چاپ

ایران پرسمان - جام جم / « حذف سود مرکب بانکی؛ شاید وقتی دیگر » عنوان سرمقاله روزنامه جام جم نوشته دکتر یاسر مرادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نحوه وصول مطالبات بانک‌ها یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث سالهای اخیر در جامعه بوده که در این زمینه مباحث جدی را بین مراجع معظم تقلید، تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شاهد هستیم.
فارغ از اختلافات موجود بر سر نحوه اجرای ضوابط بانکداری اسلامی، یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ به این معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجدداً در قالب تقسیط مجدد مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می‌گیرد. این امر باعث شد که در سال 98 شاهد دو اقدام مثبت برای تغییر روال موجود در شبکه بانکی باشیم؛ اول تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از قریب به دو سال رفت ‌و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان) که تمامی قراردادهای امهالی را که منجر به دریافت سود مرکب می‌شد، از حدود سال 93 به بعد بلااثر می‌کند؛ دوم تصویب دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی ممنوع شده و رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد می‌کرد. هرچند کارشناسان حقوقی و اقتصادی بر این باور بودند که با تصویب و اجرایی شدن دو مقرره فوق شاهد حذف عملی امکان دریافت سود مرکب در شبکه بانکی خواهیم بود اما برخی اتفاقات اخیر و اعمال سلیقه‌ها این باور مثبت را تا حدود زیادی کمرنگ کرده و ممکن است اجرای این مهم را به آینده‌ای نه چندان نزدیک موکول کند. برخی از این عوامل اجمالا به این شرح است:
1- در متن قانون تسهیل بانک‌ها مکلف شده‌اند برای محاسبه میزان بدهی پس از حذف سود مرکب، اطلاعات بدهی تسهیلات گیرنده را در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، گزارش کنند اما بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی مسؤولیت ایجاد سامانه مذکور را متوجه بانک‌ها کرد و صرفا خواستار حق دسترسی خود به این سامانه شد که به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها امکان راه‌اندازی سامانه و اعلام بدهی مشتری در زمان پیش‌بینی‌شده یعنی دو ماه پس از درخواست مشتری را داشته باشند.
2- در متن قانون سقف مجاز بهره‌مندی از مزایای این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 500 میلیون و
دو میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده و این برداشت وجود داشت که اگر فردی مثلا 501 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده تا سقف 500 میلیون تومان مشمول مزایای این قانون خواهد بود اما دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی تفسیری محدود اعلام کرده است که چنانچه اصل مبلغ قرارداد بیش از مبالغ 500 میلیون و دو میلیارد تومان باشد، کل قرارداد مشمول مزایای این قانون نخواهد شد و این امر عملا بخش عمده‌ای از تسهیلات مشمول سود مرکب را از شمول این قانون خارج می‌کند.
3- دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی اجرای قانون را صرفا مشمول افرادی دانسته است که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری آنها در پایان سال 97 پرداخت نشده باشد؛ این در حالی است که بدهکاران بانکی برای رفع محرومیت و دریافت خدمات بانکی ناچار به توافق با بانک برای امهال مطالبات خود شده‌اند؛ در نتیجه سررسید بدهی آنها به تأخیر افتاده و از حالت غیرجاری خارج شده است؛ حال اگر بانک‌ها نخواهند این افراد را مشمول این قانون کنند، عملا حذف ربح مرکبی رخ نخواهد داد و اجرای قانون ابتر خواهد ماند.
4- قانون تسهیل در تاریخ 20 آذر 98 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و 30 آذر توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون بدهکاران صرفا تا پایان سال 98 فرصت ارائه درخواست خود به بانک‌ها را داشتند و طی آن مقرر شد بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ظرف دو هفته ابلاغ کند اما با تعلل بانک مرکزی، ابلاغ این دستورالعمل با حدود دو ماه تأخیر در تاریخ پنجم اسفند رخ داد و عملا فرصتی برای اقدام بانک‌ها و بدهکاران باقی نماند که این امر منجر به ورود مجمع تشخیص مصلحت برای تمدید سه ماه مدت اجرای قانون شد.
5- مصوبه دیگر برای حذف سود مرکب، دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مصوب شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه ممنوع شده و قرار بود رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد کند. این مصوبه پس از زحمات طولانی‌مدت برخی کارشناسان بانکی و تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به سرانجام رسید اما به دلایل متعدد ازجمله ابهامات در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و عدم توجه به نظرات خبرگان بانکی برای رفع آنها، تمایل نداشتن شبکه بانکی به تغییر وضع موجود، عدم آموزش و توجیه شبکه بانکی نسبت به ایرادات شیوه‌های موجود، داشتن مزایای متعدد برای بدهکاران و عدم توجیه منطقی برای بانک‌ها و درنهایت نگاه بالا به پایین بانک مرکزی به شبکه بانکی و تلاش برای نظارت بر بانک‌ها از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد که کارشناسان آن را مدیریت بخشنامه‌ای می‌نامند، باعث شد تا عملا شبکه بانکی در اجرای این دستورالعمل و برداشتن این گام مهم ناکام بماند و مدیران آن طی مکاتباتی با بانک مرکزی خواستار تجدیدنظر و تعویق اجرای دستورالعمل مذکور شوند؛ هرچند بانک مرکزی هنوز با این درخواست موافقت نکرده است اما با ادامه روند موجود بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها در آینده‌ای نزدیک عملا توان لازم برای اجرای دستورالعمل مذکور برای حذف سود مرکب و اجرای شیوه‌های جدید امهال را داشته باشند.