بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بگومگوهای انتخاباتی همچنان ادامه دارد. روزی رئیس جمهوری اسلامی از شیوه و روند نظارت بر صلاحیت‌ها و کم و کیف اجرای نظارت استصوابی گلایه می‌کند و روز دیگر دبیر همان نهاد نظارت‌کننده در پاسخ به گفته‌های رییس‌جمهوری ایران، او را به ایجاد «یأس» در جامعه متهم کرده و تاکید می‌کند که منتخب مردم نباید چنان سخن بگوید که «دشمن» از آن «سوءاستفاده» کند. روزی رییس‌دفتر رییس‌جمهوری که هرگز در زمره اصلاح‌طلبان نبود و نخواهد بود، پس از علی مطهری، نماینده تهران از کلیدواژه سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که برگزاری انتخابات با حضور نمایندگان تنها یک جناح، «انتخابات ملت ایران» نیست و به تبع آن منتخبان نیز نماینده مردم نخواهند بود و روز دیگر مشاور رییس‌جمهوری از تایید صلاحیت‌شدگان که خود را «جبهه انقلاب» نامیده‌اند، می‌پرسد که قرار است در میدانی که رقیب دیگری در آن نیست، بر سر چه چیزی و با چه کسی رقابت کنند.اشاره حسام‌آلدین آشنا که مدت‌هاست چه از جانب اصلاح‌طلبان و حامیان این جریان سیاسی و چه از جانب اصولگرایان و نزدیکان به حکومت با انتقادهایی مواجه است و این اواخر نیز توقف پخش زنده برنامه‌هایی نظیر «جهان آرا» به‌ واسطه تصمیم درونی سازمان صداوسیما به پای او و حسن روحانی نوشته شد، به ایجاد 158 حوزه انتخابیه بدون رقیب برای اصولگرایان در جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل شد. به‌طوری که امروز اصولگرایان تحت‌ عنوان «ائتلاف جبهه نیروهای انقلاب اسلامی» فقط در تهران لیستی 159 نفره متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان فعلی و سابق مجلس و فعالان نه چندان گمنام عرصه سیاست منتشر می‌کنند، ولی در نقطه مقابل اصلاح‌طلبان در سراسر کشور، در بهترین حالت توانایی معرفی کمتر از 40 چهره (21 نفر در سراسر کشور و در خوشبینانه‌ترین حالت همین تعداد در تهران) را به عنوان گزینه پیشنهادی برای ورود به پارلمان یازدهم به جامعه دارند و این همان چیزی است که تحلیلگران بعضا از آن به عنوان نگاه جناحی شورای نگهبان نام می‌برند.
در انتخابات باشیم یا نباشیم؟
شورای نگهبان با استناد به تفاسیرش از قانون اساسی و قانون انتخابات، در دوره جاری چنان عمل کرد که وزارت کشور دولت دوازدهم که عملکرد هیات‌های اجرایی‌اش در بررسی صلاحیت کاندیداها و به‌ویژه اصلاح‌طلبان بارها و بارها به ورطه نقد کشیده شد، در گزارشی صراحتا اعلام کرد که از مجموع 207 حوزه انتخابیه موجود، اصلاح‌طلبان کمترین سهم را در طول تاریخ انتخابات‌ برگزار شده در ایران دارند و این یعنی نهادی که روزگاری قرار بود دادگاه قانون اساسی باشد، رکورد خود در مجلس ششم را شکانده و در شرایطی گسترده‌ترین رد صلاحیت‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زده که دولت ایران به‌زعم مسوولانش با فشارهای بی‌سابقه‌ای چه از درون و چه از بیرون از مرزهای سرزمینی خود مواجه و از این‌رو خواستار برگزاری انتخاباتی پرشور و همه‌جانبه است. در چنین شرایطی راهبرد اصلاح‌طلبان نه حضور تمام‌قد و تمام‌عیار نظیر آنچه در سال 94 اتفاق افتاد و به انتخاباتی پرشور و شکست 30 بر صفر اصولگرایان در تهران منجر شد، بلکه فعالیت محدود در حوزه‌هایی است که کاندیدایی برای رقابت وجود دارد. آذر منصوری، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر در همین زمینه، با رد برخی لیست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان لیست انتخاباتی جریان اصلاحات که در آن بیش از چهره تایید صلاحیت ‌شده، چهره رد صلاحیت‌شدگان به چشم می‌خورد، نوشت: «اصلاح‌طلبان طبق راهبرد مصوب ائتلافی خود، کاندیدایی برای‌شان باقی نمانده که بخواهند لیستی ارایه دهند.» با این حال اما برخی منابع نزدیک به محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید که نقش موثری در ورود چهره‌هایی همچون عباسعلی کدخدایی و محمد دهقان به جمع حقوقدانان شورای نگهبان ایفا کرد، از تداوم رایزنی جریان اصلاحات با «رهبری» و «اعضای شورای نگهبان» به‌منظور آنچه «احقاق حق اصلاح‌طلبان خوانده» خبر می‌دهند. اما با این حال باید دید در نهایت این رایزنی‌ها به تایید صلاحیت بازماندگان منجر می‌شود یا اینکه باز هم مهر رد صلاحیت بر کارنامه اصلاح‌طلبان باقی خواهد ماند.
