چاپ

ایران پرسمان - کیهان / متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مجلس دهم دیروز به کار خود پایان داد و در مراسم اختتامیه آن رئیس مجلس به ایراد سخن پرداخت و گفت نسبت به مجلس دهم جفا شده است!
مجلس دهم چهارسال پر فراز و نشیب را سپری کرد و سرانجام دیروز به پایان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه مجلس دهم اظهار کرد: «با آرزوی قبولی طاعات به آخرین جلسه مجلس دهم رسیدیم. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست.»
رئیس مجلس ادامه داد: «قوانین مهمی‌در مجلس دهم تصویب شد و تقریباً 200 قانون به تصویب رسید که دو سوم آن لوایح بودند. برخی رسانه‌ها می‌گویند مجلس دهم بی‌عرضه است، این اظهارات جفاست به این مجلس، از زمان دولت آقای خاتمی‌تا امروز، لایحه تجارت در مجلس مانده بود و بالاخره مجلس دهم جرأت کرد که این قانون را تصویب کند.»
وی افزود: «بنده سراغ ندارم هیچ مجلسی به اندازه مجلس دهم به بنیه دفاعی کشور و نیروی قدس کمک کرده باشد که این کار مهمی ‌بود که از سوی مجلس دهم و از طریق صندوق توسعه ملی دنبال شد.»
بی‌معرفتی به بُعد نظارتی مجلس!
لاریجانی با‌ اشاره به بُعد نظارتی مجلس دهم نیز اظهار داشت: «در بُعد نظارتی مطرح می‌شود که مجلس دهم در این زمینه کاستی‌هایی داشته است که گاهی با الفاظ نادرست و تحقیرآمیز همراه بود که به اعتقاد بنده این اظهارات از سر معرفت نبود و بنده باید بگویم در این مجلس 10 هزار تذکر به رئیس‌جمهور و وزرا، 3 هزار سؤال از وزرا، 183 سؤال از وزرا در صحن علنی مجلس مطرح شد و 5 سؤال از رئیس‌جمهور در این مجلس مطرح شد.»
رئیس مجلس در اظهارات دیروز خود به‌گونه‌ای سخن گفته است که گویا آنچه در مورد مجلس دهم گفته شد همه تخریب بوده و واقعیت نداشته و به این سبب به مجلس ظلم شده است. اگرچه رئیس مجلس کارنامه مجلس دهم را تشریح کرده و به واقع کسی هم منکر اقدامات خوب مجلس دهم نیست اما ایشان در مدت سخنان خود در اختتامیه تنها محاسن را آن هم از دیدگاه خود گفته است.
برای نمونه لاریجانی که تصویب قانون شفافیت برای دستگاه‌های دیگر را از محاسن این مجلس گفته خوب بود به این نکته هم‌ اشاره می‌کرد که در همین مجلس دو بار اکثریت نمایندگان در آوردگاه آزمون به شفافیت تن ندادند. همچنین لاریجانی در بخشی از سخنان پایانی خود گفت که برخی دوست داشتند که مجلس درگیر فضاهای سیاسی و حزبی شود که باید گفت متأسفانه در مواردی مانند همین قانون شفافیت شاهد اظهارات حزبی برخی نمایندگان علیه شفافیت و شورای نگهبان بودیم.
وی با‌ اشاره به اینکه در این مجلس شش استیضاح مطرح شد که دو وزیر نتوانستند رأی اعتماد کسب کنند، گفت: «63 بار مسئولان برای ارائه توضیح به مجلس دعوت شدند، 53 جلسه غیرعلنی درباره مسائل مختلف کشور چون مسائل امنیتی، سیل و زلزله برگزار شد و نمایندگان نظراتشان را مطرح کردند. بنده به یاد ندارم در مجالس هشتم و نهم از ماده 40 و 45 آئین‌نامه تا این حد استفاده کرده باشند که این نشان می‌دهد کمیسیون‌ها در مسئله نظارت بسیار فعال بودند.»
