چاپ

ایران پرسمان - شرق / « ویروس کرونا و 5 چالش اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید‌محمد‌حسین عادلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پیش‌ از هر چیز به نظر می‌رسد برای درک ملموس‌تر موضوع شیوع ویروس کرونا باید این اتفاق را به یک حادثه غیر‌مترقبه ملی با ابعاد بسیار بزرگ تشبیه کرد. آثار مخرب یا تغییراتی که این اتفاق به وجود می‌آورد، می‌تواند فراتر از اقتصاد به امور اجتماعی، سیاسی‌؛ فرهنگی و سبک زندگی و نگرش‌ها سرایت پیدا کند. در یک زلزله یا سیل یا حوادث طبیعی غیر‌مترقبه برخی مردم جان خود را از دست می‌دهند و نیز خانه‌ها و کسب‌وکارهای مردم تخریب می‌شود و زیر‌ساخت‌های عمومی از قبیل راه‌های مواصلاتی و آب و برق و گاز و فاضلاب از بین می‌رود. در مرحله اول مردم نیاز به اسکان موقت دارند و در مرحله دوم باید شهر و روستا و زیر‌ساخت‌ها دوباره ساخته شود. چه‌بسا باید الگوهای نوین ملاک عمل واقع شود و برخی بخش‌ها و شهر‌ها ‌ به طور اساسی و ساختاری تغییر داده و نوسازی شوند.
تشبیه وضعیت موجود به حوادث طبیعی غیر‌مترقبه ملی دست‌کم دو نکته دارد. اول اینکه اقدامات جبرانی باید در چند مرحله انجام شود و مدت‌ها طول می‌کشد و نباید به یک مرحله بسنده کرد. دوم اینکه با توجه به ابعاد ملی آن نیاز به بسیج عمومی و همگانی مردم و ارکان کشور وجود دارد و باید این بسیج و وحدت از حرف و شعار فراتر رود و در عمل ظهور پیدا کند.
شرایط فعلی هم واقعه‌ای ملی است و باید بسیج ملی بکنیم، هم باید مرحله‌بندی کرده و کمک‌‌هایی را به فوریت بدهیم و هم باید برای مراحل بعدی برنامه‌ریزی لازم بشود.
با این مقدمه پنج چالش اقتصادی را مختصر و تیتر‌وار مورد بحث قرار می‌دهیم:
پیش‌فرض ما این است که باید دست‌کم در میان‌مدت سبک زندگی خود را به فرض وجود ویروس کرونا پیش‌بینی کنیم. تغییراتی که به دنبال خود کسب‌وکارها را تغییر می‌دهد و موجب تغییرات زیادی در اقتصاد کلان می‌شود.
چالش اول: اشتغال: این چالش هم از نظر حفظ سرمایه‌های انسانی مهم است و هم از نظر اینکه بتواند تقاضای کل را حفظ کند. برای مقابله با این چالش کسب‌وکارها را باید به سه دسته تقسیم می‌کنیم:
دسته اول: کسب‌وکارهای کوچک و کسانی که امرار معاش روزانه دارند ‌(روز‌‌معاش). خیل عظیمی از مردم کسب‌وکار فردی دارند و روزانه کسب معاش می‌کنند. نظیر دکه‌داران، کارگران، رانندگان و مغازه‌داران خدماتی و امثالهم که از‌جمله خسارت‌دیدگان فوری این وضعیت به شمار می‌آیند.
دسته دوم کسب‌وکارهای متوسط: این کسب‌وکارها با وجودی که به صورت روزانه امرار معاش نمی‌کنند، ولی بخشی از زنجیره تولید یا خدمات توزیع بخش‌های بزرگ‌تر هستند که به کسب‌وکارشان لطمه وارد شده است. واحدهای مرتبط با صنعت حمل‌ونقل گردشگری، پذیرایی، نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها یا تولیدکنندگان کوچک پوشاک و کفش و... از این قبیل هستند.
دسته سوم واحد‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ: به جز بنگاه‌های بزرگ مسافرتی نظیر خطوط هواپیمایی و هتل‌های بزرگ که به طور مستقیم تأثیر پذیرفته‌اند، اکثر واحد‌ها و تولیدکنندگان بزرگ به صورت غیرمستقیم تأثیر می‌پذیرند. با کاهش تحرک مردم تقاضای عمومی نیز کاهش پیدا می‌کند و کاهش تقاضا و مصرف مردم کاهش تقاضای کل در اقتصاد را موجب می‌شود و نهایتا منجر به رکود اقتصادی می‌شود. شاید دور از ذهن به نظر برسد که به این زودی راه‌حل‌های قطعی ارائه دهیم؛ ‌‌اما به نظر می‌رسد که ‌ برای دسته اول کمک مستقیم نظیر بیمه بی‌کاری، تزریق یارانه، بسته‌های حمایتی و حتی پرداخت دستمزد و حقوق می‌تواند تا حدودی چاره‌ساز شود. چالش این کار شناسایی کسانی است که باید مشمول این کمک‌ها باید باشند. برای بنگاه‌های متوسط و بزرگ باید از طریق کمک به بنگاه‌ها اشتغال را حفظ کرد. محور کمک در‌این‌باره باید بنگاه باشد تا افراد و اشتغال افراد را از طریق بنگاه تضمین کرد. بنگاه‌ها بهترین شبکه برای هرگونه کمک به اشتغال هستند.
کمک به بنگاه‌ها بیشتر می‌تواند به سه طریق انجام شود: اول از طریق حمایت‌های مقرراتی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و... . دوم از طریق دادن تسهیلات و تأمین نقدینگی در گردش و استمهال تسهیلات و سوم از طریق خرید‌های تضمینی یا پیش‌خرید محصولات.
