بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اگرچه رشد تسهیلاتی ما با احتساب تورم 40‌درصدی در آن چندان ‌‌چشمگیر نبوده؛ اما از همین مقدار محدود هم 70 تا 80 درصد استمهال است. در کنار این هر روز اخبار جدیدی از تسهیلات‌دهی به زیرمجموعه‌ها یا اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها منتشر می‌شود. پس طبیعتا با وجود اینها نمی‌توان از تسهیلات‌دهی‌ها انتظار رشد تولید را داشت. یکی از بانک‌ها تا پایان شهریور سال جاری حدود 9‌هزار‌و 730 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیر‌مجموعه خودش داده است. این نشان می‌دهد بانک‌ها نه‌فقط برخلاف قانون، بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌کنند؛ بلکه تسهیلات آن‌چنانی هم به زیر‌مجموعه‌های خود می‌دهند. رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است تقریبا 70 تا 80 درصد مشکلات تسهیلاتی مثل استمهال مربوط به بانک‌های دولتی است. همچنین او تأکید می‌کند که مقررات بانک‌ مرکزی اگرچه درست است؛ اما شرایط رکودی فعلی ما را در نظر ندارد.
تخلف در تخلف
طبق قاعده جدیدی که بانک مرکزی گذاشته است، بانک‌ها موظف هستند که هم تسهیلات کلانی که داده‌اند و هم تسهیلاتی را که به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) مرتبط با خودشان اختصاص داده‌اند، افشا کنند. از‌این‌رو گزارش حسابرسی‌شده بانک‌های بورسی در سایت کدال گذاشته می‌شود. چند هفته پیش همین اطلاعات خبر از تسهیلات کلانی داد که اعضای هیئت‌مدیره یک بانک خصوصی دریافت کرده بودند. به‌تازگی هم خبر رقم بزرگ تسهیلاتی که یکی دیگر از بانک‌ها به زیر‌مجموعه‌هایش داده است، دست‌به‌دست می‌شود؛ مجموعه تسهیلات دریافتی جاری و غیرجاری از سوی شرکت‌های زیرمجموعه این بانک (اصلی و فرعی) تا پایان شهریور سال جاری رقمی بسیار قابل توجه است. ظاهرا بانک‌ها نه‌فقط برخلاف مقررات به شکل گسترده‌ای بنگاه‌داری می‌کنند؛ بلکه بیشتر تسهیلات‌شان را هم به همین بنگاه‌ها می‌دهند.
مدت‌هاست شورای پول و اعتبار برای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و با هدف امکان تخصیص منابع بانکی به تعـداد بیشـتری از آحـاد جامعه آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده است تا سبد اعتباری مؤسسات اعتباری تنوع بیشتری پیدا کند و در‌عین‌حال زیـان‌هـای ناشـی از تمرکز منابع مؤسسات اعتبـاری هم به حداقل برسد. در «آیین‌نامه تسهیلات و تعهـدات کـلان» هم حد تسهیلات کلان تعریف شده است و هم تسهیلات اشخاص مرتبط از‌جمله هیئت‌مدیره و شرکت‌های زیر‌مجموعه بر‌اساس سرمایه پایه بانک تعیین تکلیف شده‌اند.