دولت تدبیر و امید و بیشترین قانون‌گریزی
لاریجانی با‌ اشاره به اینکه 39 گزارش نظارتی کمیسیون‌ها ارائه دادند، گفت: «کمیسیون ویژه 10 گزارش نظارتی در موضوعات مختلف که معمولاً برای رونق تولید بود ارائه کرد.17 گزارش در زمینه ماده 234 ارائه شد که بنده در مجالس هشتم و نهم نظیر این موضوع را هم ندیدم که نمایندگان از ابزار نظارتی 234 که استنکاف دستگاه‌ها از اجرای قانون است تا این حد استفاده کرده باشند و این 17 پرونده به قوه قضائیه ارسال شد.»
در این‌باره لازم به ذکر است که لاریجانی در میان سخنان خود بارها و بارها مجلس دهم را با آمارهایش با مجالس نهم و هشتم مقایسه کرده است اما باید پرسید خروجی این مجالس چه بوده است؟ چنانکه می‌دانیم متأسفانه دولت تدبیر و امید که اکثر عمر خود را مقارن مجلس دهم گذرانده بیشترین حد قانون‌گریزی را داشته است. چطور ممکن است آمار بگوید ابزار نظارتی 234 که استنکاف دستگاه‌ها از اجرای قانون است در مجلس دهم بیشتر استفاده شده اما نتیجه آن این باشد که دولت مقارن مجلس دهم بیشترین قانون‌گریزی را داشته است؟
رئیس مجلس شورای اسلامی با‌ اشاره به اینکه کمیسیون‌های مجلس هزار و 818 جلسه نظارتی داشتند، 133 نماینده در 73 مجمع، هیأت و شورای ملی به‌عنوان ناظر شرکت می‌کردند و 279 نماینده در هیئت‌ها و شوراهای استانی حضور می‌یافتند و هزار و 600 گزارش به معاونت نظارت دادند که معلوم بود فعال هستند.
لاریجانی گفت: 3 هزار و 285 پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد و در مجموع حدود 50 هزار میلیارد تومان و 4 میلیارد دلار به خزانه و صندوق توسعه ملی بازگشت. درباره حقوق نجومی بحث‌های بسیار زیادی وجود داشت که دیوان محاسبات به آن رسیدگی کرد و 100 هزار فیش حقوقی را مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که در چه بخش‌هایی تخلف صورت گرفته و مازاد آن به خزانه بازگشت.
لاریجانی بارها در سخنان خود به بعد نظارتی مجلس با اتکا به آمار‌ اشاره کرده است. در این‌باره تنها ذکر یک نمونه شاید کافی باشد. 6سال وزارت راه و شهرسازی در اختیار کسی بود که به نساختن افتخار می‌کرد: عباس آخوندی. این شخص بارها از سوی مجلس برای استیضاح فراخوانده می‌شد و هربار با رای بیشتری به وزارتخانه‌اش بازمی‌گشت! ای‌کاش رئیس مجلس مواردی از این دست را توضیح می‌داد که این چگونه ممکن است؟
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کشور قوانین مادر و پایداری تصویب شد و مجلس دهم در این حیطه خدمت بزرگی کرد اما به این مجلس جفا شد و به هیچ وجه به مصلحت کشور نبود که رکن مهم دموکراسی کشور با الفاظ سبک و تخریب مواجه شود. این موضوع به معنای این نیست که نباید انتقاد کرد یا مجلس دهم ضعفی نداشته است بلکه منظور جفایی است که در حق این مجلس به ناحق صورت گرفت. من گوشه‌ای از کارنامه مجلس را ارائه کردم. عمده کوشش مجلس در این بود که گرهی از مشکلات مردم باز شود اما برخی سیاسیون برای رقابت‌های خرد انتخاباتی بی‌انصافی را به نهایت رساندند. هرچه دلشان خواست گفتند.
