بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / دولت «بوریس جانسون» قصد دارد تا در اقدامی بی‌سابقه، مجلس اعیان را از پایتخت انگلیس خارج و به شهری در مرکز این کشور منتقل کند.
به گزارش هفته‌نامه ساندی تایمز، جانسون هفته گذشته دستور بررسی ابعاد اجرایی شدن این طرح را صادر کرده و شهر یورک بیشترین شانس را برای میزبانی مجلس اعیان پس از بیرمنگهام برعهده دارد.
یورک از آن جهت برای بوریس جانسون اهمیت دارد که حزب حاکم محافظه کار در انتخابات پارلمانی ماه گذشته، موفق شد تا کرسی این منطقه را از دست حزب کارگر خارج کند.
نخست وزیر انگلیس قصد دارد تا از این طریق با رای دهندگانی که در انتخابات به حزب او اعتماد کردند، امتیاز و باج دهد.
این تحول درحالی صورت می گیرد که نشریه فایننشال تایمز گزارش داده بود که جانسون قصد دارد تا دفاتر و کارگزاران دولت را با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی، از پایتخت به سایر بخش‌های کشور منتقل کند.
او همچنین قصد دارد تا پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تغییرات بنیادینی را در ساختار کابینه ایجاد کند. بر اساس این طرح، حداقل یک سوم کارگزاران دولت، جای خود را به کارشناسانی خواهند داد که قرار است اقتصاد این کشور را متحول کنند.
جانسون یکی از زمین‌های متعلق به دولت در نزدیکی راه آهن شهر یورک را برای جابه‌جایی مجلس اعیان در نظر گرفته است.
بر اساس ساختار سیاسی انگلیس، پارلمان بالاترین مرجع قانون‌گذاری در این کشور است.
پارلمان انگلیس از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل‌شده که هر یک در سالن‌های ویژهٔ خود در کاخ وست مینستر تشکیل جلسه می‌دهند.
پس ‌از آن که کاخ تاریخی وست مینستر در جریان آتش‌سوزی سال 1834 میلادی از بین رفت، "چارلز باری"، معمار معروف انگلیسی، ساخت مجدد این کاخ را که ساخته‌شده در دوران قرون‌وسطی بود، شروع کرد.
آخرین مرمت این ساختمان که جزو میراث جهانی یونسکو شمرده می‌شود، در سال‌های 1940 تا 1950 میلادی صورت گرفت.
کاخ وستمینستر و برج ساعت بیگ بن که دارای 96 متر ارتفاع و 12 مترمربع مساحت و یازده طبقه است، یکی از پرجاذبه ترین دیدنی های جهان بشمار می آیند.
این کاخ علاوه بر محل برگزاری جلسات مجلس عوام و مجلس اعیان، برای مراسم ها و تشریفات رسمی و نیز بازدید گردشگران نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
مجلس اعیان که قدمت آن به قرن 14 میلادی بر می گردد مسئولیت بررسی قوانین مصوب مجلس عوام را برعهده دارد. هرچند نمایندگان مجلس اعیان به جز در موارد خاص، قادر به جلوگیری از تصویب لوایج مجلس عوام نیستند اما می توانند فرآیند تصویب را با تاخیر مواجه کنند.