چاپ

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رناد منصور-فارن پالیسی/ پس از ماه‌ها چانه‌زنی و دو تلاش بی‌ثمر، در نهایت عراق نخست‌وزیر جدید به خود دید. مصطفی الکاظمی، رئیس سابق نهاد اطلاعاتی عراق، باید این کشور را از میانه بحران‌های متعددی عبور دهد؛ بحران اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت، بحران حوزه بهداشت و سلامت که به واکنش ضعیف به شیوع ویروس کرونا منجر شد و بحران بالقوه امنیتی ناشی از خیزش مجدد داعش.
اما ریشه تمام این بحران‌ها، سیاسی است. در سال‌های اخیر نخبگان حاکم بر عراق کمتر توانستند به نیازهای شهروندان عراقی پاسخ دهند. همان‌طور که معترضان در میادین بغداد و جنوب عراق به فراخوان خود برای انقلاب ادامه می‌دهند، نخبگان سیاسی در حال رقابت برای تصاحب وزارتخانه‌ها و افزایش سهم خود از آنچه در خزانه دولت باقی مانده، هستند. با وجود چنین شرایط هولناکی، نخست‌وزیر جدید عراق نه یک انقلابی است که بخواهد کل سیستم را تغییر دهد و نه فردی اقتدارطلب است که بخواهد یا بتواند قدرت را در دست خود متمرکز کند. کاظمی می‌خواهد در همین سیستم فعلی اصلاحات گسترده مد‌نظر خود را اجرا کند. چشم‌اندازی که کاظمی به دنبال آن است، ایجاد توازنی میان وضع موجود و اصلاحاتی است که وعده آن را داده تا از این طریق هم به بن‌بست موجود میان شهروندان و نخبگان پایان دهد و هم شکاف سیاسی میان خود نخبگان را پر کند. البته کاظمی اولین نخست‌وزیری نیست که با وعده اصلاحات گسترده و فراگیر به قدرت رسیده است. مواجهه کاظمی با چالش‌های پیش‌رو در هفته‌های نخستین نشان خواهد داد که او چه میزان از توانایی غلبه بر این چالش‌ها برخوردار است. کاظمی قطعا برای پیگیری استراتژی مد‌نظر خود همکاری نزدیکی با برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، خواهد داشت. صالح نقشی کلیدی در سیاست عراق دارد و در ماه‌های گذشته هم موفق شد تا مانع از نامزدی افرادی خاص و جنجالی برای سمت نخست‌وزیری این کشور شود. یکی از این چهره‌ها، اسد العیدانی، فرماندار بصره بود. العیدانی از‌جمله افرادی بود که برهم صالح هم نامزدی او برای نخست‌وزیری را رد کرد تا نشان دهد سمت ریاست‌جمهوری در عراق جایگاهی صرفا تشریفاتی نیست.
صالح از همان ابتدا هم در محافل خصوصی عنوان کرده بود که از حضور کاظمی در این سمت حمایت می‌کند و اکنون صالح و کاظمی، دو لیبرال با تفکرات اصلاح‌طلبانه مهم‌ترین سمت‌های سیاسی در عراق را در اختیار دارند. اولین استراتژی‌ای که کاظمی در پیش گرفته، این بود که متعرضان عراقی را متقاعد کند که او نماینده آنها در دولت است و صدای آنها را می‌شنود. در سال‌های گذشته حکومت عراق بخش زیادی از مشروعیت خود را این‌گونه از دست داد: ازدست‌دادن اعتبار صحبت‌کردن از طرف رأی‌دهندگان یا توانایی تحقق برنامه‌های اقتصادی از‌جمله درباره مشاغل عمومی و در عوض، توسل به خشونت برای سرکوب‌کردن اعتراض‌ها. از زمان آغاز اعتراض‌ها در عراق از اکتبر 2019 تاکنون بیش از 600 معترض از سوی نیروهای امنیتی عراق یا نظامیان حامی حکومت عراق کشته شده‌اند.
کاظمی در روزهای ابتدایی و در اقدامی نمادین، سرتیپ عبدالوهاب السعدی را ارتقای درجه داد تا کمی دل معترضان را به دست آورد. عزل السعدی از سرویس مبارزه با تروریسم عراق در اواخر سپتامبر 2019 باعث شدت‌یافتن اعتراض‌ها در این کشور شده بود.
اما سؤال اساسی این است که آیا کاظمی خواهد توانست این ژست‌های نمادین خود را به تغییری معنی‌دار در شیوه حکومت‌داری در عراق تبدیل کند؟ اولین سرنخ‌هایی که از رایزنی‌های او برای تشکیل کابینه به دست آمد، نشان می‌دهد که کاظمی کار سختی پیش‌رو دارد. او قصد دارد تمام متحدانش را در دولت جدید عراق شریک کند و می‌خواست دولتی با تمرکز بر خواسته‌های معترضان و مردم عراق شکل دهد؛ نه احزاب سیاسی؛ اما سیاست در عراق بر حمایت و پشتیبانی احزاب و بلوک‌های سیاسی و قومیتی شکل گرفته و تضمین پاداش اقتصادی احزاب سیاسی و حضور آنها در قدرت، کنترل و نفوذی است که بر وزارتخانه‌ها دارند.
روال معمول در عراق این است که احزاب نامزدهای مد‌نظر خود برای هر وزارتخانه را به نخست‌وزیر ارائه کنند؛ اما کاظمی این رویه را تغییر داد و گزینه‌های مد‌نظر خود برای هر وزارتخانه را به احزاب داد تا آنها نظرشان را اعلام کنند. اگرچه کاظمی نامزدها را انتخاب کرد؛ اما به آنها مأموریت داد تا با حزبی که وزارت مربوطه را کنترل می‌کند، به توافق دست یابد و رهبران احزاب هم تنها با نامزدی موافقت می‌کنند که با خواسته‌های آنها از‌جمله تأمین پرسنل و قراردادها در آینده موافقت کند؛ بنابراین همه‌چیز طبق روال سابق انجام شد. به‌این‌ترتیب کاظمی در واقع فقط خود را از زد‌و‌بندها و فساد در سیاست عراق کنار کشید و ساختار و روال فاسد همچنان سر جای خود باقی مانده است.
نخست‌وزیر جدید عراق در عمل چندان نتوانسته مطابق خواسته خود عمل کند و تعدادی از وزارتخانه‌ها در اختیار خودش یا هم‌پیمانانش نیستند؛ اما کاظمی در گام اول موفق شد تا دو وزارتخانه کشور و دفاع را از شر زد‌و‌بندهای سیاسی و فساد موجود تا حدی خلاص کند و ژنرال‌هایی را روانه این دو وزارتخانه مهم امنیتی کند که چهره‌هایی خوشنام هستند. با توجه به ساختار فاسد حکومتی در عراق و سهم‌خواهی احزاب و جریان‌ها، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید عراق به کندی بتواند اصلاحات مد‌نظر خود را اجرائی کند.