این قوانین ریشه در انتقادات بسیاری داشت که از بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شد و حجم این انتقادها دائما با کاهش مستمر قدرت وام‌دهی بانک‌ها شدت بیشتری گرفته است. شایان ذکر است که بنگاه‌داری بانک‌ها فقط منحصر به شرکت‌داری آنها نمی‌شود و هرگونه فعالیتی که غیربانکی باشد، از‌جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها را شامل می‌شود. ماده 16 و 17 قانون رفع موانع رقابت‌پذیر، بانک مرکزی را موظف کرده است که بانک‌‌ها را از شرکت‌داری و فعالیت در حوزه‌های غیربانکی منع کند. در واقع بر‌اساس این قانون بانک‌ها فقط قادر هستند در سه حوزه؛ صرافی، لیزینگ و شرکت‌های آی‌تی مرتبط با فعالیت‌های بانکی فعالیت کنند و هر فعالیت دیگری برای آنان ممنوع است. حتی بعد از طرح چنین قوانینی برای محکم‌کاری مالیات سنگینی وضع شد تا بعد از سه سال اگر بانکی، شرکتی مثلا ساختمانی یا معدنی یا حتی بیمه‌ای یا بورسی داشت، روی سود این شرکت مالیات بسیار زیادی (بیش از 25 درصد متعارف) بپردازند.با وجود تمام اینها اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که هنوز هم بانک‌ها تسهیلات‌شان را در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌های زیر‌مجموعه‌شان قرار می‌دهند، نه دیگر بخش‌های تولید. هرچند از نگاه کارشناسان مشکل تنها به تخلف بانک‌ها ختم نمی‌‌شود و باید در نظر داشت که مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها در شرایط فعلی سیستم بانکی به‌راحتی حل‌شدنی نیست. اکثر بانک‌ها با مازاد دارایی‌های ثابت و بنگاه‌های اقتصادی مواجه هستند و اگر بخواهند در زمان تعیین‌شده قانونی و حتی تمدید سه‌ساله آن مجبور به فروش این اموال و دارایی‌های مازاد شوند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد.واقعیت این است که در‌حال‌حاضر سرنوشت بانک‌های خصوصی به بنگاه‌داری و اجرای پروژه‌های بزرگ و میل به گسترش آن گره خورده است و در کنار آن در بانک‌های خصوصی‌شده و دولتی هم تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری دولت و انتظار از این بانک‌ها، معضل مطالبات سنگین از دولت و تعیین تکلیف نشدن قطعی آن در بودجه اساس دغدغه‌ها و پایه حکمرانی را شکل داده است.احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، درباره قوانینی که بانک مرکزی در‌این‌باره ایجاد کرده است، اظهار می‌کند: بانک مرکزی به شرایط خاص کشور توجهی ندارد. مقررات خوبی دارد؛ اما در شرایط عادی نه در شرایط رکود اقتصادی و تورم شدید. مثلا در شرایط تورم 40درصدی ما با نرخ تسهیلات 18درصدی مواجهیم که منطقی نیست. از طرف دیگر سود سپرده بانک‌ها بالای 20 درصد است و هیچ سودی برای بانک‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
او همچنین درباره بنگاه‌داری بانک‌ها می‌گوید: متأسفانه شرایط ما ‌‌عادی نیست و در این شرایط غیرعادی وضعیت به‌گونه‌ای است که بانک‌ها مجبورند تعدادی از تسهیلات را تمدید کنند. دوما در شرایطی که متقاضی نباشد و به اندازه کافی تضمین وجود نداشته باشد، بانک نباید وام بدهد. برخی بانک‌ها در این شرایط مؤسساتی را که زیرمجموعه خودشان هستند واجد شرایط می‌دانند؛ مثلا کارخانه تراکتورسازی که مالک آن درحال‌حاضر بانک ملی است. این کارخانه اگرچه مالکش بانک ملی است، اما به‌هرحال نیاز به تسهیلات بانکی دارد و این تسهیلات را از بانک خودش دریافت می‌کند. ما درحال‌حاضر وام‌گیرنده معتبر نداریم. بانک‌ها در شرایطی باید وام بدهند که مطمئن باشند پول سپرده‌گذاران برمی‌گردد، چون امانت‌دار مردم هستند. اما به‌عنوان مثال یک کارخانه ورشکسته را در نظر بگیرید؛ بانک از کجا باید بداند که این کارخانه می‌تواند پول را برگرداند؟ همچنین ممکن است خود این کارخانه در رهن بانک باشد و بعد از اینکه نتوانست تسهیلات خود را برگرداند، این کارخانه به تملک بانک درآید و خریداری هم که برای کارخانه ورشکسته نیست. بنابراین بانک ناخواسته بنگاه‌دار می‌شود؛ نمی‌تواند که کارخانه را تعطیل کند، چون تعداد زیادی کارگر دارند نان می‌خورند.
