چاپ

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در روزهایی که اقتصاد ایران با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و بسیاری اعمال تحریم‌ها علیه ایران را ضربه آخر بر پیکر نحیف اقتصاد می‌دانستند، شیوع و گسترش کرونا چرخ اقتصاد را چنان از کار انداخت که بحران‌های قبلی در برابر آن ناچیز تلقی می‌شوند. به گزارش بلومبرگ ضربه ویروس کرونا با کاهش بالغ بر 2.7میلیارددلاری در اقتصاد جهان همراه خواهد بود اما اقتصادهایی مانند ایران که از قبل با بحران‌ها رکود و تحریم هم روبه‌رو بوده‌اند و باتوجه به وابستگی‌های تجاری به اقتصاد چین، با دشواری مضاعفی مواجه خواهد بود. تنگناهای مالی و افت شدید درآمدهای ارزی از یک سو و از سوی دیگر کاهش میزان تولید ناخالص داخلی در همین مدت شیوع کرونا در ایران، باعث کمبود منابع تأمین مالی برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا شده است، تا جایی که رئیس‌جمهوری درخواست برداشت یک‌میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی کرده است؛ درخواستی که با انتقاد کارشناسان اقتصادی همراه بوده و آنها باتوجه به خالی‌بودن ذخایر ارزی نسبت به افزایش تعهدات صندوق توسعه هشدار داده‌اند. همچنین رئیس‌جمهوری اعلام کرده، 20درصد از منابع بودجه امسال را به اجرای سیاست‌های مقابله با کرونا اختصاص می‌دهیم. بودجه‌ای که تصویر دو اتفاق مهم در آن ناپدید است؛ یکی کرونا و دیگری ورود قیمت نفت به کانال 20 دلار(در بودجه 99 قیمت نفت 50 دلار و فروش نفت ایران روزی یک میلیون بشکه پیش‌بینی شده است). به گفته کارشناسان هر دو منابع شناسایی‌شده مبهم و ناپایدار و با درجه تحقق کم است؛ مگر اینکه معجزه شود و این پول‌های نامرئی پیدا شوند. احسان خاندوزی معتقد است دولت برای نجات جان مردم و دستمزد و حقوق آنها باید به سمت اجرای طرح‌های حمایتی جان‌دار تر برود و برای تأمین منابع آن هم بهانه‌ای نیاورد و به سمت منابع پایدار حرکت کند.
شوک کرونا بر عرضه و تقاضا
به گزارش «شرق»، شیوع انسانی ویروس کرونا 19)-COVID) رنج فراوان و اخلال اقتصادی عمده‌ای را برای بشر به همراه داشته است. رکود تولید در چین در سراسر جهان احساس می‌شود و نقش کلیدی و در حال رشد این کشور را در بازارهای کالا، سفر و گردشگری و زنجیره‌های تأمین جهانی منعکس می‌کند و شیوع متعاقب این بیماری در اقتصادهای دیگر نیز همین اثر را هرچند در ابعادی کوچک‌تر در پی دارد.
اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7.6 درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان بهمن‌ماه 25 درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به ‌لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است. در کنار تمامی اینها افت بی‌سابقه جهانی قیمت نفت مزید بر علت شد. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل‌شده بر اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه ساخته؛ از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر با شوک عرضه در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده و شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود، چنان‌که تاکنون اخبار اخراج بسیاری از کارکنان شرکت‌های خدماتی روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به‌تعویق‌انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند و کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود.
تصویر کلی از وضعیت اقتصاد ایران نه‌تنها خبر از چشم‌انداز مثبتی نمی‌دهد بلکه تمامی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان به ما می‌گوید میزان تاب‌آوری و توان عبور از این بحران در مخاطره است و تمامی امور به نوع سیاست‌گذاری دولت وابسته است. در تمامی دنیا این دولت‌ها هستند که با سیاست‌های حمایتی برای گذار از این اپیدمی وارد ماجرا شده‌اند. در ایران نیز در ادامه سیاست‌گذاری‌ها برای مقابله با ویروس کرونا، به‌تازگی رئیس‌جمهوری دو منبع تأمین مالی برای اجرای سیاست‌های لازم را معرفی کرده است؛ او از مقام معظم رهبری درخواست برداشت یک‌میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی کرده و همچنین 20 درصد بودجه امسال یعنی حدود 100 هزار میلیارد تومان آن به مبارزه با کرونا اختصاص داده شده است. این دو منبع مالی در حالی از سوی رئیس‌جمهوری عنوان شده که به گفته کارشناسان با توجه به شرایط فعلی تحقق هر دو آن در‌هاله‌ای از ابهام است.
