ایران پرسمان - ایلنا /موضوعِ تعیین دستمزدِ کارگران همواره مورد مناقشه بوده و خواهد بود؛ اگر قائل به تعارضِ منافع بین کارگران از یک طرف و کارفرمایان و دولت - به عنوان کارفرمای بزرگتر - در طرف دیگر باشیم، اساسا نمی‌توانیم مناقشه را انکار کنیم.
به گزارش ایلنا، وزیر کار می‌گوید: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» تفسیر این جمله البته این می‌تواند باشد: «می‌خواهیم یکبارِ دیگر برای نقضِ اساسیِ حقوق کارگران قدم برداریم!» یا دقیق‌تر اینکه «می‌خواهیم با تغییر قانون کار باز هم برای بی‌اثر کردنِ حداکثریِ حداقل حقوقِ باقیمانده‌ی کارگران تلاش کنیم و دیگر حتی به دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تفاسیرِ متفاوت از قانون کار هم رضایت نمی‌دهیم!» 
روند رو به افولِ قانون کارِ حداقلی
قانون کار از همان سال‌های ابتداییِ تصویبش گهگاه مورد تعرض قرار گرفته و کارگران، بخش قابل توجهی از آن حقوقِ حداقلی‌ای که به سختی به دست آورده بودند را به تدریج و با زیرکیِ دست‌اندرکارانِ طرفدارِ سرمایه‌داری و با اسم رمز «توسعه» از دست دادند. تفسیرِ جانبدارانه از ماده 7 قانون کار به نفع کارفرمایان را شاید بتوان مهم‌ترین نمودِ تعرض به حقوق کارگران دانست که سبب افزایشِ قرادادهای موقت و از بین رفتنِ امنیتِ شغلی کارگران شد. این تفسیر و دادنامه‌ای که بعد از آن از دیوان عدالتِ اداری بیرون آمد، تمامِ قوانینِ حمایتیِ کارگران را تحت الشعاع خود قرارداد، چراکه ترس از اخراج، امکانِ اعتراض کارگرِ قرارداد موقت را از او گرفت و در نبودِ تشکل‌های قدرتمندِ کارگری و بازرسی‌هایِ کارساز و مداوم، کارفرما به راحتی توانست بی‌توجه به قانونِ کار، حکم خود را در محیط کار اجرا کند. 

http://www.PorsemanNews.ir/fa/News/1113589/مرحله‌ی-پایانی-تدوین-یک-لایحه‌ی-ضد-کارگری؛-حذف-کارگران-از-میدان-مناقشه!