چاپ

ایران پرسمان - اعتماد / « مطالبه‌گری و ارز دولتی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته یحیی آل‌اسحاق است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
گزارش تفریغ بودجه که روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد، نشان از انحراف نزدیک به 5 میلیارد دلاری ارز تخصیصی به واردات کالای اساسی بود. با اعلام این گزارش، شائبه‌ای مبنی بر نادرست بودن تصمیم تخصیص ارز دولتی و چگونگی تداوم آن ایجاد شده است. باید توجه داشت که هر مساله اقتصادی تحت تاثیر مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی قرار دارد که بازیگرانی سیاسی‌، اجتماعی، حاکمیتی و ... دارد. برآیند تمام این فعل و انفعالات در اقتصاد یک کشور متجلی می‌شود، بنابراین یک تصمیم اقتصادی تحت تاثیر همه حوزه‌های تصمیم‌گیر است. با توجه به موارد گفته شده با دو موضوع روبه‌رو هستیم؛ اول اینکه استدلال اختصاص ارز دولتی به واردات کالا بر چه اساسی بوده است ؟ دوم آیا تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت و مجلس به خوبی مدیریت و اجرا شده است؟ برای پاسخ به دو پرسش گفته شده لازم است به برهه زمانی که دولت تصمیم به اجرای این طرح گرفت، توجه شود. در واقع تا زمانی که آن فضا را به درستی نشناسیم نمی‌توان با قاطعیت در خصوص ادامه این تصمیم اظهارنظر کرد.
دو سال پیش شرایط برای اقتصاد ایران به گونه دیگری بود و نهادهای تصمیم‌گیر مانند دولت و مجلس در اقتضائات بودجه تصمیم به تخصیص نزدیک به 14 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و ضروری با قیمت 4200 تومان کردند و آن را با وجود تمام نقاط مثبت و منفی ادامه دادند تا اینکه گزارش تفریغ بودجه نشان داد در تخصیص ارز دولتی انحراف رخ داده است. اما اگر بخواهیم صادقانه قضاوت کنیم باید شرایط آن زمان به درستی مورد بررسی قرار گیرد. در سال 97 نظام ارزی کشور به سمت کاهش توانایی کنترل بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز می‌رفت و پیش‌بینی‌هایی در خصوص نرخ ارز بالای 20 هزار تومان نیز مطرح بود. تبعات ارزی این پیش‌بینی در کشور ما مشخص بود به گونه‌ای که می‌توانست بر تولید، مصرف و انواع شاخص‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. دولت برای جلوگیری از بروز شرایط بحرانی و کنترل نرخ ارز، شوکی را به کشور وارد کرد. اینکه آیا اصل این شوک لازم بوده یا خیر، باید گفت که با توجه به اقتضائات آن زمان‌، به نظر لازم می‌رسد اما لازم بود بر عملکرد و اجرای آن نظارت شود و مدل‌هایی نیز برای مدیریت بحران در نظر گرفته شود. از سوی دیگر نباید از این نکته غافل شد که حدود 60 تا 70 درصد از افراد جامعه‌، برای ثبات قدرت خرید، نیاز به کالاهای اساسی با قیمت‌های معقول دارند. بنابراین اولویت دولت تامین منابع و عدم تغییر قیمت برای این گروه کالاها بود. اینکه آیا این کار از نظر مدیریتی به درستی اجرا شد،‌ بحث دیگری است و پاسخ نیز منفی است. آیا دولت توانست جلوی سوءاستفاده را بگیرد؟ پاسخ این سوال هم منفی است. اما آیا مجموعه‌های تصمیم‌گیر می‌توانستند از این بهتر عمل کنند؟ باید گفت که بله. نکاتی که در حال حاضر مطرح است، اول اصل تصمیم‌گیری و بحث دوم نیز اجرای درست آن است. از نظر بنده این طرح به درستی اجرا نشد یا نهادها تغییرات را به تناسب زمان اعمال نکردند. شرایط در روزهای ابتدایی اتخاذ این تصمیم، بحرانی بود . اما باید با فاصله گرفتن از شرایط بحرانی، تصمیم نیز سمت و سوی دیگری پیدا می‌کرد و متناسب شرایط عادی می‌شد. البته تا حدودی نیز این کار انجام شد. به‌طور مثال بانک مرکزی پس از مدتی کالاهایی که ارز دولتی می‌گرفتند را کاهش داد، اما روند این سیاستگذاری کند بود و می‌شد دامنه شمول کالاها را سریع‌تر کاهش داد. اما با گزارش اخیر آقای عادل آذر می‌توان به این نکته پی برد که در جاهایی از ارز دولتی سوءاستفاده شده و با همین رویه سوءاستفاده‌های دیگری نیز در راه خواهد بود. چگونه می‌شود ارزی اختصاص یابد ولی کالایی وارد نشود؟ این امر به نظام کنترلی و اجرایی باز می‌گردد. اگر می‌خواهیم از تجربیاتی استفاده کنیم که تابع شرایط زمانی و مکانی است، باید بر اساس ضرورت و شرایط اقدام کرد، چراکه تصمیمی در شرایطی ضرورت است و در شرایط دیگر نه. در هر سیستم اقتصادی بازخورد وجود دارد و لحظه به لحظه باید از تصمیمات مراقبت کرد و تغییرات نیز اعمال شود. بازخورد این تصمیمات به تناسب اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و ... کشور ایجاد می‌شود. در شرایط فعلی که کرونا شیوع یافته، اگر برخی از اقلام کالایی مانند دارو با ارز 4200 تومانی تامین شود، بخش بزرگی از مردم منتفع می‌شوند. اما اگر این کالاهای وارداتی در گمرک بماند و اجازه ترخیص نداشته باشد یا به مصرف دیگری برسد، در اجرا به مشکل برخورده‌ایم. نکته‌ای که این گزارش به ما نشان داد، نبود نظارت‌های کافی و وجود عوامل سوءاستفاده‌گر بود که از این شرایط بهره برده‌اند. اما تخصیص ارز دولتی در شرایط سخت فعلی می‌تواند جهشی را نیز در تولید رقم زند. به عنوان مثال بارها اعلام شده که برای 6 ماه کالای اساسی داریم که با ارز 4200 تومان تامین شده است. یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌هایی که در دنیا وجود دارد و با کرونا به بالاترین درجه خود رسید، کمبود کالاهای اساسی بود. اما در ایران نگرانی از امنیت غذایی آن هم در شرایطی که بودجه کشور کسری بالایی دارد و فروش نفت نیز با مشکل مواجه است، وجود ندارد که این امر آرامشی برای مردم ایجاد کرده است. یادمان نرفته که نبود محصولات سلولزی نظیر دستمال کاغذی و پوشک یا ‌نبود شوینده‌ها چگونه مشکل‌ساز شد. نباید از این نکته غافل شد که نبود تایر برای ناوگان سنگین و سبک چه دشواری‌هایی را برای فعالان حمل و نقلی ایجاد کرد. مشکل کشور در نحوه اجرای تصمیماتی است که می‌تواند اصل سیاستگذاری را خدشه‌دار کند. به نظر من، مطالبه‌گری باید در نحوه اجرا و تخصیص ارز 4200 تومانی در اولویت امور باشد. ضرورت زمانی و مکانی تصمیم به اختصاص ارز دولتی به گونه‌ای بوده که قوه مقننه و مجریه بر سر این موضوع توافق داشتند و این نشان از یک اولویت دارد، ولی انحراف در عملکرد تخصیص ارز دولتی به نحوه اجرای این سیاست باز می‌گردد که باید اصلاح شود. همین الان هم تصمیم‌هایی برای لغو تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها گرفته شده که در راستای اصلاح این روند است. اصل توجه و اولویت دادن به تامین کالاهای اساسی برای کشوری که 60 تا 70 درصد نیاز خود را در کالاهای معیشتی می‌بیند توجیه‌پذیر است؛ اما مدیریت هزینه ارزی که در حال انجام است باید عملیاتی شود. متاسفانه در زنجیره توزیع، نظارت و تامین مصرف‌کننده کاستی‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود، چون ساختار لازم برای این کار وجود ندارد. به‌طور مثال وزارت بازرگانی پیش از این منحل شده است و مسوولیت توزیع کالایی که با ارز دولتی وارد شده، با چنددستگی در وظایف وزارتخانه‌های مختلف همراه شده است. بنابراین من اصلا ‌این موضوع را قبول ندارم که توجه به کالای اساسی ضرورت نداشته و نباید این ارز به صورت ارزان‌قیمت برای این کار در نظر گرفته می‌شد. مشکل در زنجیره تامین و توزیع و نظارت بر عملکرد ارز هزینه شده ارزان است و باید در این زمینه مطالبه‌گری داشت.