چاپ

ایران پرسمان - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
نعمت احمدی، حقوقدان/ طریقه بودجه‌نویسی در ایران از اساس اشکال دارد، این ایراد را از اکثر اقصاددانان شنیده‌ایم. در ماه‌های اول سال 98 موضوع اصلاح ساختار بودجه‌نویسی توسط مقام معظم رهبری به دولت تکلیف شد و جامعه چشم‌انتظار آن بود که با توجه به اشکالات وارده بر نحوه بودجه‌نویسی و چرخه معیوب آن و اشاره مقام معظم رهبری به اصلاح ارقام بودجه در سال 99 با بودجه‌نویسی جدیدی روبه‌رو باشیم. لایحه بودجه در 17 آذرماه توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، متاسفانه مجلس که انتخابات اسفندماه را در پیش داشت، آن انگیزه و همت را برای اصلاح ساختار بودجه حداقل از طریق ورود ایرادات اساسی به نحوه بودجه‌نویسی حداقل در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی به باور نگارنده نداشت، تا اینکه کلیات لایحه بودجه پس از تصویب آن در کمیسیون تلفیق در صحن علنی رد شد. از آن طرف کل کشور گرفتار ویروس کرونا شد و مجلسیان با تکیه بر دستور وزارت بهداشت ساده‌ترین راه یعنی تعطیلی جلسات علنی مجلس را بهانه قرار دادند و رئیس مجلس متوسل به حکم حکومتی با توجه به شرایط خاص از مقام معظم رهبری شد و لایحه بودجه از کمیسیون تلفیق به خواسته رئیس مجلس و اجازه مقام معظم رهبری به شورای نگهبان ارجاع شد. حال اینکه راه‌حل ساده‌تری را قانونگذار پیشنهاد داده است. برابر تبصره 3 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورت عدم‌تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف 72 ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند. البته ماده 188 آیین‌نامه داخلی مجلس راه‌حل دیگری را در شرایط مشابه در نظر گرفته است. چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند.
نفت و مالیات
باید دید لایحه بودجه 99 چه اشکال و ایراداتی داشته که نمایندگان مجلس دهم به هر حال کلیات آن را رد کرده‌اند. لایحه بودجه 99 با لوایح بودجه دیگر سال‌ها خصوصا لایحه بودجه سال 98 تفاوت چندانی نداشت، هرچند کل بودجه‌‌های کشور در طول مجالس دهگانه از شفافیت لازم برخوردار نبودند. هر ‌ساله احکامی در لوایح بودجه می‌آمد که عملا در پایان سال نتیجه و عملکرد موردنظر مدونین لایحه بودجه محقق نمی‌شد. کسری بودجه سال 98 حدود 130‌هزار‌ میلیارد بود که به نوعی از منابع دیگر جبران شد. در سال 98 کسری بودجه به مراتب بیشتر از کسری بودجه سال 99 است. میزان مالیات دریافتی از شرکت‌‌های دولتی در لایحه بودجه 99 نسبت به لایحه بودجه 2‌درصد افزایش یافته است، در مقابل مالیات دریافتی از شرکت‌‌های خصوصی 27‌درصد افزایش پیدا کرده است. این تفاوت افزایش بین شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌‌های غیردولتی آیا مغایر اصول 19 و 20 قانون اساسی نیست که مردم ایران را از هر قوم و قبیله از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار داده است. شرکت‌‌های دولتی چرا باید دو ‌درصد افزایش مالیاتی داشته باشند، اما شرکت‌‌های خصوصی 27درصد، علاوه بر آن مالیات دریافتی از کارکنان دولت در لایحه بودجه سال 99 با افزایش 6درصدی مواجه است. حال اینکه مالیات دریافتی از کارکنان بخش خصوصی با افزایش 31 درصدی. وقتی مالیات 31‌درصدافزایش داشته باشد و تورم هم دو رقمی باشد حاصل جمع این دو را چگونه می‌توان ترمیم کرد؟
خصوصی یا خصولتی
دولت علاوه بر فروش نفت و مالیات‌ها به سومین منبع درآمد خود یعنی فروش دارایی‌‌های دولت در لایحه بودجه نظر داشته است. در لایحه بودجه سال 98 دولت میزان 4‌هزار‌میلیارد فروش دارایی‌ها را در ردیف بودجه آورده بود. درآمد دولت در بودجه سال 99 از منبع فروش دارایی‌‌های دولت 50‌هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، یعنی حدود 9 برابر سال بودجه 98، کافی است به وضع کارخانجات موضوع اصل 44 و نحوه خصوصی‌سازی آنها و سرانجامی که رئیس بخش خصوصی‌سازی پیدا کرد توجه کنیم، آنچه به‌عنوان فروش دارایی‌‌های دولت در این سال‌ها اتفاق افتاده است خصوصی‌سازی نبوده و نیست نوعی عمومی‌سازی یا همان خصولتی است. کدام خصوصی‌سازی توانسته به‌درصد اندکی از اهداف خصوصی‌سازی مورد نظر برسد؟ دولت خصوصی‌سازی را نوعی درآمد بی‌زحمت درنظر می‌گیرد که با فروش اموال عمومی مثل استخراج نفت از چاه‌هایی که ده‌ها سال قبل حفر شده‌اند کسری بودجه را تامین می‌کنند. بنزین را که سران سه قوه قیمت آن را از‌هزار تومان به سه‌هزار تومان رساندند و دولت ادعا می‌کند مبالغ افزایش یافته را به 60‌میلیون از جمعیت کشور پرداخت می‌کند، مشخص نیست.
بانک‌ها، مهم‌ترین بخش
مهم‌ترین ایراد بودجه سال 99 موضوع الزام بانک‌ها به خرید اوراق از دولت است، یعنی مقروض نمودن آحاد ملت برای سال‌های آینده و هزینه کردن آن در سال جاری، سناریوی تعریف شده هم این است، دولت با فروش اوراق دولتی به بانک‌های دولتی، در ابتدا خود را به بانک‌های دولتی بدهکار می‌کند و پول آن را صرف هزینه‌‌های جاری می‌نماید، وقتی بانک‌های دولتی منابع خود را به دولت در قبال اوراق مشارکت واگذار کردند در حساب دخل و خرج خود را به بانک مرکزی بدهکار می‌کنند، لابد در آخر وقتی این بدهی را به بدهی بانک‌ها در قبال اوراق مشارکت بدهکار کردند بعد از آن با یک حرکت حسابداری، بدهی‌‌های خود به بانک مرکزی را با منابع ارائه شده از محل تغییر نرخ تسعیر ارز با بانک مرکزی تهاتر می‌کنند، نوعی کاغذ بازی در دفاتر دولت و بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و در نهایت فشار مضاعف به اقتصاد شکننده کشور که بر شانه‌‌های طبقات پایین‌دست جامعه فشار می‌آورد. حال که لایحه بودجه به‌رغم آنکه با حکم حکومتی مقام معظم رهبری از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارسال شد و هم‌اکنون به لحاظ مغایرت با برنامه توسعه ششم مغایر با سیاست‌‌های کلی نظام تشخیص داده شد، گره کور بودجه سال 99 معلوم نیست چگونه و با کدام سرانگشت تدبیر باز شده و چگونه اقتصاد به سختی افتاده کشور را در سال 99 سروسامان خواهد بخشید.