بزرگنمايي:

ایران پرسمان - توجیه مهره‌چینی انتخاباتی
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6015560
٦٠٥
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نزدیک به 3 هفته است که از اعلام نتیجه صلاحیت‌ها ازسوی شورای نگهبان می‌گذرد اما این نتایج آنقدر عجیب و غریب بود که حتی با گذشت بیش از 20 روز از آن همچنان اما و اگرهای زیادی متوجه این تصمیم است. «یک‌سوم مجلس و 90 درصد از اصلاح‌طلبان» این آماری است که طبق نظر شورای نگهبان، صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارند و با وجود آنکه اکثریت‌شان در طول سال‌های گذشته پست و مقامی داشته‌اند اما به دلیل نداشتن التزام به اسلام و نظام از گردونه‌ انتخابات کنار گذاشته شدند. موضوعی که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. هرچند جناح راست که از این تصمیم شورای نگهبان چندان هم بدشان نیامده و تقریبا تقدیم یک پیروزی پیش از رقابت برای‌شان محسوب می‌شود، تلاش می‌کنند تا این رویکرد را عادی جلوه دهند اما انتقاد به این رویکرد و بیم حمایت از یک جریان تا آنجاست که حتی آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید به این حجم از ردصلاحیت واکنش نشان می‌دهند و در دیدار با رییس سازمان بازرسی کشور عنوان می‌کند: «جای شگفتی است که 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس ردصلاحیت شده‌اند، کاش این رقم را اعلام نمی‌کردند؛ چگونه مجلس در راس همه امور است اما یک سوم آن دارای چنین روحیاتی باشند؟ این حاکی از نوعی مسامحه در انتخاب افراد در نوع تشکیلات، قضات و جاهای دیگر است.»
دفاع بدون توجیه
هرچند موج ردصلاحیت‌ها همه را از تعجب انگشت به دهان کرده اما عجیب‌تر از این رویکرد رفتار و اظهارات سخنگوی شورای نگهبان است، رفتاری که بیشتر از آنکه به یک دفاع تمام‌قد از تصمیم شورای نگهبان باشد، شبیه به اعتراف به یک تصمیم جانبدارانه است. عباسعلی کدخدایی در اولین واکنش‌ها برابر دوربین‌های صدا و سیما اعلام کرد «عمده» این رد‌صلاحیت‌ها به‌دلیل «مسائل مالی و اقتصادی» بوده است؛ حال اگر اظهارات نمایندگان درباره آنچه در نتیجه اعتراض به ردصلاحیت در جلسات شورای نگهبان را کنار بگذاریم، چند روز بعد از آن اظهارات، کدخدایی در واکنش به انتقاد حسن روحانی نسبت به انتخابات در توییترش مدعی شد که این انتقاد رییس‌جمهوری به دلیل ردصلاحیت دامادش است. پاسخی کنایه‌آمیز که نوک تیز آن بیشتر خود شورای نگهبان را نشانه می‌رود تا رییس‌جمهوری را. آن هم با این پرسش که آیا رد صلاحیت فردی که کدخدایی از او نام می‌برد، به دلیل نسبتش با رییس‌جمهوری است؟ ماجرای اظهارنظرهای سخنگوی شورای نگهبان به همین‌جا ختم نشد و با وجود نگاه‌های تردیدآمیز و پرسش‌های فراوان درباره این برخورد شورای نگهبان و شائبه رویکرد جناحی، به‌جای آنکه در یک نشست خبری به پرسش‌های متعدد رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخ دهد، در یادداشتی که برای انتشار در اختیار روزنامه «کیهان» قرار داد، به توضیح و توجیه آنچه در جریان بررسی صلاحیت‌ها رخ داده است، پرداخت. آن‌هم از طریق تریبونی که همواره بلندگوی جناح راست بوده و هست؛ حال حتی اگر این موضوع را هم نادیده بگیریم، اظهارات کدخدایی در این یادداشت آنقدر عجیب است که به قول «غلامعلی رجایی» به نظر می‌رسد عباسعلی کدخدایی فاصله زیادی تا واقعیت دارد. او در 5 بند به توجیه این تصمیم می‌پردازد. جالب آنکه او در بند اول و دوم شرایط یک مجلس خوب را برمی‌شمرد و وقتی این موارد را در ردیف دفاعیات قرار می‌دهد، درست به این معنا است که شورای نگهبان این حق را به خود می‌دهد که به‌جای مردم، نمایندگان آنها را انتخاب کند. نکته جالب اما این‌جا است که او می‌نویسد: «جایگاه مجلس به هیچ‌وجه نباید تضعیف شود و حساب معدود افراد متخلف با نمایندگان سالم و خدمتگزار نیاید» کدخدایی درحالی از لفظ «معدود» استفاده می‌کند