بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایران / متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
از روزی که لایحه بودجه 99 به مجلس رفت، بخش خصوصی در تمام نشست‌ها و دورهمی‌های خود نسبت به بودجه واکنش نشان داده است. برخی‌ها منتقد سرسخت بودجه هستند و می‌گویند دولت بودجه‌ای را بسته که کسری آن نمایان است و عددهای آن واقعی نیست. گروهی دیگر با این بودجه موافق هستند و می‌گویند با کاهش سهم نفت در بودجه و افزایش سهم مالیات و درآمدهای گمرک (60 درصد از درآمدهای دولت در سال 99 از طریق دریافت مالیات و عوارض گمرکی است) می‌توان ایران را از بحران خارج کرد. شمشین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم بودجه‌ای بود. از آنجا که بودجه برای خیلی از نمایندگان بخش خصوصی ابهام دارد و منتقدان سرسخت خواهان تغییر بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس هستند، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در جدول‌های مختلف به‌گونه‌ای دیگر بودجه 99 را ترسیم کرد.
حقوقی‌ها شانس آوردند
او در این نشست به سهم مالیات در بودجه پرداخت و برای پایان دادن به نگرانی فعالان بخش خصوصی، گفت: در بودجه 15 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه شده است، اما به‌خاطر فضای رکودی کشور به مالیات بخش‌های حقوقی اضافه نشده است، در این میان مالیات کالا بر خدمات 31 درصد رشد پیدا کرده است.
قاسمی ادامه داد: چند پایه جدید مالیاتی متعلق به کالاهای لوکس تعریف شده که 99 درصد جامعه را شامل نمی‌شود که نمونه آن اخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های گرانقیمت و نیز خانه‌های خالی است که در آن شهرداری‌ها با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد. وی خاطرنشان کرد: در شش ماهه ابتدای سال 98 نه تنها شوک ناشی از تحریم توسط بخش‌های اقتصادی تا حدود زیادی هضم شد، بلکه بخش‌های اقتصادی کم کم زنجیره‌هایی که برای رشد اقتصادی ایران مورد نیاز هستند را فراهم کرده‌اند.
وقایع آبان مانع رشد اقتصادی شد
قاسمی ادامه داد: واقعیت آن است که باید اتفاقات رخ داده در آبان و آذر سال 98 را در میزان رشد اقتصادی مؤثر دانست، به این معنا که این آمارها باید در سه ماهه سوم سال‌جاری تحلیل شوند تا متوجه شویم حوادث آبان و آذر چطور بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که اگر این اتفاقات نبودند پیش‌بینی این بود که در سال 98 چنانچه بخش نفت و خدمات کنار گذاشته شود، سایر بخش‌ها با رشد خارق‌العاده بدون نفت به فعالیت خود ادامه می‌دادند، به نحوی که پیش‌بینی می‌شد رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 98 به 2.5 درصد برسد اما به هر حال اکنون وقایع مهم در آبان و آذر 98 را داشتیم که باید دید این اتفاقات چه تأثیری بر فضای کسب و کار ایران به جای خواهد گذاشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل لایحه بودجه سال 99 کل کشور پرداخت و گفت: نوع محاسبات این لایحه نشانگر آن است که ما در سال 99 با یک بودجه حدود 484 هزار میلیاردتومانی مواجه هستیم که در آن با حدود 78 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و حدود 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که حدود 88 هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق در آن صورت خواهد گرفت.
وی گفت: در سال 99 قرار است 70 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص داده شود اما آثار اقتصادی این بودجه سر جای خود باقی است و بخش عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت هزینه تمام شده‌ای فراتر از پیش‌بینی خواهند داشت و بخش عمده‌ای از آن عملاً صرف امورات جاری طرح‌ها خواهد شد که رشد را به‌دنبال نخواهد داشت.
