بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در هفته گذشته با اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شد که شدت رد صلاحیت‌ها به‌ویژه درباره اصلاح‌طلبان به حدی است که حتی امکان تهیه یک لیست واحد نه‌فقط در تهران؛ بلکه حتی در استان‌های مختلف وجود ندارد و اگر شورای نگهبان معتقد است برای هر صندلی 17 نامزد وجود دارد، همان‌گونه که رئیس‌جمهور گفت، هر 17 نامزد از یک جناح سیاسی هستند.
این برخورد حذفی با نامزدهای یک جناح سیاسی مسبوق به سابقه است و در مجلس ششم نیز شاهد چنین برخوردی بوده‌ایم؛ تا‌جایی‌که 80 نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شدند و تا چندی پیش هم رکورد‌دار رد صلاحیت در کشور بودند؛ اما در اعلام نظر اخیر شورای نگهبان 90 نفر از نمایندگان مجلس فعلی رد صلاحیت شده‌اند و کدخدایی دلیل این رد صلاحیت‌ها را داشتن پرونده‌های اقتصادی عنوان کرده است. هرچند بسیاری ازجمله رئیس مجلس اتهام داشتن پرونده اقتصادی برای اکثریت نمایندگان رد صلاحیت‌شده را تکذیب کرده‌اند و خواستار توضیح شورای نگهبان شده‌اند؛ اما مسئله اینجاست که بسیاری معتقدند آنچه زمینه رد صلاحیت مجلس‌ششمی‌ها را فراهم کرد، فعالیت مدنی و سیاسی آنها در چارچوب نمایندگی مجلس بود و درباره نمایندگان فعلی موضوع اصلی داشتن فساد اقتصادی و اخلاقی مطرح شده است؛ بنابراین یکی از نقطه‌های مشترک انتخابات مجلس هفتم و مجلس یازدهم رد صلاحیت گسترده نمایندگان حاضر در مجلس است که نشان می‌دهد افرادی که بر مسند نمایندگی ملت تکیه زده‌اند، برای ادامه فعالیت خود در مجلس پیش‌روی صالح نیستند و نقطه دیگر رد صلاحیت اکثریت نامزدهای اصلاح‌طلب است. مجلس ششم برآمده از پیروزی اصلاح‌طلبان در دوم خرداد 1376 بود که چهره‌های سیاسی تازه‌نفس و برجسته‌ای را به جامعه سیاسی ایران آن روزها معرفی کرد تا یکی از جنجالی‌ترین؛ اما پرکارترین و موفق‌ترین مجلس‌ها تشکیل شود؛ مجلسی که با مشارکت بالای مردم در انتخابات با شاکله اصلاح‌طلبی تشکیل شد و کارنامه‌ موفقی در مصوبات اقتصادی بلند‌مدت داشت و فقط 20 مصوبه این مجلس سیاسی بود؛ در‌حالی‌که 185 مصوبه اقتصادی داشت؛ اما برای برچسب‌های فعالیت سیاسی مورد نقدهای تند قرار می‌گرفت. همین نگاه در پی رویدادهای مجلس و برخوردها و رفتارهای نمایندگان، زمینه رد صلاحیت‌ها را فراهم کرده بود؛ البته نه به معنایی که آنها مستحق رد صلاحیت باشند؛ بلکه فضای بسته سیاسی آن روزها شرایط حضور نامزدهای انتخابات را محدود می‌کرد. وقتی به وقایع آن سال‌ها و آنچه بر مجلس گذشت، نگاهی بیندازیم، رد صلاحیت گسترده پیش‌بینی می‌شد.
برای نمونه یکی از چالش‌های این مجلس با قوه قضائیه بود. نزدیک به 60 نفر از نمایندگان دادگاهی شدند و برای چهار نفر از آنان احکام قطعی صادر شد. قوه قضائیه برخلاف نمایندگان اظهار‌نظرهای آنان را مصون از پیگرد قضائی نمی‌دانست. فاطمه حقیقت‌جو، محسن میردامادی، حسین لقمانیان و محمد دادفر از‌جمله نمایندگانی بودند که احکام صادر‌شده درباره آنان قطعی اعلام شد. آن زمان در میانه کار مجلس ششم، حسین لقمانیان، نماینده همدان، دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد تا دوره 10‌ساله حبس خود را بگذراند. این اقدام موجب واکنش شدید نمایندگان مجلس شد و مهدی کروبی از پشت تریبون ریاست مجلس اعلام کرد که اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. او مجلس را ترک کرد و به منزل خود رفت و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی‌گذارد. ساعتی بعد با درخواست آیت‌الله ‌شاهرودی و موافقت رهبر معظم ‌انقلاب اسلامی، حسین لقمانیان آزاد شد. چالش دستگاه قضا با مجلس امر کوچکی نبود. همین امر دست شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها را باز گذاشته بود. هنگام انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی از سوی آقا‌محمدی که مسئولیت معاون اسناد و رئیس اداره بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان را داشت، حدود نیمی از نامزدان را به دلیل نداشتن پایبندی عملی به اسلام یا ثابت‌نشدن این پایبندی برای شورای نگهبان رد صلاحیت کرد. در میان رد صلاحیت‌شدگان نام 80 نماینده مجلس که همگی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان بودند، هم دیده می‌شد. همین امر سبب شد تا 139 نماینده، در اعتراض به رد صلاحیت‌ها در ساختمان مجلس تحصن کنند و گروهی از نمایندگان تحصن‌کننده از سمت خود استعفا بدهند. محسن آرمین، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، مرحوم احمد بورقانی، محمد‌رضا خاتمی، فاطمه حقیقت‌جو، جمیله کدیور، الهه کولایی، شهربانو امانی، محسن صفایی‌فراهانی و بسیاری دیگر جزء متحصنان بودند. همگی استعفای خود را تقدیم هیئت‌رئیسه کردند. متن استعفانامه این نمایندگان از سوی محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
مجلس هفتم با مشارکت حداقلی مردم در انتخابات همراه بود و بعد از آن هم هر روز شاهد کاهش نفوذ و اثر‌بخشی مجلس بوده‌ایم؛ تا‌جایی‌که امروز بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی عوام مردم معتقدند مجلس دیگر در رأس امور نیست.