چاپ

ایران پرسمان - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از حکم اعدام وحید بهزادی و همسر وی، نجوا لاشیدی به دلیل اخلال در نظام توزیع و پیش‌خرید 6700 دستگاه خودرو خبر داد. هر چند در ماجرای بازار خودرو علاوه بر دو فردی که اسماعیلی از آنها سخن گفت، چندین فرد دیگر از جمله دو نماینده مجلس، مدیرعامل سابق سایپا، رییس سابق حراست و معاون سابق بازاریابی این شرکت نیز در مجموع به 447 ماه حبس محکوم شدند. دستگیری چهره‌های اخلالگر در کشور سابقه‌ای چند ساله دارد، اما بیشترین شناسایی اخلالگران اقتصادی در سال 97 و با پایان یافتن دوران ریاست صادق آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه رخ داد. همزمان با تحولات در دستگاه قضایی در سال 97، چهره‌های مختلفی از مفاسد اقتصادی پتروشیمی، کاغذ، سکه، قیر و حتی پوشک به عنوان «سلطان» شناسایی، دستگیر و معرفی شدند. هر چند پیش و بعد از فرآیند محاکمه این افراد، برخی از آنها از کشور متواری و برخی هم پس از محاکمه اعدام شدند؛ اما حتی شناسایی و دستگیری این افراد نیز نوسان قیمتی در بازارهای مختلف را فقط برای مدت زمان کوتاهی کاهش داد و با فروکش کردن التهاب دستگیری، حملات سوداگرایانه به بازارها تداوم پیدا کرد. به نظر می‌رسد که بخشی از «سلاطین‌پروری» در اقتصاد ایران به سال‌های 86 تا 91 و اوج‌گیری درآمدهای بادآورده نفتی بازمی‌گردد که فرصت طلایی برای ایجاد رانت و انحصار در اختیار بخشی از صاحبان ثروت قرار داده تا با نزدیک شدن به مدیران میانی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، یک گام از سایر فعالان بازار جلوتر باشند و با انحصارگرایی، ‌نظم بازارها را بر هم بزنند.
ظهور سلاطین از تحریم‌ها
بررسی روند شکل‌گیری و افزایش نشانه‌های فساد در ساختار اقتصادی ایران، ارتباط نزدیک مفاسد اقتصادی با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. تا پیش از تحریم‌ها عمده اخلالگران در کشور، بدهکاران به سیستم بانکی بودند. چهره‌هایی مانند فاضل خداداد (فردی که با اختلاس از بانک صادرات نام او در اواسط دهه 70 بر سر زبان‌ها افتاد) یا شهرام جزایری بیش از دیگران شناخته شده بودند. اما تحریم‌ها و منع ورود ارز هم چنین مشکلاتی در صادرات نفت سبب ورود چهره‌هایی به ظاهر گمنام به سیستم اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها شد. بابک زنجانی جزو همین چهره‌های نوظهور بود که در سال 92 توسط دادستان کل کشور به دلیل بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی دستگیر شد. چندی بعد اسم او در پرونده ایرانی ساکن ترکیه‌، رضا ضراب که قاچاق طلا می‌کرد نیز به چشم خورد. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس معتقد است اقدامات او در راستای دور زدن تحریم‌ها با دادن اختیار از جانب رییس بانک مرکزی‌، وزیر اقتصاد و وزیر نفت وقت بوده است.
دستگیری گسترده سلاطین در سال 97
سال 97‌، سال مبارزه با فساد و شناسایی عوامل اخلالگر در بازارهای مختلف بود. در این سال نرخ ارز به دلیل جو روانی پس از تشدید تحریم‌ها، هجوم افراد برای خرید دلار و البته روش مدیریت بحران توسط بانک مرکزی، دامنه‌دار‌تر شد و التهاب به سایر بازارها نیز منتقل شد. بازارهایی که هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد روزی گرفتار سلطان شوند‌؛ قیر، سکه‌، ارز‌و پوشک از جمله بازارهایی بودند که اخلال در آنها به واسطه افرادی رخ داد که سابقه اخلالگری در نظام اقتصادی یا با حلقه تصمیم‌گیران اقتصادی ارتباطات گسترده‌ای داشتند.