که 92 نماینده یعنی حدود یک‌سوم از نمایندگان فعلی مجلس از نظر شورای نگهبان متخلف و فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس شناخته شده‌اند و قطعا این تعداد با معنی تحت‌الفظی «معدود» فاصله زمین تا آسمان دارد. کدخدایی در نهایت عنوان می‌کند: «آیا وجود افراد «فاقد شرایط قانونی» در میان داوطلبان نمایندگی مجلس، کمکی به پرشور‌تر شدن تنور انتخابات می‌کند؟» و حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا حذف یک جریان از انتخابات که دارای بدنه‌ اجتماعی قابل‌توجهی است آیا به معنی حضور همه اقشار جامعه در پای صندوق رای است؟
حریف دست‌بسته
«تحریم خاموش»؛ این‌را جناح راست وقتی بحث لیست دادن یا ندادن اصلاح‌طلبان داغ بود، مطرح می‌کرد و حالا در شرایطی که عملا امکان ارایه لیست ازسوی جناح چپ وجود ندارد، باز سایه این اتهام از سوی رقیب بر سر اصلاح‌طلبان قرار دارد؛ موضوعی که محسن آرمین از نمایندگان مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب از آن به عنوان «طنزی سیاسی» تعبیر کرده و به ایلنا می‌گوید: «این هم از طنزهای عرصه سیاست ماست که کسانی که افکارشان نسبتی با مردم‌سالاری ندارد و به رای مردم اعتقاد چندانی ندارند، آن چنان شیفته و طرفدار انتخابات شده‌اند که برای جلب مشارکت رقیبان در انتخابات به تهدید متوسل می‌شوند. در واقع آنان خواهان وجود حریفی دست بسته هستند و نه برگزاری انتخاباتی رقابتی.» آرمین ادامه می‌دهد: «گردانندگان انتخابات نیز برای اعتبار بخشی به تصمیمات و صحنه‌گردانی خود در انتخابات به این حضور نیازمندند. در عین حال به باور من مساله فراتر از این است. اصولا در کشور ما تعریف مشترکی از انتخابات وجود ندارد.» او می‌گوید: «از نظر جریانی که عمدتا بخش غیر انتخابی حاکمیت را در دست دارد انتخابات فرصتی برای نمایش تایید و حمایت مردم از نظام و به رخ کشیدن پشتوانه مردمی برای حل موقت مشکلات و بحران‌های داخلی و خارجی است. در حالی که جناحی دیگر انتخابات را سازو کاری دموکراتیک برای ارزیابی خواست جامعه و احتمالا بازنگری در خط مشی‌ها و برنامه‌ها بر اساس اراده جامعه می‌داند.این اختلاف نظر به ویژه در شرایط امروز جامعه به نحو آشکارتری خود را نشان می‌دهد. توسل به زبان تهدید نتیجه چنین شرایطی است. اگر چنین نبود و نسبت به حضور پرشور جامعه در پای صندوق‌های رای اطمینان وجود داشت، عدم شرکت این یا آن حزب چه نگرانی می‌توانست ایجاد کند؟»
آرمین در کنایه‌ای به اصولگرایان نیز گفته است: «ردصلاحیت حدود دوسوم داوطلبان ازجمله تقریبا همه کاندیداهای منتقد و اصلاح‌طلب و تضمین بیش از 240 کرسی مجلس برای اصولگرایان به اندازه کافی گویای واقعیات انتخابات پیش رو هست. آقای قالیباف می‌توانند خوشحال باشند که به رغم ناکامی‌های مکرر در دوره‌های انتخاباتی گذشته بالاخره از این طریق و به نام انتخابات می‌توانند به پستی دست پیدا کنند. پیشاپیش به ایشان تبریک می‌گوییم.»
رایزنی برای انتخابات
اصلاح‌طلبان که در طول این 4 سال دایما از مذاکره و رایزنی با شورای نگهبان سخن گفته‌اند و حتی حضور کدخدایی در شورای نگهبان را به عنوان یک راهکار برای رسیدن به یک نقطه مشترک در اسفندماه 98 می‌دانستند، حالا بیشترین تلفات سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها را متحمل شده‌اند تا آنجا که شنیده می‌شود، در برخی از حوزه‌های انتخاباتی عملا گزینه‌ای برای معرفی ندارند. در چنین شرایطی بار دیگر زمزمه‌ رایزنی با شورای نگهبان مطرح می‌شود که شاید در نتیجه این رایزنی‌ها روزنه‌ امیدی برای حضور پررنگ‌تر این جناح ایجاد شود. محسن آرمین نماینده مجلس ششم درباره این رایزنی‌ها و نتیجه آن نیز می‌گوید: «رایزنی‌های پشت پرده به منظور رسیدن به توافقی که مصالح کشور و حداقلی از حقوق جامعه تضمین شود مشروط به وجود درکی مشترک ولو حداقلی نسبت به مصالح و به رسمیت شناختن حقوق افراد جامعه و نیز اصل انتخابات است.
