بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مسئولان دولتی می‌گویند رویای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال آتی به واقعیت بدل خواهد شد و در این راستا تغییراتی در ساختار سند سالانه کشور منظور شده است. پیش از این، علی ربیعی، سخنگوی دولت اظهار کرده بود که «از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا می‌شود و هر آنچه از منابع نفتی به ‌دست بیاید صرف اعتبارات عمرانی و تملک‌زدایی می‌شود.» محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، نیز چندی پیش بر این امر تاکید کرده و گفته بود: «آرمان قطع وابستگی به نفت را در بودجه 99 محقق می‌کنیم.» برای تحقق این هدف، دولت از دو محل یعنی مالیات و واگذاری اموال افزایش درآمد نظر گرفته است تا بتواند هزینه‌های گزاف خود را جبران کند. دیروز هم نمایندگان در جلسه علنی مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از سفرهای خارجی کردند که این تصمیم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گرفته شده است؛ خبری که با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی از سوی اقتصاددانان و مردم مواجه شده است.
اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اتکای زیادی دارد و همین عامل باعث شده هدف اولیه تحریم‌های اقتصادی، صنعت نفت ایران باشد. در همین راستا، دولت قصد دارد وابستگی بودجه کل کشور را به طلای سیاه کاهش دهد و برای جبران کسری بودجه هنگفتی که برخی برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، درصدد است درآمد خود را از سایر منابع از جمله مالیات افزایش دهد. با این حال، برخی اقتصاددانان می‌گویند هنوز کاربرد مالیات در اقتصاد ایران مشخص نشده و تنها مسئولان به فکر کسب درآمد هستند. پیش از این، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» گفته بود: «در ذات مالیات‌‌‌ستانی سه رویکرد و ماموریت نهفته است؛ نخست اینکه افزایش درآمدهای دولت اولین ماموریت آن به حساب می‌آید، ایجاد عدالت اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی، دومین رویکرد آن به شمار می‌رود و سومین کارکرد آن به موضوع حمایت از تولید بازمی‌گردد. در اقتصاد ایران اما مالیات صرفا ابزاری تزئینی و نمایشی در دست دولت‌هاست و هر گاه بحث مالیات داغ شده، توجه آن به درآمدزایی دولت‌ها بوده است.» بی‌توجهی به مقوله عدالت در مالیات‌ستانی، باعث شده طی سالیان گذشته در حالی معافیت مالیاتی بنیادهای خاص و بانک‌ها ادامه پیدا کند که بیشترین فشار از این محل بر طبقات متوسط و اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.
مصوبه جدید مالیاتی
در حالی در لایحه بودجه سال 99 کشور، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال 264 هزار تومان پیش‌بینی شده است که این رقم در بودجه سال‌جاری، 220 هزار تومان تعیین شده بود. حال، روز گذشته، نمایندگان مجلس، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده‌اند که بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را نیز به‌عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با تصویب ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده‌اند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (1) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به‌عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
تبصره‌های ماده 33
بر اساس تبصره یک این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند. همچنین زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نیز از این مالیات را نخواهند پرداخت. بر اساس تبصره 2، گردشگران، ساکنان دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفا از مبدا مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند. نمایندگان با رای موافق به تبصره 3 این ماده، نیروی انتظامی را موظف کردند پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی را که عازم خارج از کشور هستند به روشی که سازمان تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.