او با اشاره به تجربه سایر کشورها راه‌حلی را پیشنهاد می‌کند: در کشورهای دیگر وقتی نسبت مطالبات بانک‌ها بالا می‌رود یا دارایی‌های غیردرآمدزا زیاد می‌شود، بانک مرکزی یا دولت مؤسسه‌ای را مشخص می‌کنند تا دارایی بانک‌ها را بخرد و پولش را به بانک‌ها بدهد. بعدا خودش به تدریج آن را می‌فروشد. دولت آمریکا وقتی شرکت بسیار معتبرش دچار مشکل شد، سهامش را خرید، بعدا دوباره سهام او را برگرداند و او نجات داده شد تا فعالیتش را ادامه دهد. در ایران ‌ این شرایط را نداریم، چون بخش عمده بانک‌های ما دولتی یا خصولتی هستند. بانک‌های خصوصی ما محدودند و سرمایه کمی به نسبت بانک‌های دولتی مثل سپه و ملی و... دارند. مشکلات این بانک‌ها در‌حال‌حاضر به این دلیل است که یا اوراق دولتی خریده‌اند و دولت پولی به آنها نداده یا به سفارش دولت، تسهیلات داده‌اند. بخشی با بدهی بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر شده است، اما هنوز بانک‌ها از دولت طلبکارند. در این شرایط دولت تسهیلاتی را به آنها تحمیل هم می‌کند؛ مثلا بانک کشاورزی را مجبور می‌کند به هر بهانه‌ای، اعم از سیل و زلزله و... تسهیلات بدهد. بعد هم مجبورش می‌کنند امهال کند، چون کشاورزان پول ندارند و دست‌آخر هم می‌گویند: ببخش.
مشکلات تسهیلاتی دولتی‌ها
نگاه به آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها و ادعای رشد عملکرد آنها در این بخش موجب می‌‌شود منتظر رونق باشیم، اما دست‌آخر با رکود مواجه می‌‌شویم. علت این مسئله را باید در «معضل استمهال» جویا شد؛ معضلی که کارشناسان معتقدند امروزه تا 80 درصد گریبان‌گیر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی ما شده است.
با روش استمهال، جریمه بدهکاران بانکی را می‌بخشیم و تسهیلاتی را که در گذشته به آنها پرداخت کرده‌ایم، از نو در حساب‌ها گزارش می‌کنیم. پس بدون اعطای تسهیلاتی نو، آمارهای تسهیلات را مثبت جلوه می‌دهیم، بنابراین وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که ما فلان‌قدر تسهیلات داده‌ایم، این مانده تسهیلات اعلام‌شده شبکه بانکی که سیر صعودی دارد، لزوما به معنی این نیست که افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیست، بلکه درصد بالایی از آن استمهال است. یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی برآوردی حدودا 20 تا 30 درصدی از تسهیلات جدید بانک‌ها دارد و به «شرق» اعلام می‌کند: حدود 70 تا 80 درصد تسهیلات یا استمهال شده یا آمار سودهاست. به گفته او، وقتی مانده تسهیلات محاسبه می‌شود، سود تسهیلاتی که از پیش داده‌اند و طلب بانک محسوب می‌شود، در آمار تسهیلات محاسبه می‌شود.
وقتی تسهیلاتی غیرجاری می‌شود، بانک باید برای آن و متناسب با زمان دیرکرد آن ذخیره در نظر بگیرد؛ به این معنا که هرچقدر بازپرداخت به تعویق بیفتد، ذخیره‌گیری باید بیشتر شود. اما با‌نک‌ها تا امروز این کار را انجام نمی‌دادند و مایل به ذخیره‌گیری نبودند، این یکی از دلایلی است که دست به استمهال می‌زنند، چون نمی‌خواستند ذخیره‌گیری کنند. بر اساس آیین‌نامه جدید بانک ‌مرکزی، اگر بانک تسهیلاتی را استمهال کند، فرد باید درصدی از پول را به بانک بدهد. ضمنا استمهال بدون ذخیره‌گیری ممکن نیست.
مجتهد درباره مسئله استمهال تسهیلات می‌گوید: تقریبا بیش از 70 تا 80 درصد مشکلات تسهیلاتی به بانک‌های دولتی برمی‌گردد.