با توجه به مواضع بخش غیر انتخابی حاکمیت و عملکرد شورای نگهبان تصور می‌کنم این باور و درک مشترک حداقلی منتفی است. وگرنه در شرایط بحرانی کنونی که از منجنیق فلک بر سر کشور سنگ فتنه می‌بارد و هر صاحب نظری نیاز مبرم به وحدت و انسجام و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی و هم‌افزایی ظرفیت‌های جامعه را با تمام وجود احساس می‌کند، شاهد این رد صلاحیت گسترده کاندیداهای رقیب نبودیم.» او گفته است: «نحوه عملکرد شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی مورد تایید این شورا از ساماندهی دقیق عرصه رقابت به سود یک گروه خاص حکایت دارد. براساس گزارش‌های رسمی، نتیجه بررسی صلاحیت‌ها تاکنون به گونه‌ای است که تکلیف 158 کرسی از هم‌اکنون معلوم است و در حدود 80 کرسی باقیمانده رقابت تنها میان کاندیداهای اصولگراست و در معدود کرسی‌های باقیمانده البته اصلاح‌طلبانی که عمدتا ناشناس هستند و شانس کمی برای پیروزی دارند، صلاحیت‌شان تایید شده است. بنابراین ساده‌لوحانه خواهد بود اگر تصور کنیم رایزنی‌های پشت پرده می‌تواند این وضعیت را به کلی تغییر دهد. نتیجه رایزنی‌های پشت پرده حداکثر این خواهد بود چند کاندیدای اصلاح‌طلب که شانسی برای پیروزی ندارند اضافه شوند.»
آمدن یا نیامدن؛ مساله این است
اینکه اصلاح‌طلبان باید چه کنند و چه کاری می‌توانند انجام دهند از موضوعاتی است که این روزها با وجود موج ردصلاحیت‌ها بیشتر از گذشته مطرح می‌شود. «محسن آرمین» در این رابطه عنوان می‌کند: «اصلاح‌طلبان باید با توجه به همه محدودیت‌ها درباره انتخابات پیش‌رو با واقع‌بینی تصمیم بگیرند. چنان‌که گفتم عدم شرکت فعال واکنش‌های تند هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت. به نظر من اصلاح‌طلبان آمادگی پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند. حدس می‌زنم برخی احزاب اصلاح‌طلب با فهرست‌های ناقص مشارکت نیم‌بندی در انتخابات داشته باشند و مهم‌ترین احزاب اصلاح‌طلب گزینه شرکت غیر فعال را انتخاب کنند. یعنی به سبب فقدان کاندیدای اختصاصی خود را از ارایه لیست انتخابات معذور بدانند.»
هرچند موضوع ائتلاف با دیگر احزاب مانند آنچه در سال 94 رخ داد تقریبا از سوی شورای عالی سیاست‌گذاری منتفی شده است اما محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران این ائتلاف را دست‌کم در مورد حزب متبوع خود دور نمی‌داند و به فارس می‌گوید: «5 نفر از اعضای حزب کارگزاران در کل کشور تایید صلاحیت شدند و ما منتظر نتیجه بررسی به اعتراض‌ها از سوی شورای نگهبان
در 11 بهمن هستیم.اگر افرادی که گرایش‌شان نزدیک به حزب باشد و به گردونه انتخابات برگردند حزب حمایت کرده و لیست هم می‌دهیم. البته حزب کارگزاران تابع شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز هست.»
علی صوفی دیگر کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب نیز در پاسخ به آنچه از سوی حزب کارگزاران درباره ائتلاف با دیگر احزاب مطرح می‌شود، به تسنیم گفته است: «اینکه در شرایط فعلی اصلاح‌طلبان توان بستن لیست در تهران را دارند، نظر یک حزب است نه نظر کل جریان اصلاحات ولی آنچه که مسلم است این است که تنها نهاد تصمیم‌گیر در رابطه با بستن لیست اصلاح‌طلبان به ویژه در تهران شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «ملاک اصلی ما برای بستن لیست انتخاباتی، حضور اصلاح‌طلبان شناخته شده در لیست است. چهره‌هایی که یا در قالب احزاب اصلاح‌طلب فعالیت سیاسی می‌کنند یا اینکه علی‌رغم عدم حضور در احزاب اصلاح‌طلب اما کارنامه اصلاح‌طلبانه‌ مشخصی داشته باشند. بنابراین در بستن لیست صرفا به خوداظهاری افراد مبنی بر اصلاح‌طلب بودن توجه نمی‌شود.»