بزرگنمايي:

ایران پرسمان - جمهوری اسلامی / « تحلیل سیاسی هفته » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اولین ماه از فصل سرد زمستان هم سپری شد در حالیکه سپیدی برف و بارش باران بسیاری از مناطق کشور را فراگرفته است. طبعاً مناطقی که از زیرساخت‌ها و امکانات مناسب برای بهر‌ه‌برداری از نعمات الهی برخوردار هستند، آنرا در قالب رحمت استفاده می‌کنند ولی اگر مناطقی به هر دلیل از حداقل‌های موردنیاز محروم بوده باشند، چهره‌های ناخوشایندی از این نعمت را دریافت خواهند کرد.
در این هفته دشت خشکیده خطه غیورمردان سیستانی شاهد بارش بارانی بود که به سیل تبدیل شد و دیوارهای خشتی خانه‌های آنان و کپرهای حصیری‌شان را ویران کرد ولی در شرایطی که سیل بر خانه و زندگی و دام و زمین‌های کشاورزی اهالی این استان هجوم آورد، مردم و امدادگران از نقاط مختلف، سیل همدلی خود را به سمت آنها روانه کردند تا ثابت کنند انسان‌دوستی، حرف اول و آخر را می‌زند.
این هفته سرآغازی برای ورود به ماه بهمن نیز بود؛ ماهی که خاطرات شیرین بسیاری را به همراه دارد و عزت و عظمت روزهای خوش انقلاب را به یاد می‌آورد.
اتفاقات هفته‌های اخیر، روشنگر زوایای تاریکی از خصومت‌های آشکار و پنهان دشمنان با ملت ایران بود. تروریستی‌ترین شیوه‌ای که ترامپ جنایتکار در ترور سردار همیشه سرافراز جبهه جهانی مقاومت، حاج‌قاسم سلیمانی به کار گرفت، منجر به حضور باشکوه مردم در تشییع آن بزرگمرد شد ولی حادثه جانگداز سقوط هواپیمای اوکراینی داغ دیگری بر قلب مردم نهاد و همه را دوباره سوگوار ساخت.
هفته جاری اعضای تروئیکای اروپایی متشکل از سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مشترک از راه‌اندازی مکانیسم حل اختلاف مندرج در برجام خبر دادند. وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه مدعی شدند که «پس از نقض مکرر برجام از سوی ایران» به این تصمیم رسیده‌اند ولی همچنان به توافق هسته‌ای متعهدند!
این گام اعضای اروپایی برجام زمانی برداشته شد که برخی انتظار شنیدن خبری راجع به اجرای سازوکارهای مالی و تجاری اروپا را داشتند. بر پایه گزارش‌های فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همواره به تعهدات برجامی خود پایبند بوده تا شاید در غیاب و کارشکنی آمریکا، طرف اروپایی به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند.
آلمان، انگلستان و فرانسه سال گذشته از راه‌اندازی سازوکار مبادله تجاری موسوم به «اینستکس» برای حفظ مزایای اقتصادی ایران از برجام خبر داده بودند ولی اقدام قابل عرضه‌ای در راستای تعهدات خود انجام ندادند.
تعهدگریزی و تکرار وعده‌های بی‌پشتوانه و بی‌سرانجام اروپا در نهایت مقامات کشورمان را به سمت کاهش تدریجی تعهدات برجامی سوق داد تا اینکه جمهوری اسلامی ‌ماه گذشته پنجمین و به عبارتی آخرین گام خود را در توافق هسته‌ای برداشت که این گام، پایانی بر محدودیت‌های مندرج در توافق بود.