به نظر می‌رسد که هر راه‌حل حمایتی باید بر‌اساس یک «اقدام هماهنگ» بین سه محور انجام شود:
اول سیاست‌های پولی (بانک مرکزی)، دوم سیاست‌های مالی (دولت و سازمان برنامه و بودجه) و رکن سوم منابع مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌هاست. در همه این موارد باید همه کمک‌ها زمان‌دار و مشروط باشد به طوری که مردم و بنگاه‌ها را وابسته نکند و بتواند پس از مدتی کمک کند تا آنها روی پای خود بایستند و کرامت و نقش خود را با عزتمندی ایفا کنند.
چالش دوم: حفظ تقاضای کل و عرضه کل و ایجاد تعادل بین آنها: در این شرایط تقاضای کل کاهش می‌یابد و برای برخی بخش‌ها کاهش بسیار بیشتر است. بسته‌های حمایتی که به افراد داده می‌شود و تمهیدات برای جلوگیری از بی‌کاری کمک می‌کند تا تقاضای کل تا حدودی ترمیم شود. در عین حال لازم است به بنگاه‌ها کمک شود تا تولید آنها استمرار یابد و عرضه کل نیز مورد حمایت واقع شود. چه بسا در تغییر شرایط اقتصاد جهانی برای رشد تولیدات و صادرات ایران فرصت‌هایی به وجود آید.
چالش سوم: تأمین مالی بودجه و بسته‌های حمایتی.
چهار شیوه می‌تواند مد نظر قرار گیرد: اول کسر بودجه، دوم اصلاح ساختار بودجه، سوم ابزار‌های مالی جدید مردمی و اجتماعی و چهارم، اوراق قرضه دولتی. در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد تأمین مالی از طریق کسر بودجه می‌تواند صورت گیرد گرچه باید احتیاط لازم را به عمل آورد. شاید در این میان بهترین زمان برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش مخارج غیرضروری دولت بتواند اکنون باشد که با انعطاف بیشتری این کار انجام شود. ولی در عین حال باید ابزارهای مالی لازم طراحی شود تا برخی از تأمین منابع از آن طریق انجام شود. البته باید در اتخاذ سیاست‌ها توجه داشت که بار مالی زیادی بر دوش دولت که خود مشکل مزمن بودجه را دارد نگذاشت. این کار را باید از طریق طراحی «ابزار مالی اجتماعی» و «ابزار مالی مردمی» و پیش‌خرید و ابتکارات جدید در این مورد انجام داد تا باری بر دوش دولت اضافه نکند.
از آنجا که ظرفیت کمک‌های اجتماعی مردم در ایران بسیار بالاست بنابراین باید موضوع «تأمین مالی اجتماعی» از طریق طراحی اوراق مالی اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. این ابزار مالی می‌تواند با «بازدهی اجتماعی» نسبت داشته باشد. در اینجا مجالی برای بسط این موضوع نیست ولی ابزارهایی مالی باید برای امور خیریه و کمک به کسب‌وکارها طراحی شود. همچنین می‌توان از اوراق چندمنظوره که برای پیش‌خرید کالا و امتیاز خرید خدمات باشد، استفاده کرد. این ابزارها باید در بازار بین مردم مبادله شود.
چالش چهارم: جابه‌جایی بزرگ در کسب‌وکارهاست. با وجود شرایط فاصله اجتماعی و تغییر سبک زندگی تقاضا برای برخی کالا و خدمات کاهش و برای بعضی دیگر افزایش می‌یاید و بنابراین باید نیروها و عوامل تولید جابه‌جا شوند. نباید انتظار داشت که کسب‌وکارهای ورشکسته درست به همان صورت احیا شوند. چه بسا کسب‌وکارهای جدید باید جای کارهای قبلی را بگیرند و پررونق‌تر شوند. این به معنی انتقال اشتغال از یک بخش به بخش دیگر است. در شرایط عادی این جابه‌جایی‌ها بسیار ملایم انجام می‌شود و کمتر ظهور اجتماعی دارد ولی در این شرایط که باید در زمان کوتاهی به این جابه‌جایی‌ها تن بدهند، تمهید جدیدی لازم دارد. این اتفاق در دنیا جدید است و برای همه کشورها امری چالش‌برانگیز است.
چالش پنجم: مقابله با ریسک‌های مؤسسات مالی است. بانک‌ها و مؤسسات مالی در شرایط فعلی باید نقش مهمی ایفا کنند در عین حال در معرض ریسک اعتباری و ریسک بازار قرار دارند و همواره احتمال قصور مالی برای آنها وجود دارد. باید با شناخت این چالش راه‌های پشتیبانی از این مؤسسات مالی و نظارت شدید بر این مؤسسات از سوی بانک مرکزی صورت گیرد.
در این خصوص باید با ارائه مشاوره‌ها حتی‌المقدور ریسک‌ها را شناسایی و راه‌های مقابله با آنها را مشخص کرد.
در پایان وحدت به‌وجودآمده بین همه ارکان کشور و مردم که ناشی از سابقه تمدنی و اسلامی، تجربه از بحران‌های مکرر و درایت نسبی دست‌اندرکاران بوده موجب شد تا عکس‌العمل کشورمان با وجود کاستی‌ها، تحریم‌های ظالمانه و جنگ تبلیغاتی و روانی نسبتا قابل قبول تلقی شود. این وضع نشان داد که ظرفیت کشور به‌ویژه در بخش پزشکی بسیار بیشتر از تصور عمومی است و کشور می‌تواند با فرصت‌سازی از تغییراتی که در سطح جهان به‌وجود می‌آید خود را در سطح جدید ظاهر کند. شرط اصلی این نتیجه ادامه انسجام و وحدت فرماندهی است.