سلطان سکه
وحید مظلومین مهم‌ترین سلطان دستگیر شده سال 97 بود که با اقدامات خود بازار سکه و طلا را دگرگون کرد. هر چند ورود مظلومین به بازار سکه با خطای بانک مرکزی در فروش مقدار زیادی سکه برای شکسته شدن حباب قیمتی آن در بانک کارگشایی صورت گرفت؛ اما دیری نگذشت که این اقدام نتیجه عکس داد و مظلومین به واسطه یکی از افراد نزدیک به خود که در نظام بانکی حضور داشت؛ چندین تن سکه از بانک کارگشایی خرید. مقام‌های قضایی ایران معتقد بودند وی و شرکایش با جمع‌آوری گسترده سکه از بازار و کاهش دادن عرضه، به گرانی قیمت سکه دامن زده‌اند و گردش مالی او و شرکایش در پرونده حدود 14 هزار میلیارد دلار گزارش شده است. نکته‌ای که در خصوص فعالیت‌های مظلومین وجود دارد، دستگیری او در سال 91 و پادرمیانی محمود بهمنی، رییس وقت بانک مرکزی و نماینده فعلی مجلس برای آزادی او است. بانک مرکزی در آن سال بر این ادعا تاکید کرده بود که مظلومین با بانک مرکزی کار می‌کند. آزادی این فرد با وساطت بانک مرکزی تنها 6 سال دوام داشت و او در سال 97 اعدام شد. متهم ردیف دوم این پرونده، با نام مستعار سروش امیری که متولد سال 1373 است‌، متواری شد و خبری از او در دسترس نیست. امیری به اتهام پولشویی حدود 326 میلیارد تومان منابع حاصل از فعالیت‌های مظلومین تحت تعقیب است.
سلطان قیر
حمیدرضا باقری‌درمنی، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی نیز از دیگر سلاطین دستگیر شده سال 97 بود. او که به سلطان قیر معروف بود حدود دو هزار میلیارد تومان قیر را از شرکت‌های پالایشی کلاهبرداری کرده بود. فساد او محدود به قیر نمی‌شد و از شرکت بیمه ایران، بانک ملی، بانک گردشگری و صرافی اقتصاد نوین حدود 121 میلیارد تومان اختلاس کرده است. اما درمنی نیز مانند مظلومین و زنجانی از سال‌ها پیش زمینه حضور خود را در اقتصاد و استفاده از حفره‌های موجود را فراهم کرده بود. نام او پیش از فسادهای ریز و درشت بانکی، بیمه‌ای و کلاهبرداری قیر در سال 86 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان قاچاقچی کالا مطرح شد. مطابق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آن سال او عنوان کرده بود برای تولید خودروهای لوکس 60 میلیارد تومان وام گرفته در حالی که خودروی لوکسی ابدا تولید نشد. او با وجود تفهیم اتهام فردای روز دستگیری‌اش با تعهد اخلاقی و وثیقه‌ای 900 میلیون تومانی آزاد شده بود. رسیدگی به پرونده اتهامات او 4 سال طول کشید و سرانجام در اول دی ماه 97، سلطان قیر اعدام شد.
ملکه اختلاس
در اسفند سال 97 و در راستای دستگیری اخلالگران نظام اقتصادی‌، چهره‌ای گمنام در رسانه‌ها به عنوان «ملکه اختلاس» مطرح شد. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا. نام او پیش از آنکه به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد پتروشیمی مطرح شود؛ جزو موسسان خبرگزاری میراث فرهنگی بر سر زبان‌ها بود. اما او متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در پرونده 6.6 میلیارد یورویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار است. نکته جالب در خصوص او‌، تلاشش برای ورود به مجلس ششم از طریق جبهه مشارکت و مجلس هشتم از طریق لیست اصولگرایان است. او از سال‌های پایانی دهه 80 حضور خود در صنعت نفت و گاز را به بهانه تحریم‌ها، جدی‌تر کرد. عمده فعالیت‌های او با شرکت سپانیر بود بدین صورت که وجوهی را برای واردات کالاهای تحریمی دریافت می‌کرد در حالی که کالایی وارد نشده بود. شیخ‌الاسلامی هیچ‌ وقت دستگیر نشد و پیش از علنی شدن فسادش به ترکیه و سپس به کانادا گریخت. او این روزها در سکوت کامل است و در پاسخ به درخواست یک رسانه فارسی‌زبان برای گفت‌وگو عنوان کرده که «چون پرونده در جریان است حاضر به مصاحبه نیست.»