اینکه چرا اروپا از تعهدات خود روی‌برگرداند و ایران را به فعال کردن «مکانیسم حل اختلاف» در برجام که برخی عمدا یا سهوا آن را با «مکانیسم ماشه» اشتباه می‌گیرند، تهدید کرد، جای بحث و بررسی دارد. یکی از دلایل مطرح شده از سوی ناظران و رسانه‌ها، تهدید و باج‌خواهی ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های 25 درصدی بر واردات خودرو از اروپا در صورت حمایت اروپا از برجام است. از این منظر، افزایش 25 درصدی تعرفه گمرکی واردات خودروهای ساخت اروپا می‌تواند زیانی هنگفت برای صنایع خودروسازی سه کشور اروپایی یاد شده و به‌ویژه آلمان در پی داشته باشد. حدود یک سوم صادرات خودروی اروپا روانه بازارهای آمریکا می‌شود. به این ترتیب، آمریکا سالانه ده‌ها میلیارد دلار خودرو از اروپا وارد می‌کند. از این رو، وضع تعرفه گمرکی سنگین بر واردات خودروهای ساخت اروپا می‌تواند تهدیدی بزرگ بر صنایع خودروسازی این سه کشور و به‌ویژه آلمان باشد.
هر چند خبر تهدید اروپا از سوی ترامپ در روزنامه «واشنگتن پست» انتشار یافت اما وزیر دفاع آلمان نیز نخستین مقام عالی‌رتبه تروئیکا بود که این تهدید را رسانه‌ای کرد. وی در زمینه خبر تهدید آمریکا علیه کشورهای اروپایی برای اعمال تعرفه گمرکی 25 درصدی بر صادرات خودروهای اروپایی در صورت حمایت این کشورها از برجام گفت: «بیان یا تهدید، هرطور که می‌خواهید تعبیر کنید؛ بله آن را تایید می‌کنم.»
از این رو وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به اروپایی‌ها گفت: «شما هیچ موقعیت برتر اخلاقی و حقوقی ندارید» وی افزود: «جلب رضایت آمریکا تایید شد. سه کشور اروپایی باقی‌مانده، برجام را فروختند تا از تعرفه‌های جدید ترامپ رهایی پیدا کنند. این کار برای اروپائیها فایده‌ای نخواهد داشت، فقط اشتهای ترامپ را تندتر می‌کند.
باج دادن یا به عبارت دیگر تبعیت سران اروپا از تصمیمات کاخ سفید، موضوع تازه‌ای نیست اتحادیه اروپایی که داعیه بازیگری موثر و تعیین‌کننده در عرصه بین‌المللی دارد و از تشکیل ارتش واحد اروپایی دم می‌زند، در عمل نسبت به حفظ برجام به عنوان توافقی که بیش از یک دهه برای دستیابی به آن مذاکره کرده، ناتوان مانده و با یک تهدید تعرفه‌ای از این دستاورد خود چشم‌ پوشیده ‌است.
در این هفته عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، همچنان محل مناقشه بود و اعتراض‌های زیادی را بدنبال داشت. از جمله اینکه رئیس‌جمهور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون به نگاه یکسویه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها معترض شد و رئیس مجلس نیز بازتاب‌دهنده اعتراض نمایندگان مجلس به عملکرد غیرمنصفانه شورای نگهبان بود و خواستار تغییر عینک این شورا در بررسی صلاحیت کاندیداها و نمایندگان گردید متاسفانه این نحوه نگاه تنگ‌نظرانه و جناحی همچنان معضلی است که سالهاست همچون خوره به جان انقلاب افتاده و البته به هنگام انتخابات، نمود و ظهور بیشتری می‌یابد و طبعاً باید راه‌حلی را برای تعمیم مشارکت عموم مردم در اداره نظام جستجو کرد.
در بررسی موضوعات خبری خارجی، ابتدا به تازه‌ترین تحولات عراق می‌پردازیم. تشدید رایزنی‌ها برای معرفی نخست‌وزیر به موازات افزایش تحرکات برای اجرایی کردن مصوبه مجلس این کشور درباره اخراج نظامیان آمریکایی، دو محور مهم تحولات سیاسی عراق را در هفته جاری تشکیل می‌دادند.
طبق آنچه اعلام شد دوشنبه این هفته، اسامی پنج نامزد نخست‌وزیری به رئیس‌جمهور عراق معرفی شدند تا وی از بین آنها یکی را برگزیند. برهم صالح به علت اختلاف‌نظر میان بازیگران سیاسی عراق نتوانست نخست‌وزیر جدید را معرفی کند و گفته شد نام نخست‌وزیر پس از بازگشت صالح از اجلاس داووس اعلام خواهد شد.
