چاپ

ایران پرسمان - خراسان / « آیا پرونده 4.8 میلیارد دلار، مسئله اصلی این روزهاست؟ » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
روز سه شنبه گزارش تفریغ بودجه 97 در مجلس قرائت شد و جزئیات جدیدی از وضعیت توزیع ارز 4200 در آن سال روشن شد. در فروردین ماه سال 1397، با آغاز جهش نرخ ارز، دولت، در تصمیمی غلط که به تدریج آثار منفی آن نمایان شد، اعلام کرد که همه مصارف را با دلار به نرخ 4200 تومان تامین می کند. تعیین نرخ پایین تر از بازار و اعلام فروش نرخ ارز به صورت نامحدود برای همه مصارف، موجب شد تا حجم قابل توجهی از منابع ارزی در آستانه دور جدید تحریم های آمریکا هدر برود و نرخ موجود در بازار نیز مهار نشود. این تصمیم غلط که هدررفت گسترده منابع ارزی در دوره تحریم را به دنبال داشت، در اواسط تابستان همان سال متوقف شد و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست ارزی نیز تغییر یافت و با وجود وضع تحریم های جدید آمریکا و کاهش میزان صادرات نفت به کمترین میزان در دهه های اخیر، نرخ ارز به طور نسبی مهار شد و براساس گزارش چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی، ذخایر ارزی کشور در بهترین شرایط است.
طی سال گذشته با تشکیل دادگاه های فساد اقتصادی، برخی پرونده های حیف و میل ارز 4200 گشوده شد. واضح است که در شرایط توزیع ارز با نرخی به مراتب ارزان تر از نرخ بازار و در شرایطی که تجربه های قبلی مدیریت ارزی از جمله در سال 91 نیز نشان می داد که دولت سرانجام نرخ بازار را به عنوان واقعیت تحمیل شده خواهد پذیرفت، صف طولانی برای تقاضای چنان ارزی شکل می گیرد و پرونده های متعددی از تخلف و فساد در هزینه کرد ارز رخ می دهد. اکنون گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که 4.8 میلیارد دلار از ارز دریافتی به نرخ 4200 تومان منجر به واردات کالا نشده است. اگرچه توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سه شنبه شب نشان می دهد که تکلیف بخشی از این مبلغ مشخص شده است.
در هر صورت اکنون فضای مجازی پر از اظهارنظر و قضاوت هایی نظیر فساد ارزی و گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز است. مسئله ای که با واکنش مقام های دولتی و دستور پیگیری رئیس قوه قضاییه در این باره مواجه شد.
واضح است که تصمیم ارز 4200 تومانی برای همه مصارف، یکی از مخرب ترین تصمیمات اقتصادی سال های اخیر بود و البته خود دولت چند ماه پس از همان تصمیم، به اشتباه خود پی برد و سیاست ارزی را تغییر داد. از سوی دیگر، دیوان محاسبات، به عنوان بازوی نظارتی خانه ملت باید حتما روند تخصیص منابع دولتی از جمله منابع ارزی را نظارت کند و به صورت شفاف گزارش دهد. طبیعتا این شرایط ممکن است با واکنش و پاسخ متقابل دولت مواجه شود. در چنین شرایطی وظیفه افکار عمومی، رسانه ها، فعالان فضای مجازی و نخبگان چیست؟
برخی تصور می کنند که گزارش دیوان محاسبات کشف جدیدی درباره ارز 4200 دارد، در حالی که برخی برآوردها از هدررفت ارز 4200، حتی ارقام بیشتری را نیز گمانه زنی کرده بود، لذا نباید تصور شود اتفاقی خلاف تصورات قبلی رخ داده است. سفره ارز 4200 برای همه مصارف به قدری گسترده بود که بسیاری از آن سفره به ناحق بهره مند شدند، اما اکنون مسئله اصلی اقتصاد ایران چیست؟ واضح است که شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مسئله اصلی پیش روست. تبعات تصمیم ارزی غلط فروردین 97 در فاز نظارتی و قضایی خود در حال پیگیری است و حتما هم باید پیگیری شود. در فاز عملیاتی و اجرایی نیز که آن تصمیم یک سال و نیم قبل متوقف شد. اکنون رسانه ها، نخبگان و فضای مجازی باید از آن رخداد چه درسی بگیرند و برای امروز چه توصیه هایی را به کار بندد؟
به این ترتیب، حرف بر سر این است که نباید در اتفاقی که رخ داده و تبعات آن تحمیل شده است و از آن تصمیم گذر کرده ایم بمانیم. چالش اصلی پیش رو که چالشی جدی است کروناست که براساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، بزرگترین رکود 90 سال اخیر را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. در این میان، اقتصاد ایران که طی سال های اخیر شاهد رکود ناشی از تحریم ها و تصممیات غلط نظیر ارز 4200 برای همه مصارف بوده است، چگونه باید از رکود ناشی از کرونا عبور کند. مدل های تامین مالی برای حمایت از اقشار ضعیف بیکاران کرونایی چیست؟ چگونه می توان بین فعالیت اقتصادی و ملاحظات بهداشتی، همزیستی ایجاد کرد؟ فعالیت های اقتصادی متوقف شده را با چه مدلی می توان به تحرک واداشت؟ در این دوران، چه تغییراتی در نوع کسب و کارها باید ایجاد کرد؟ و ... این ها سوالات اصلی اقتصاد ایران در روزها ماه ها و سال جاری است. باید به این پرسش ها و پاسخ های بهینه قابل ارائه پرداخت و تمرکز را بر موضوعات قبلی و مسائلی که از آن عبور شده و تصمیماتی که شکست آن و تبعات آن آشکار شده است، نگذاریم.