سلطان خودرو
این یکی تازه‌ترین مورد از «سلاطین اقتصادی» است. ردپای سلطان خودرو با به میان آمدن نام دو نماینده مجلس در تابستان سال گذشته در فضای مجازی دیده شد. یکی از این دو نماینده، «واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودروسازهای کشور توسط یک فرد خاص» عنوان شده بود. هر چند دخالت‌های این دو نماینده تنها به بازار خودرو محدود نبوده و نوساناتی را نیز در بازار پوشک، آن هم در بحبوحه بالا رفتن قیمت ارز در سال 97 و کمبود کالاهای سلولزی ایجاد کرده بود. خبرگزاری فارس در این خصوص نوشته بود: «سال 97، یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد، با سرمایه‌گذار ترکیه‌ای نزدیک 50 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصارطلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین‌دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر شدن قیمت پوشک شده است.». در تابستان سال 98 برخی نمایندگان مجلس در دفاع از این دو نماینده، بر این موضوع پافشاری کردند که جرمی مرتکب نشده‌اند. جنجال‌های صورت گرفته پس از به میان آمدن نام این دو نماینده باعث شد دو فرد دیگر که زوج لاشیدی و بهزادی بودند‌ و کار خرید چند هزار دستگاهی خودرو را بر عهده داشتند، دیده نشوند. یکی از اتهامات لاشیدی و بهزادی واریز مبلغ 18 میلیارد تومان به حساب آیه دریس، مجری شبکه من و تو است. از دیگر اتهام‌های این افراد اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارشات صوری، پولشویی 3.2 هزار میلیارد تومان است و گفته شده حدود 24 هزار و 700 سکه طلا همچنین 100 کیلو طلا از خانه همسر این متهم (نجوا لاشیدی) هم کشف شده است. مدیریت شرکت‌های هرمی و عضوگیری و «جعل اسناد رسمی» از دیگر اتهام‌های این دو اعلام که سنگین‌ترین حکم برای اخلال در بازار خودرو نیز برای این دو صادر شده است.
چرا منقرض نمی‌شوند؟
با وجود احکام سنگینی که برای بسیاری از اخلالگران اقتصادی صادر شده؛ ‌اما همچنان جریان فساد از یک سو و جریان تولیدکننده التهاب در بازارها به کار خود ادامه می‌دهند. دلیل این موضوع چیست؟ برخی کارشناسان معتقدند میزان موفقیت آنچه به عنوان «سلاطین» اقتصادی یاد می‌شود؛ معلول عدم شفافیت، رانت، شرایط بحرانی و قوانین ناکارآمد و پرتبصره اقتصادی و سیاسی است و راهکار موجود شفافیت قوانین، ثبات سیاسی و اقتصادی و نظارت مستمر است. به نظر می‌رسد که دستگیری و برخورد قانونی با سلطان‌ها، هر چند کاری لازم و ستودنی است، اما کافی نیست! برای همین هم اعدام چند نفر از آنها تاثیر چندانی در بازگشت اعتماد و آرامش به اقتصاد ایران ندارد. اولویت اول مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح زیرساخت‌ها، قوانین و ساختارهای اقتصادی به سمت شفافیت و عدالت است. تا زمانی که این اتفاق نیفتد؛ یک روز بازار سکه، ‌روز دیگر خودرو و ماه دیگر ارز و پوشک به بحران فرو خواهند رفت.