همزمان، فشار گروه‌های سیاسی به دولت برای اجرایی کردن مصوبه مجلس عراق درباره اخراج نظامیان آمریکایی شدت یافت. پس از آنکه برخی مقامات آمریکایی اعلام کردند قصد ندارند از عراق خارج شوند، گروه‌های نزدیک به مقاومت به تبعات این مسئله هشدار دادند. در همین ارتباط قرار است روز جمعه (فردا) تظاهرات گسترده‌ای در بغداد با هدف تاکید بر خروج نیروهای آمریکایی برگزار شود. محافل سیاسی عراق پیش‌بینی کرده‌اند بغداد شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات بر ضد آمریکا طی سال‌های اخیر باشد. برای نخستین‌بار طی 16 سال گذشته است که طیف‌های سیاسی مختلف، گروه‌های مقاومت، نهادهای حاکمیتی، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی و در پیشاپیش آن مرجعیت عراق بر اخراج نظامیان آمریکا همصدا شده‌اند.
در لبنان، پس از هفته‌ها کشمکش، سرانجام کابینه جدید به ریاست «حسان دیاب» تشکیل شد و این مسئله می‌تواند نویدی بر پایان ناآرامی‌های خیابانی و بلاتکلیفی در صحنه سیاسی لبنان باشد. میشل عون رئیس‌جمهور لبنان روز گذشته در نخستین جلسه کابینه قبل از اخذ رای اعتماد از مجلس، از وزرای جدید خواست اعتماد لبنانی‌ها را جلب کنند. حسان دیاب، نخست‌وزیر جدید نیز مرحله کنونی را بسیار حساس خواند و گفت چالش‌های بزرگی پیش روی دولت قرار دارد. وی گفت این دولت،‌ دولت نجات ملی است و نماینده گروه یا حزب خاصی نیست. این درحالی است که جریان «المستقبل» به ریاست سعد حریری، نخست‌وزیر سابق هنوز موافقت خود را با کابینه جدید اعلام نکرده است. حریری روز چهارشنبه گفته بود که قصد بازگشت به قدرت را ندارد و برخلاف آنچه که مطرح است حزب وی، مانع تشکیل دولت نیست. این درحالی است که حریری چندی قبل گفته بود نه با دولت حسان دیاب همکاری خواهد کرد و نه به آن در مجلس رای اعتماد خواهد داد. متعاقب این مواضع غیراصولی حریری، میشل عون رئیس‌جمهور و نبیه بری رئیس‌ مجلس لبنان، حریری را به خاطر کارشکنی در تشکیل دولت و سروسامان یافتن اوضاع سیاسی مورد انتقاد قرار داده بودند.
این هفته، برلین آلمان شاهد برگزاری اجلاسی بین‌المللی برای حل بحران لیبی بود و مقامات ارشد 12 کشور جهان در آن شرکت داشتند. این اجلاس که برای موفقیت آن تبلیغات زیادی شده بود درنهایت، همچون اجلاس قبلی، با کارشکنی ژنرال حفتر و عدم امضای توافقنامه توسط وی بدون نتیجه پایان یافت. تنها دستاورد این اجلاس، عدم حمایت نظامی از طرفین درگیری در لیبی بود. امیدها برای نیل به یک نتیجه با حمله نیروهای ژنرال حفتر به طرابلس، بلافاصله پس از اجلاس، به یاس مبدل شد. لیبی اکنون عملاً تحت دو دولت اداره می‌شود که هرکدام را چند کشور خارجی حمایت می‌کنند. غرب لیبی با مرکزیت طرابلس در سلطه دولتی به نام «وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» است که مورد تایید سازمان ملل است و شرق نیز در تسلط نیروهای خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته ارتش لیبی است.
وزیر خارجه عمان که در اجلاس برلین شرکت داشت پس از پایان اجلاس گفت، در این اجلاس تنها چیزی که شرکت‌کنندگان به فکر آن نبودند، لیبی بود و عمده هدف آنها حفظ منافع خودشان در لیبی بود.