بزرگنمايي:

ایران پرسمان - سرمقاله شرق/ پخش علنی دادگاه مفاسد اقتصادی
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6029730
٢٠
٠
شرق / « پخش علنی دادگاه مفاسد اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«رسانه‌ای‌شدن دادگاه برای تخریب من بوده است»؛ این بخشی از سخنان علی دیواندری متهم به اخلال اقتصادی در جلسه دادگاه است که با حضور خبرنگاران و تماشاچیان برگزار و از طریق تلویزیون صحن علنی دادگاه نشان داده شد. آقای قهرمانی که به‌عنوان نماینده مدعی‌العموم برای دفاع از کیفرخواست در دادگاه حاضر بود، در پاسخ متهم گفت «ما خوشحال می‌شویم که دادگاه رسانه‌ای باشد» و ریاست محترم شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب نیز در پاسخ به رسانه‌ای‌شدن دادگاه علی دیواندری گفت «افتخار ما این است که قوه قضائیه مستقل عمل می‌کند و به سمت و جایگاه افراد توجهی ندارد. اینکه شما می‌گویید تخریب، درست نیست؛ چرا‌که ما باید تمام جوانب موضوع را بررسی کنیم، جلساتی را تشخیص دادیم که رسانه‌ای نباشد. این صحیح نیست که رسانه‌ای‌بودن دادگاه برای تخریب شما باشد و ارزیابی کردیم که جلسه به این شکل برگزار شود و اگر تشخیص دادیم که این شکلی نباشد؛ به گونه‌ای دیگر برگزار خواهد شد».بعد از تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، عملا محاکماتی برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی صورت گرفت که مطابق آیین دادرسی کیفری موجود نیست. در ابتدا چهار شعبه دادگاه ویژه در تهران برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه انقلاب تشکیل شد. محل استقرار این شعبات در دادگاه انقلاب تهران است؛ هرچند یکی از شعبات رسیدگی‌کننده به ریاست قاضی مسعودی‌مقام که مهم‌ترین پرونده طرح‌شده در آن دادگاه که اتفاقا بازتاب رسانه‌ای درخور ‌توجهی
پیدا کرد، پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر مهندس نعمت‌زاده‌ بود. صحبت‌هایی که در دادگاه بین متهم و قاضی صورت می‌گرفت، در ‌‌جامعه دانشجویی بحث‌‌برانگیز شد. پرسش این بود که آیا گفتمان بین رئیس دادگاه و متهم منطبق با مبحث دوم از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان «ترتیب رسیدگی» ذیل مواد 395 تا 402 قانون آیین دادرسی کیفری بود یا خیر؟ توقع جامعه دانشجویی از دکتر مسعودی‌مقام که از دانش حقوقی بالایی برخوردار است، این بود که در نحوه پرسش و اخذ پاسخ در جایگاه قاضی که بی‌طرف است، قرار گیرد، نه دادستان که مدعی‌العموم است و باید با متهم از جایگاه مدعی‌العمومی برخورد کند که برابر ماده 396 قانون آیین دادرسی کیفری رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درباره متهم به شرح مواد 193 و 194 این قانون (مشخصات متهم و آدرس او و اینکه محل اقامت خود را در صورت تغییر اعلام کند) اقدام و سپس به او اخطار می‌دهد که مواظب گفتار خود باشد و اشخاصی هم که در دادگاه حضور دارند، مطالبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند و بعد از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند و سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌کند. قانون‌گذار برابر ماده 399 آیین دادرسی کیفری به دادگاه اجازه داده است هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، در مقابل به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود و در نهایت پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم با وکیل او اخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند.
ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار همه هدف خود را در برابری بین متهم و مدعی‌العموم قرار داده است و هر‌گاه دادستان بخواهد صحبت کند، از این قید «هر‌گاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد» استفاده کرده که حتما دادستان باید اجازه صحبت از ریاست دادگاه بخواهد و مهم‌تر اینکه اگر رئیس دادگاه به دادستان اجازه صحبت داد، این حق برای شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ورود دادستان به غیر از قرائت کیفرخواست، جواز قانونی ندارد؛ مگر با اجازه رئیس دادگاه و اصرار قانون‌گذار بر این موضوع که اگر دادستان اجازه صحبت گرفت، این حق برای متهم شاکی و مدعی خصوصی هم منظور شود. اینکه دادستان بتواند به غیر از قرائت کیفرخواست اجازه ورود به مباحث دیگر غیر از مفاد کیفرخواست را داشته باشد، سؤالی بود که دست‌کم نگارنده نتوانستم پاسخی برای دانشجویانم داشته باشم. پرسش بی‌پاسخ دیگر هم اظهارنظر ماهیتی رئیس دادگاه است و اینکه قبل از ختم دادرسی به گونه‌ای صحبت کند که نظر و رأی دادگاه قبل از انشای آن روشن و مشخص باشد.آیین دادرسی کیفری مصوب سال92 با اصلاحات سال94 یکی از قوانین پیشرفته رسیدگی شکلی در محاکم کیفری بوده که متأسفانه با تغییراتی که در تعدادی از مواد آن، به‌ویژه تبصره ذیل ماده 48 و نیز تغییر تبصره ذیل ماده 190 که سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم را موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌دانست، باعث شد شیوه رسیدگی دگرگون شود و برابر حقی که تبصره ذیل ماده 48 به ریاست قوه قضائیه اعطا کرد، برای اتهاماتی نظیر اتهامات موضوع دادگاه‌های ویژه امور اقتصادی وکلای مورد وثوق به دادگاه معرفی کند؛ تبصره‌ای که به مهم‌ترین چالش رسیدگی در محاکم اقتصادی و امنیتی تبدیل شد تا جایی که معاون قضائی ریاست محترم قوه قضائیه وجود این تبصره را موجب وهن قضاوت دانسته و از قول مسئولان ارشد دستگاه قضائی نقل شده است که ریاست محترم قوه قضائیه با این شیوه مخالف هستند و با بازتاب منفی وجود این ماده و انحصار امتیاز ویژه وکالت به تعداد شصت و چند نفر از بین هزاران وکیل رسمی دادگستری که متهمان محاکم ویژه خود را مظلوم معرفی می‌کنند و مدعی می‌شوند که حق انتخاب وکیل از آنان سلب شده و در خط انحصاری دادگاه و وکیل باید منتظر احکامی باشند که مستحق آن نیستند. اما درباره رسانه‌ای‌شدن جریان رسیدگی در حین رسیدگی و قبل از صدور رأی و قطعیت آن، برابر ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به دادگاه‌های کیفری یک استان است، در‌صورتی‌که مفاد این ماده را به رسیدگی در دادگاه‌های ویژه هم تسری بدهیم، محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط ‌صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود که انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط است به مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب در مواردی که دادگاه با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و نیز مواردی که دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا ازسوی مستشار دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود، تبصره ذیل این ماده به صراحت اعلام می‌دارد: «مقررات دادرسی دادگاه کیفری در مورد دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به روش تعدد قاضی تشکیل می‌گردند و به همین اعتبار مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک بر دادگاه انقلاب در موارد فوق جاری است.در مورد انتشار احکام دادگاه‌ها با دو قانون روبه‌رو هستیم، اول قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 36 که مقرر می‌دارد حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در‌صورتی‌که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود». در تبصره ذیل این ماده انتشار حکم محکومیت قطعی در 13 مورد که موضوع ارتکاب جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌هایی که کثیر‌الانتشار منتشر می‌شود (رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر‌خلاف مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر‌قانونی در اموال عمومی یا دولتی) مقررات قانون مجازات اسلامی قانونی عام است و نسبت به همه موارد مجری است.قانون آیین دادرسی کیفری نیز درباره انتشار احکام دادگاه‌ها به عنوان قانون عام مؤخر در ماده 353 مقرر می‌دارد: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است»‌. قانون‌گذار انتشار جریان رسیدگی در رسانه‌ها را مجاز ندانسته و درباره حکم قطعی که متضمن بیان مفاد حکم و مشخصات محکوم‌علیه باشد، نشر آن را در حدود قانون امکان‌پذیر دانسته است، اما انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم باشد، در‌صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دار‌شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت داشته باشد، حسب تبصره 2 ماده 353 باید به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. پرسش این است که رسانه‌ای‌شدن محاکمات دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود، آیا مقررات تبصره 2 ماده 352 در آن رعایت شده است و دادستان کل کشور موافقت ریاست محترم قوه قضائیه را درباره پخش جریان رسیدگی دادگاه قبل از صدور حکم و قطعیت آن اخذ کرده است؟ مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره است که مقام قضائی و نیز اصحاب دعوی نمی‌توانند مدلول این مواد را رعایت نکنند یا بر خلاف صریح این قانون عمل کنند‌. قوانین آمره با حیثیت و حرمت افراد و قداست و حرمت دادگاه در ارتباط است و باید مرّ آن در رسیدگی رعایت شود.