2 منبع ناپایدار، مبنای کار دولت
درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، از مدت‌ها پیش کارشناسان اقتصادی تحلیل می‌کنند که برداشت‌های بی‌محابا از صندوق برای پرداخت هزینه‌های جاری و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، منجر به خالی‌شدن صندوق شده و هرگونه برداشت دیگری تنها افزایش حجم تعهدات این صندوق است. سید محمد‌هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی دراین‌باره توضیح می‌دهد: برداشت از صندوق توسعه ملی برای این کار اشتباه است. چراکه درحال‌حاضر، نیاز دولت به منابع مالی یک نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست که دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال کند. در‌حال‌حاضر، بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارزهایی را که در دسترس خود نیست، به بانک مرکزی بفروشد، منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد. دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است که ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت می‌تواند آن ارز را استفاده کند و واردات انجام دهد. ولی الان نیاز دولت ریال است؛ یعنی می‌خواهد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها ریال تزریق کند. اما حسن روحانی منبع مالی دیگری هم معرفی کرده است، او گفته 20 درصد از بودجه سال 99 را به اجرای سیاست‌های مقابله با کرونا اختصاص می‌دهیم.
تصویب بودجه 99 با جنجال‌های بسیاری همراه بود. بودجه‌ای که کسری آن تا صدهزارمیلیاردتومان هم تخمین زده شد در صحن علنی مجلس رد شده و به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. در روزهای پایانی اسفندماه همان روزهایی که وارد پیک اپیدمیک شدن کرونا شده بودیم، بودجه با درخواست رئیس مجلس و موافقت رهبری به شورای نگهبان رفت و در آنجا نهایی شد؛ بودجه‌ای که تصویر دو اتفاق مهم در آن ناپدید است؛ یکی کرونا و دیگری ورود قیمت نفت به کانال 20 دلار. در بودجه 99 قیمت نفت 50 دلار و فروش نفت ایران روزی یک میلیون بشکه پیش‌بینی شده و حالا نفت به 20 دلار رسیده و با وجود تحریم‌ها بیشتر از 250 هزار بشکه در روز نفت به فروش نمی‌رسد. در این شرایط تنها عاملی که می‌تواند وضع را تغییر دهد و درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند، برداشتن تحریم‌هاست. کارشناسان معتقدند منابع شناسایی‌شده دولت برای تأمین مالی طرح‌های ضدکرونایی مبهم و غیرقابل تحقق است و در نهایت احتمالا دولت به سمت چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت. اما آنچه در این میان مهم است، این است که دولت این منابع را در چه محل‌هایی هزینه کند.
احسان خاندوزی دراین‌باره به «شرق» گفت: در ابتدای سال 99 اقتصاد ایران در شرایطی است که قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین تقاضای کل در اقتصاد ایران در فروردین سال 99 حتما کمتر از فروردین سال گذشته است. همچنین در دسترسی‌های بازارهای خارجی ما دشواری‌های ارزی و نقل و انتقالی وجود دارد که برای آنها فکر جدی نشده است. بنابراین سیاست‌گذار اگر می‌خواهد مسئله جهش تولید را به نحو پایدار حل کند، باید برای محرک‌های داخلی و همچنین تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی و انتقال ارز با فرض شرایط تحریم چاره‌ای بیندیشد، نه اینکه با اعطای تسهیلات بخواهد به دنبال جهش تولید موقت و مسکنی باشد که من از آن به دوپینگ مالی و پولی تعبیر می‌کنم.
او تأکید کرد: هرکدام از راه‌ها چه برداشت از صندوق توسعه و چه استقراض از بانک مرکزی با افزایش پایه پولی همراه خواهد بود و تبعات افزایش پولی بر تورم بر کسی پوشیده نیست اما دولت لازم است برای نجات جان مردم و برای رونق کسب‌وکار بهانه‌ای نیاورد و به سمت اجرای طرح‌های حمایتی از نیروی کار و اقشار کم‌درآمد جامعه به شکل فراگیر و جامعی برود.