چاپ

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
درست یک روز قبل از آغاز سال 99 بودجه به دولت ابلاغ شد؛ اولین قانون بودجه‌ای که به تصویب مجلس نرسید و علی لاریجانی در نامه‌اش به رئیس‌جمهوری نوشت که بودجه با اذن مقام معظم رهبری و طبق اصول 57 و 85 قانون اساسی تصویب شده است. اصل 57 تأکید می‌کند که سه قوه جمهوری اسلامی زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» هستند. اما اصل 85 قانون اساسی همان اصلی بود که رئیس مجلس بعد از رد کلیات بودجه در صحن و سپس تعطیلی بهارستان به دلیل کرونا به آن متوسل شد. طبق این اصل مجلس می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در برخی موارد را به کمیسیون‌های خود واگذار کند. بر همین اساس بعد از کشاکش‌های فراوان هیئت رئیسان مجلس تصمیم گرفت تا طبق این اصل بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود. چالش اصلی اما تعطیلی مجلس به دلیل سایه تاریک کرونا بر کشور بود. چراکه استفاده از اصل 85 نیز نیاز به رأی‌گیری در صحن مجلس داشت. به همین دلیل علی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشت هیچ‌یک از راه‌های بررسی عادی بودجه در شرایط کنونی میسر نیست. مقام معظم رهبری نیز با درخواست رئیس مجلس مبنی بر ارسال این لایحه از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان موافقت کردند.
مسیری که بودجه طی کرد
حتی قبل از پنجم اسفند سال گذشته، یعنی روزی که کلیات لایحه بودجه در مجلس رد شد، مجادله زیادی حول آن شکل گرفته بود. بودجه 99 به گفته اعضای کمیسیون تلفیق در این کمیسیون نیز با اختلاف رأی کمی تصویب شده بود. نمایندگان به «شرق» توضیح داده بودند که ایرادات مخالفان بعضا شکلی و محتوایی بود اما سویه‌های سیاسی نیز داشت. قاسم میرزایی‌نیکو یکی از اعضای کمیسیون گفته بود پیامک‌هایی با محتوای لزوم رد بودجه 99 به اعضای کمیسیون ارسال شده است. با این همه وقتی لایحه به صحن رسید، کرونا بر بهارستان و کشور سایه انداخته بود و حدود صد نماینده نیز غایب بودند. کلیات لایحه در شرایطی رد شد که شهروز برزگر نماینده سلماس از کسری بودجه 200هزارمیلیاردی لایحه سخن گفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه اما در همان جلسه تاکید کرد که «کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول تاریخ معاصر مربوط به بودجه سال آینده با 8.5 درصد وابستگی است». مخالفان اما معتقد بودند منابع درآمدی جایگزین در بودجه پیش‌بینی نشده است. با این همه بعد از تصمیم برای تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق گفته شد که اصلاحاتی اعمال شده و صدای بلند مخالفان نیز دیگر به گوش نرسید. شورای نگهبان نیز البته قریب به 90 ایراد به لایحه بودجه 99 وارد کرد که در «جلسه‌ای طولانی» با نمایندگان مجلس برطرف شد. مجلس‌دهمی‌ها خرداد ماه بهارستان را ترک می‌کنند تا مجلس اصولگرای یازدهم آغاز به کار کند. در حالی که برخی این گمانه را مطرح کرده بودند که ممکن است مسئولیت تصویب بودجه 99 بر عهده آنها باشد اما چنین اتفاقی رخ نداد تا دست نمایندگان یازدهمین دوره مجلس برای انتقاد از دوره قبلی از هر جهت باز باشد. در لایجه بودجه 99 به دولت اجازه داده شده که 795 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. حداقل حقوق نیز در قانون بودجه دو‌میلیون‌و 800 هزار تومان پیش‌بینی شده است.
ابلاغ سیاست‌های «جهش تولید»
اما دیروز بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری و در پی نام‌گذاری سال 99 به نام «جهش تولید» رئیس مجلس نامه‌هایی به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سرپرست مرکز پژوهش‌ها در این ارتباط نوشت. علی لاریجانی در این نامه‌ها ضمن ابلاغ اولویت‌های 10‌گانه، بر ایجاد ظرفیت‌های قانونی و پژوهشی «جهش تولید» در سال جاری تأکید کرد. اصلاح ساختار تولید ملی، به‌حداقل‌رساندن فرایند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون‌های تولیدی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره تولید با بهره‌مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت‌های بومی تولید از محورهایی است که رئیس مجلس در نامه‌های خود به آنها اشاره کرده است. در نامه به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آمده «با عنایت به نام‌گذاری سال 1399 به نام «جهش تولید» و با توجه به سوابق اقدامات آن کمیسیون در بررسی طرح‌ها و لوایح مقوم تولید ملی، مقتضی است با همکاری سایر اعضا روند اصلاح، تکمیل و ایجاد ظرفیت‌های قانونی به منظور جهش تولید در سال جاری را به عنوان مطالبه‌ای بحق و ملی دنبال کند». علی لاریجانی همچنین خطاب به رئیس مرکز پژوهش‌ها نوشته این مرکز باید ایجاد ظرفیت‌های پژوهشی و پشتیبانی علمی از اقدامات تقنینی برای جهش تولید را مأموریت اصلی خود در سال جاری قرار دهد.