دیگر با وعده نمی‌توان رأی گرفت
به‌گفته وی، در مورد درآمد نفت تصمیمی که در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شده آن است که دولت 11 میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته باشد که تا این لحظه با وجود انتقادات موجود به سازوکار دلار 4200 تومانی، کمیسیون تلفیق هنوز نتوانسته در این مورد تصمیم‌گیری داشته باشد. قاسمی معتقد است وزرای دولت تا پیش از این فقط وزرای تقسیم پول نفت بوده‌اند، ولی از این پس نظام حکمرانی بدون نفت حاکم خواهد شد که ویژگی متفاوتی دارد و با وعده و وعید نمی‌توان از مردم رأی گرفت.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه صحبت‌هایش و اینکه فعالان بخش خصوصی تا حدودی نفس راحتی برای آینده بازار پولی بکشند، ادامه داد: عملیات بازار باز که از روز شنبه اجرایی شد، یکی از اتفاق‌های مثبت در اقتصاد کشور است. بازار باز اهرم تنظیم‌کننده نرخ سود بانکی و ابزار جدید برای سیاست پولی است. هیچ روزی از تاریخ اقتصاد ایران، دیده نشده که از عملیات بازار باز استفاده شود این در حالی است که این روند به اقتصاد کمک قابل توجهی می‌کند.
بارمالی جدید بر دوش دولت
او اظهارداشت: طبق محاسبات انجام شده سال 93 اصل و سود اوراق که قرار بود دولت بازپرداخت کند، کمتر از 4 هزار میلیارد تومان برای کشور بار مالی داشت اما برای سال 99 این بار مالی به 53 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسد. اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ مؤثر سود که 23 تا 24 درصد است، بسیار زیاد خواهد بود. قاسمی درباره اینکه بازار باز به چه معنا است و چه عملکردی دارد، به زبان ساده گفت: بانک‌ها اوراق از دولت می‌خرند و همان را به‌صورت وثیقه نزد بانک مرکزی می‌گذارند و می‌توانند بواسطه آن دو برابر ارزش اوراق، پول بگیرند. با این رخداد جدید محدودیت اعتباری بانک‌ها حذف خواهد شد.
دولت آماده کاهش هزینه نیست
بعد از صحبت‌های سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از اعضای اتاق گلایه‌های خود را پشت میکروفن بیان کردند. عباس معمارنژاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: روشی که دولت با عنوان بودجه بدون نفت در پیش‌گرفته ما را به هدف اصلی نمی‌رساند، چراکه اگر قرار باشد درآمدهای نفتی وارد اقتصاد نشود، باید رفتارها و شیوه‌های عمل گذشته را نیز تغییر داد اما هنوز دولت به سیاق گذشته رفتار می‌کند و آمادگی کاهش هزینه‌های خود را ندارد. بدون شک تمام مالیاتی که از بخش خصوصی دریافت می‌کند باید صرف 6 میلیون حقوق‌بگیر کند.
بودجه در امور غیر توسعه‌ای
محمد امیرزاده دیگر عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: به‌دلیل نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، هزینه‌های ملی در حال افزایش است، در این سال‌ها نگرش ما به مدیریت و اقتصاد بر اساس شاخص‌های واقعی نبوده و برای همین خلاقیت‌ها رشد نکرده‌اند. اگر رقابت واقعی شکل نگیرد مانند همه سال‌های گذشته بودجه کشور صرف امور غیر توسعه‌ای می‌شود.
اتاق روبه‌روی هزینه بایستد
حسین وثوق، عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز از هیأت رئیسه اتاق ایران خواست تا در برابر هزینه‌های گزافی که دولت برای اداره کشور صرف می‌کند، موضع‌گیری کرده و خواستار کاهش این هزینه‌ها شود.
سؤال‌های شافعی
در این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد اول که هر ساله اتفاق می‌افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است که متأسفانه ذهن‌های کارشناسان را چندان تهییج نمی‌کند، بحث بودجه در کشور است.
وی اظهار داشت: رخداد دوم؛ موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی است. با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به‌صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. وی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از مؤلفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت است، افزود: آیا لازم است نهادهای نظامی به‌دنبال بانکداری باشند؟ آیا بر تعداد محدود و مشخص مؤسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد؟ آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؟ چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از مؤسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود؟
ادغام را جایگزین کوتوله پروری کنیم
به گفته رئیس اتاق ایران نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است. آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌دنبال ادغام بانک‌ها و حذف مؤسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