکنان آن، ورود بیشتر زنان به عرصه‌های اجتماعی، گسترش حجم و دامنه فعالیت کارگران فنی (که بعضا صاحب سهام کارخانجات نیز بودند) و خرده‌مالکان روستایی (که در پی اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند) همه و همه به این وضعیت دامن زد. در دهه 50 ورود افسارگسیخته درآمدهای نفتی و تلاقی آن با عدم برخورداری کشور از ظرفیت‌های انسانی و تکنولوژیک لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی، ناتوانی در بهره‌گیری مولد از این ثروت افسانه‌ای را موجب شد و رژیم را برآن داشت تا از یک سو حجم کارکنان دستگاه بروکراسی نظامی و اداری خود را افزایش دهد و از سوی دیگر به سمت واردات مظاهر تمدن نوین و تزیین چهره شهرهای بزرگ اقدام کند. مطالعه زندگینامه‌هایی که این روزها منتشر می‌شود نشان از حجم بالای فقر اقتصادی و فرهنگی در روستاها و شهرهای کوچک و محرومیت بسیاری از مناطق کشور است (برای نمونه به کتاب از سرد و گرم روزگار مراجعه کنید).
در سوی دیگر ماجرا، شاه با دو بحران مشروعیت و مشارکت روبه‌رو بود. بحران مشروعیت وی، از کودتای 32 و بازگشت وی به قدرت در اثر کودتا نشات می‌گرفت. برخوردهای سیاسی و امنیتی و جو اختناقی که در بیشتر زمان این دوره 25 ساله بر کشور و روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی مستقل حاکم بود بر این بحران می‌افزود؛ ضمن آنکه شاه دیگر پادشاه مشروطه قانون اساسی نبود و خود را در قامت یک حاکم مطلق‌العنان می‌دید. اما مهم‌تر از بحران مشروعیت، این بحران مشارکت بود که دامن حکومت شاه را گرفت. چنان که گفتم گسترش طبقه متوسط در دهه 40 و دهه 50 و عدم تمایل و توانایی رژیم شاه برای ایجاد فضای مشارکت این طبقه باعث بروز و تعمیق روزافزون شکاف سیاسی (بین مطالبات عمومی و ظرفیت پاسخگویی سیستم سیاسی به این مطالبات) شد. شاه فعالیت بسیاری از احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه‌دار و شناسنامه‌دار آن روزگار را محدود یا ممنوع و تلاش کرد با ایجاد احزاب حکومت - ساخته (چه در قالب نظام دوحزبی و چه تک‌حزبی) عطش مشارکت سیاسی طبقه متوسط را فرونشاند. در تمام این سال‌ها، شاه نخواست و نتوانست فریاد مشارکت‌جویی نسل جدید و تحصیلکرده و فعال کشور خود را بشنود و زمانی شنید که دیر شده بود؛ ضمن آنکه برخی از این مطالبات فراتر از مشارکت در سیستم سیاسی، اصل نهاد سلطنت و چرایی حکومت یک نفر یا یک خانواده بر یک ملت را زیر سوال می‌برد و حتی اگر این دسته از مطالبات را می‌شنید نمی‌توانست پاسخ گفت. این همان نقطه‌ای است که امام خمینی (ره) با تکیه و انگشت‌نهادن بر آن در سال‌های پایانی دهه 50 نهضت خود را راهبری کرد و به پیروزی رساند. اگرچه به نظر می‌رسد هر دو گزینه چه آنکه شاه برگزید و چه آنکه از شنیدن و پاسخگویی به آن خودداری کرد؛ در نهایت و شاید با کمی فاصله زمانی به یک نقطه منتهی می‌شد. اتفاقی که در 26دی‌ماه 57 افتاد و تیتر روزنامه‌های فردا شد: «شاه رفت.»