چاپ

ایران پرسمان - شرق / « کروناهای اقتصاد ایران » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ‌حسین حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
‌ایران به‌ واسطه تحریم‌های ظالمانه خارجی، خودتحریمی‌های داخلی، قرار‌گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و شیوع بیماری کرونا، هر روز با فشاری بیشتر بر اقتصاد مواجه بوده و مشکلات تنفسی آن حادتر می‌شود. لازم است پیش از اینکه دیر شود، سریع‌تر چاره‌ای اساسی اندیشید. نه‌فقط بر اساس نظریه‌های اقتصادی و تجارب جهانی (که بسیار ارزشمند و آموزنده‌اند)، بلکه حتی بر مبنای تجارب سه چهار دهه اخیر کشورمان به‌روشنی می‌توان دریافت که راه خروج از این وضعیت و رسیدن به ثبات و توسعه اقتصادی، جز از طریق ارتقای سرمایه اجتماعی در داخل، بهبود روابط و تعامل هوشمندانه در خارج و انجام اصلاحات اقتصادی مبتنی بر علم روز و به‌کارگیری افراد شایسته در جایگاه سیاست‌گذاری و اجرا میسر نیست.تجارب تاریخی بعد از جنگ و آغاز دوران سازندگی، به‌ویژه سال‌های 68 تا 72، دوران اصلاحات و به‌ویژه سال‌های 78 تا 83 و دوران اعتدال در سال‌های 93 تا 96، دم‌دست ماست تا با نگاهی حتی گذرا و سرسری، سیاست‌های مناسب برای خروج از بحران‌های فعلی را از درون آنها استخراج کنیم و به‌ کار ببندیم.در تمام این دوره‌ها، شاهد افزایش نسبی آزادی‌های مشروع قانونی و حقوق شهروندی و فراهم‌آمدن امکان بحث و گفت‌وگو و نقد حاکمیت و بهبود اعتماد و اطمینان اجتماعی، بسط مناسبات منطقه‌ای و گفت‌وگو با قدرت‌های بزرگ جهانی و طرح ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها و تدوین و اجرای سیاست‌های اصلاحی مبتنی بر اقتصاد آزاد و رقابتی هستیم. در تمام این دوره‌ها، به گواهی آمار و ارقام، بیشترین رشدهای اقتصادی و صنعتی (از‌جمله رشد اقتصادی 5.8 و رشد صنعتی 10.6درصد در برنامه سوم توسعه سال‌های 1379-1383) و کاهش نرخ تورم و بی‌کاری و افزایش امید اجتماعی را شاهدیم.با وجود این تجارب ارزشمند درخور اتکا، مشاهده می‌شود اکنون متأسفانه جهت حرکت، مخالف این آموزه‌ها و اندوخته‌های تاریخی است؛ چگونگی رفتار با لوایح دولت درباره FATF، نحوه تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و میزان درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال آتی، سه نمونه از این دست اقدامات نسنجیده در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
با وجود نظر تمام کارشناسان مستقل داخلی و ناظران خارجی و حتی قدرت‌های جهانی نظیر روسیه و چین که قرار‌گرفتن کشورمان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را سبب افزایش فشارها به اقتصاد ایران و دارای تبعات و تأثیرات منفی بر مبادلات بانکی کشور ارزیابی کرده و سبب تنزل شدید جایگاه کشورمان در تعاملات جهانی و نزد نهادهای بین‌المللی دانسته‌اند، متأسفانه این همه مرکز توجه قرار نگرفت و چنان‌که در بیانیه اخیر دولت نیز آمده بود، دو لایحه مهم برنامه اقدام مالی «با گذشت یک‌ سال، بدون تصمیم‌گیری، مسکوت ماند». نهایت شد آنچه نباید می‌شد.
درباره انتخابات مجلس یازدهم نیز بر اساس دیدگاه ملی و نظریه‌های سیاسی و جامعه‌شناختی که برگزاری انتخاباتی پر‌شور و با حضور و مشارکت طبقات مختلف اجتماعی به‌خصوص طبقات تحصیل‌کرده شهری و جوانان، ضامن افزایش مقاومت در مقابل فشارهای خارجی و ایجاد همبستگی و رضایت اجتماعی دانسته شده است، مسیری خلاف در پیش‌ گرفته و یکی از پایین‌ترین مشارکت‌های انتخاباتی با 42 درصد در کل کشور و 25 درصد در پایتخت رقم زده شد.
در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و بودجه‌ریزی برای سال آتی نیز اتکای عمده بر مالیات قرار گرفت و افزایش حدود 20 هزار میلیارد تومانی درآمدهای این ردیف نسبت به سال گذشته (از 175 به 195 هزار میلیارد تومان) از سوی دولت پیشنهاد شد که در فضای بس نامناسب کسب‌و‌کار (رتبه 128) و شرایط رکود شدید و رشد منفی هفت‌درصدی در 9 ماه امسال و تداوم این نزول رشد اقتصادی به درجاتی در سال آینده، در تضاد با منطق اقتصادی و رضایت اجتماعی است.
متأسفانه این اشتباهات راهبردی -‌رابطه مخدوش با جامعه و جهان، نزول سیاست‌گذاری اقتصادی و‌‌...- همچون ویروس کرونا، توان روحی، فکری و فیزیکی جامعه را بیش از پیش فرسوده و تحلیل برده و قدرت ملی را آسیب‌پذیرتر کرده است‎؛
چاره‌ای باید اندیشید پیش از آنکه بیش از این دیر شود.