دلسردی؛ ماحصل تصمیم شورای نگهبان
با این حال پرسش اینجاست اگر شورای نگهبان از تصمیم خود برنگردد و حاضر به تایید اصلاح‌طلبانی نباشد که برخلاف اظهارات سخنگوی این نهاد و با استناد به اظهارات افراد رد صلاحیت‌ شده، عمده‌ترین دلایل رد صلاحیت‌شان نه «مسائل و مفاسد اقتصادی»، بلکه بندهای یک و دو ماده 28 قانون انتخابات، یعنی عدم «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و عدم «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» است، چگونه خواهد بود. در این میان دولتمردان عواقب چنین تصمیمی را افزایش فشارها به ایران می‌دانند.» قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس دهم که او نیز از رقابت برای ورود به پارلمان یازدهم با تصمیم شورای نگهبان بازمانده، در همین زمینه در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرده، با انتقاد از رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای جریان اصلاحات با اشاره به عواقب این تصمیم می‌گوید: «از نظر بنده با توجه به برخوردی که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات داشته است، گروهی یک‌دست در انتخابات باقی مانده که از قضا قادر به ایجاد فضای گرم انتخاباتی و مشارکت حداکثری نخواهد بود. بنده افق روشنی در فضای انتخاباتی نمی‌بینم. شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها یک‌سویه عمل کرده و سلایق بخشی از جامعه را در نظر نگرفته است. این امر باعث می‌شود گروهی از جامعه دلسرد شوند. تایید صلاحیت‌ها نشان می‌دهد که تنها گروه راست (اصولگراها) میدان یافته‌اند تا در فضای انتخاباتی حضور یافته و رقابت کنند. فضای انتخاباتی یک‌دست در دست اصولگراهاست.»
پاسخگویی به ‌سمت شورای نگهبان
شورای نگهبان در این میان از قرار معلوم چندان قائل به گفته‌های مسوولان در قوای مجریه و مقننه و اظهارات سایر تحلیلگران نیست؛ کمااینکه در طول روزهای بعد از اعلام اسامی رد صلاحیت‌شدگان، این نهاد به‌رغم بررسی شکایت داوطلبان، عمده زمان خود را به ارایه پاسخ به روسای دو نهاد انتخابی جمهوری اسلامی و همچنین سایر نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی اختصاص داده است و در این میان مطابق انتظار، کدخدایی و توییترش که به شکل قابل ‌توجهی از سوی فعالان نزدیک به جریان اصولگرا حمایت می‌شود، بیشترین نقش را برعهده داشته است. او در آخرین اقدام خود پس از آنکه خواستار نظارت دایمی بر عملکرد نمایندگان مجلس حتی پس از رود پارلمان شد، در پاسخ به اظهارات محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری مبنی بر ردصلاحیت غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده رشت به دلیل حمایت از برجام، در توییترش همچون گذشته این مقام مسوول دولتی را به «بی‌اطلاعی» متهم کرده و با طعنه به رییس‌جمهوری نوشت: «اگر ادعای رد صلاحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صلاحیت می‌شد! شاید همین اطلاعات غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است.»نکته قابل توجه آنکه علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس دهم که از معدود افرادی است که از زیر تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان جان سالم به در برده و می‌تواند با خیل عظیم اصولگرایان برای ورود به پارلمان یازدهم رقابت کند، در توییترش خبر از اخذ «رسید زکات» از داوطلبان برای اثبات «شرعی بودن اموال‌شان» داد و این مساله را در زمره «ضوابط نانوشته» قرار داد که «فرآیند ارزیابی صلاحیت‌ها را پیچیده و پرهزینه‌تر» می‌کند. این اظهارنظر اما در کمال تعجب چندی بعد نه از جانب کدخدایی یا شورای نگهبان، بلکه از سوی شخص رحیمی تکذیب شد. او در تکذیبیه منبع خبر خود را «یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده» عنوان کرد ولی نگفت این تکذیبیه ماحصل پیگیری‌های شخصی او از شورای نگهبان است یا اینکه تماسی از جانب این نهاد با او اتفاق افتاده که منجر به این مساله شده است. تماس‌هایی که پیش‌تر از سوی محمدجواد حق‌شناس، فعال سیاسی اصلاح‌طلب تحت عنوان «بدعتی جدید» از سوی شورای نگهبان معرفی شده بود.با این همه و به‌رغم تمام این موارد، آنچه از نوع کنش و واکنش اصلاح‌طلبان و اظهارات اعضای شورای نگهبان پیداست، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان برخلاف آنچه حسن رسولی، رییس ستاد انتخاباتی این جریان سیاسی از آن به عنوان «میل باطنی» یاد کرده، در تمام حوزه‌های انتخابیه ایران توانایی رقابت با اصولگرایان را نخواهند داشت و از قرار معلوم می‌کوشند، راهبرد اقلیت موثر در پارلمان یازدهم را اجرایی کنند تا حداقل مجلسی یک‌دست به اصولگرایان تقدیم نشود، هر چند که در این میان افرادی قلیل امیدوارند ماحصل رایزنی‌های پشت‌پرده اصلاح‌طلبان با نهادها و افراد بلندپایه جمهوری اسلامی، سرنوشتی جدای از حضور کمرنگ در انتخابات را نصیب اصلاحات و حامیان این جریان سیاسی کند، سرنوشتی که تاثیر مستقیمی بر میزان حضور مردم در انتخابات پیش‌رو دارد.