آیا مجلس دهم در راس امور بود؟
لاریجانی گفت: سؤال این است در حکومت مردم سالار، وظیفه قوای مجریه، قضائیه و سایر بخش‌های حاکمیت را کدام قوه مشخص می‌کند؟ بدون‌تردید قوه مقننه و مجلس است که وظایف بخش‌های مختلف حکومت را مشخص می‌کند و به همین جهت است که رهبری معظم انقلاب در یکی از ملاقات‌ها با نمایندگان فرمودند مجلس مظهر حکمت نظام است و در جای دیگر فرمودند مجلس ریل‌گذار حکومت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امام فرمودند، مجلس در رأس امور است. نقش رأس در یک حکومت تدبیر فکر و فرمان راندن می‌باشد. هیچ قوه و هیچ بخش از حکومت حق ندارد از اجرای فرمان مجلس سرباز بزند. این همان است که امام علی، کمیل را تنبه داد. چه قوانین و چه نظارت مجلس مبنایی است که بخش‌های حکومت باید وظیفه‌شناسی خود را از این طریق به دست آورند. مرحوم مدرس می‌فرماید دولت و اعضای آن فقط باید دستورات مجلس را اجرا کنند. به‌نظرم با توجه به‌نظرات امام و رهبری معظم و قانون اساسی و ساختار کشور همه اهمیت مجلس را می‌دانند اما چرا مدتی است که به انحای مختلف در تخریب چهره مجلس تلاش شده است. در حدی که این همه مصاحبه و تکرار فساد خطاب به نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همان «بگم بگم» سابق به ذهن متبادر نمی‌کند.
سؤال این است که آیا مجلس دهم در راس امور بود؟ مجلسی که چندبار که از وزیر وقت صنعت و معدن (محمد شریعتمداری) برای بررسی استیضاحش در کمیسیون دعوت می‌کند و او نمی‌آید و سپس پس از شنیدن استعفای او و معرفی او توسط رئیس‌جمهور برای وزارت کار با رای بیشتری او را به وزارت کار فرستاد آیا این مجلس در راس امور بود؟
لاریجانی گفت: در نزد عوام مَثَلی هستند که می‌گویند «ظلم بالسویه عدل است». این حرف درست نیست. ظلم، ظلم است اما مقصودشان چیست؟ مقصود این است که اگر می‌خواهیم این کار را کنید، نسبت به همه یکسان عمل کنید که این کار را نکردید. مجلس دهم با درک صحیح از شرایط کشور تلاش نمود با همدلی سایر قوا، توطئه‌های خطرناک دشمنان بر ضد نظام را ناکام بگذارد. مجلس در برابر سیل، زلزله، گرد و غبار و امروز کرونا واکنش داشت اما مهم‌تر از همه کرونای ‌ترامپ بود. ایران قبل از بحث بیماری کرونا که همه ملت‌ها درگیر شدند، به کرونای ‌ترامپ دچار شد.
اطلاعیه شورای نگهبان
در پی اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب 29 اردیبهشت‌ماه 1399 شورای نگهبان اصلاعیه‌ای صادر کرد.
در بخش ابتدایی این اطلاعیه آمده است: «همکاری و تعامل مجلس و شورای نگهبان در زمینه تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات جزو نقاط درخشان عملکرد مجلس دهم بود لکن مدل پیشنهادی در طرح مذکور برای استانی شدن انتخابات و پیش‌بینی سهم ناچیز 15 درصدی برای شهرهای کوچک در انتخاب نمایندگان، خلاف اصول قانون اساسی و تضییع‌کننده حق مردم در شهرهای کوچک بود که حتی پیش از تصویب در صحن مجلس نیز به اطلاع رئیس محترم مجلس و اعضای محترم کمیسیون مربوطه رسید لکن با تصویب نهایی، مدل پیشنهادی با ایراد شورا مواجه شد و تصویب بخش‌های ضروری دیگر طرح نیز عقیم ماند. با این حال همان‌طور که قبلاًً اعلام شده است شورای نگهبان با اصل تناسبی شدن انتخابات مخالفتی ندارد و آماده همکاری با مجلس محترم جهت تدوین راهکارهای اصلاحی و کارآمد است.»
