چاپ

ایران پرسمان - عید سال قبل و امسال برای منابع ارزی ذخیره شده نفتی چندان خوشایند نبود و جریان اتفاق‌های رخ داده و هزینه‌های سنگین ناشی از آن دامن صندوق توسعه ملی را نیز گرفت؛ خسارت سیل در سال گذشته و شاید جبران هزینه کرونا در سال جاری.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، با تصویب قانون پنجم توسعه راه اندازی صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت تا محلی امن و با چارچوبی مطمئن تر از گذشته برای ذخیره بخشی از ارز ناشی از نفت باشد؛ منابعی که بتواند در کنار پس اندازی برای نسل آینده، به کمک توسعه کشور و همراهی با بخش های مختلف اقتصادی البته بدون حضور دولت‌ها بیاید.
بنابراین در اساسنامه صندوق توسعه ملی محل مصارف مشخص و هرگونه برداشتی خارج از آن منوط به مجوز مقام معظم رهبری و طی فرایند قانونی شد، اما در حدود هشت سالی که از راه اندازی صندوق گذشت روال طبق برنامه تعیین شده پیش نرفت و در این بین کاهش درآمدهای نفتی و نبود منابع امن مالی دیگر برای دولت ها موجب شد تا اغلب سهم صندوق بر اساس درصد تعیین شده در هر سال واریز نشود.
اما این تمام ماجرای عدم ورود سهم واقعی صندوق توسعه ملی از نفت نبود و در کنار آن کسری و یا نبود منابع جایگزین موجب شد تا ذخائر ارزی همواره از گزینه های قوی برای تامین هزینه ها باشد، این در حالی است که طی یکسال گذشته نیز دو اتفاق تاثیرگذار و پر هزینه در کشور رخ داد که صندوق را از آسیب خود بی نصیب نگذاشت و تمایل به جبران خسارت از محل آن در بین مسئولان وجود داشت و مطرح شد.
سیل 5000 میلیارد تومان را با خود برد
در نوروز سال 1398 وقوع سیل در برخی شهرها موجب خسارت سنگینی شد که دولت آن را تا حدود 38 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ رقم بزرگی که تامین کامل آن از محل بودجه برای دولت امکان پذیر نبود و در نهایت رئیس‌جمهوری درخواست برداشت دو میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی را طی نامه ای از مقام معظم رهبری مطرح کرد.
اما ایشان در مرحله اول موافقت نکرده و تنها برداشت را مشروط به این کردند که اگر تامین منابع از محل های جایگزین کافی نباشد امکان استفاده از صندوق وجود خواهد داشت؛ ردیف های بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه و تسهیلات بانکی سه گزینه اصلی مورد اشاره رهبری بودند و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار داشت.
در هر صورت دولت در تامین منابع برای خسارت 38هزار میلیاردی سیل اعلام کرد که حدود 23 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه‌ای و 15 هزار میلیارد تومان دیگر را در قالب تسهیلات تأمین خواهد کرد که از تسهیلات فقط 3,000 میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها بود و در این حالت 12 هزار میلیارد تومان دیگر بلاتکلیف باقی ماند.پس از مدتی مجوز برای برداشت 5000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد تا دولت بتواند بخشی از خسارت سیل را از این محل تامین کند.
عیدی کرونایی برای پس انداز ارزی
اما شروع سال جدید و نوروز 1399 باز هم پای صندوق توسعه ملی را به میان آورد؛ شیوع ویروس کرونا و هزینه های سنگین آن موجب شد تا دولت برای تامین بخشی از منابع، پیشنهاد برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کند.رئیس جمهور اعلام کرد که طی نامه ای موضوع برداشت یک میلیارد دلاری را اعلام می کند و امیدوار است که مقام معظم رهبری با آن موافقت کنند.
این در حالی است که در صورت این برداشت با توجه به نرخ حدود 14 هزار تومانی دلار در سامانه نیما فعلا حدود 14 هزار میلیارد تومان به دولت از محل صندوق توسعه ملی کمک می شود که البته با تغییر نرخ می تواند متغیر باشد.با این حال تاکنون خبری مبنی بر موافقت مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار جهت هزینه کرونا منتشر نشده است.
ایسنا
2025