چاپ

ایران پرسمان - آرمان امروز / « عدالت قضائی با تکریم مردم و حاکمیت قانون » عنوان سخن روز در روزنامه آرمان ملّی به قل معلی نجفی‌توانا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اظهارات رئیس قوه قضائیه خوشبختانه حکایت از پذیرش رابطه علیّت بین شرایط اجتماعی و اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی موجود با بی‌نظمی و قانونگذاری و جرم در کشور و فساد اداری و ناکارآمدی در بخشی از مدیریت دارد. مسلما ایشان به خوبی می‌دانند که وجود بحران ناشی از بیماری کرونا و شرایط اقتصادی ممکن است نظام قضائی را در برقراری عدالت قضائی دچار چالش کند. فلذا طبیعتا با توصیه و دستورالعمل مدیریت بر بحران و پیشگیری از کروناهایی که به اصطلاح ایشان احتمال وجودش قابل تصور است، به تنهایی ممکن نیست. با تکیه بر گفتمان رسانه‌ای ایشان و بعضی از اقدامات دوره ریاست آقای رئیسی که قانون محوری و حاکمیت قانون را مورد تذکر قرار داده‌اند، احترام به قانون را یادآوری می‌کنند و این خود در اوایل مدیریت ایشان بارقه‌های عمقی از امید ایجاد نمود و از اینکه ایشان برای اولین بار در چارچوب آموزه‌های علمی به رابطه عوامل جرم‌ساز و بزهکاری توجه می‌کند، امید جدیدی برای تحول مدیریت ایجاد می‌نماید. همانگونه که ایشان اشاره کردند از جایگزین‌های مجازات و حبس استفاده نمایند، زیرا سزاگرایی افراطی و استفاده از کیفرهای سنتی خود عوامل جرم و تکرار جرم خواهند بود. ثانیا، حمایت مجرمین بعد از خروج از زندان و اجرای مجازات است. رها کردن مجرمین بدون پشتوانه اقتصادی، اجتماعی و روانی خود موجب اشاعه ویروس کرونای بزهکاری خواهد شد. ثالثا، با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند باید کمیته‌ای تشکیل دهند که با یافته‌های ناشی از واقعیت بزهکاری و با انجام تحقیقات میدانی جرم شناختی براساس آمارهای واقعی نه اعلامی علل بزهکاری، نقش کارآمدی مدیریت در بزهکاری و راه حل‌های منطقی به سران سه قوه اعلام تا قوانین کارآمد مربوط به پیشگیری کنشی به فوریت تصویب و اجرا شود. وقتی ایشان به صراحت به وجود رابطه منطقی بین عوامل و بزهکاری تکیه می‌کنند و مدیران کشور، مردم و نیروهای قوه قضائیه را به قانونگرایی و احترام به قانون فرا می‌خوانند، اولین برآیند چنین ادبیاتی پذیرش حاکمیت قانون توسط خود قوه قضائیه خواهد بود. رسانیدن نظام قضائی به منزلت و موقعیتی که بتواند عدالت قضائی و سپس عدالت اجتماعی را که در شعار 40 ساله مسئولین از جمله ایشان وجود دارد، مستقر بکند، بایستی اولا، ساختار مدیریت قوه مورد بازنگری قرار گرفته و به جای استفاده از مشاورین مطیع از مشاورین مستقل و منتقد در داخل مدیریت قوه قضائیه بهره‌مند شوند. ثالثا، قوانین ناکارآمد باید حذف شود و به فوریت قوانین جدید با قید چند فوریت به مجلس ارائه گردد. رابعا، هرچه زودتر از اجرای قوانین مخالف قانون اساسی و به نوعی مانع رشد فرآیند مدیریت برنامه محور ممانعت به عمل آورند. از جمله اجرای تبصره 48 قانون آئین دادرسی کیفری و ارائه پرونده‌ها از مراجع اختصاصی که در تطبیق با قوانین آمره جایگاه قانونی ندارند اقدام شود. خامسا، اجازه دهند نهادهای مدنی معین دستگاه قضا استقلال خود را حفظ کنند. یکدست کردن نهادهای مستقل مدنی با نهادهای دولتی به نوعی تضعیف استقلال و خودگرانی این نهادها و تحمیل بار بیشتر به قوه قضائیه خواهد بود. اگر قوه قضائیه قصد مقابله با کرونای در پیش روی را دارد بایستی اجازه دهند در مدیریت نهادهای مدنی از جمله نهاد وکالت استقلال موجود حفظ شود. قطعا ایشان به عنوان یک فقیه و حقوقدان به خوبی می‌دانند بهترین روش مدیریت در نظام قضائی، تاکید بر حاکمیت قانون، احترام به قانون و ایجاد اعتماد به نظام قضائی است.