در بند دوم این اطلاعیه می‌خوانیم: «شورای نگهبان همواره در جهت شفافیت پیشگام بوده و بدون تکلیف قانونی اقدام به انتشار متن کامل نظرات، مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان، نظرات مجامع مشورتی فقهی و حقوقی، نظرات استدلالی اعضای شورا و... کرده است که دسترسی به آن از طریق «سامانه جامع شفافیت نظرات شورای نگهبان» برای همگان مقدور می‌باشد و بی‌اطلاعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص تعجب‌آور است.»
این نوشتار افزوده است: «شورای نگهبان همواره در جهت تعامل با مجلس شورای اسلامی حرکت کرده و برای کاهش ایرادات و ابهامات مصوبات و رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح میان مجلس و شورا تلاش کرده است و حضور مستمر اعضا و کارشناسان حقوقی شورا در جلسات کمیسیون‌های مجلس گواه این مدعاست. بر همین مبنا خود را موظف به رعایت حرمت نمایندگان محترم مجلس می‌داند و از صلاحیت‌های قوه مقننه در چارچوب اصول قانون اساسی صیانت نموده است. با این وجود درخصوص صلاحیت نمایندگان همچون سایر داوطلبان عادی از اعمال مُرّ قانون ابایی نداشته و با تکیه بر مدارک و مستندات متقن و استعلامات مراجع قانونی و با حساسیت حقوقی و سیاسی فراوان به پرونده‌های آنان رسیدگی کرده است. گفتنی است پرونده یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم در جلسات شورا و با حضور همه اعضا بحث و بررسی شده و نتیجتاً نظر اکثریت اعضا اعلام شده است.»
این شورا در بند دیگری از این اطلاعیه آورده: «شورای نگهبان همواره از نقد و پیشنهادهای اصلاحی استقبال می‌کند، لکن آنچه که در هفته‌های اخیر از‌تریبون مقدس خانه ملت نسبت به نهاد صیانت‌کننده از موازین مقدس شرع و قانون اساسی روا داشته شد، اولاً هتک حیثیت و اعتبار مجلس و ثانیاً خلاف اخلاق و قانون و حتی در مواردی متضمن توهین بود که متأسفانه با سکوت و بی‌اعتنایی رئیس جلسه به اعمال آیین‌نامه داخلی مجلس همراه شد. تصویب طرح‌هایی که با نص صریح قانون اساسی مغایرت داشت و به ضرر نظام انتخاباتی بود نیز دور از شان قوه قانونگذار بود.»
این اطلاعیه افزوده است: «اکثریت نمایندگان محترم مجلس دهم خدمتگزار و سالم بودند، اما لغزش و خطای جمع محدودی، خدمات سایر نمایندگان را زیر سوال برد و به مشارکت لطمه زد. احکام صادره قضایی در روزهای اخیر در رابطه با برخی نمایندگان، نمایانگر برخی واقعیت‌های پشت پرده مجلس دهم بود و همچنان معتقدیم اگر در طول دوره نمایندگی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به وظایف نظارتی خویش دقیق‌تر عمل می‌کرد، هرگز شاهد وقایع تلخ و برخی لغزش‌ها و رفتارهای نادرست نمی‌بودیم که منجر به رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان شود.»
شورای نگهبان در پایان تأکید کرده: «شورای نگهبان در انتخابات اخیر نشان داد در بررسی صلاحیت داوطلبان با احدی تعارف ندارد و از حقوق ملت شریف ایران و مُرّ قانون کوتاه نمی‌آید و هجمه‌ها و اهانت‌ها نمی‌تواند این نهاد را از صیانت و پاسداری از قانون عقب نشاند.»