چاپ

ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ناهید توسلی*/ حوزه زنان در آغاز مجلس دهم در انتظار تغییرات و اصلاحات زیادی بود. فراکسیون زنان مجلس دهم با 17 زن شکل گرفت. به‌جز سهیلا جلودارزاده، دیگر زنان برای نخستین‌بار بود که نمایندگی ملت را تجربه می‌کردند؛ در‌حالی‌که در آغاز همگی عضو فراکسیون امید بودند و قرار بود مطالبات جامعه در حوزه زنان در این مجلس با پشتوانه آرای مردم پیگیری شود. سال آخر فریده اولادقباد و سه سال نخست پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان بود. تصویب لایحه «اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، بعد از یک دهه در دهمین دوره به سرانجام رسید. بسیاری این طرح را که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، قانونی مترقی دانستند چراکه ایران را از شش کشوری که تابعیت از راه خون مادر را به رسمیت نمی‌شناسند، خارج کرد. زنان مجلس دهم در حوزه اجتماعی نیز تلاش‌هایی کردند اما کامیابی زیادی نداشتند. فراکسیون زنان مجلس بخشی از فرایند تلاش‌ها برای ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه‌های فوتبال بود که به حضور محدود و معدود زنان در ورزشگاه منجر شد. تلاش زنان مجلس دهم‌ در کنار دیگر امیدی‌ها برای بازدید از زندان‌ها، با وجود رایزنی‌های طولانی با قوه قضائیه، هرگز به نتیجه نرسید. به نظر می‌رسید امکان و توان کنشگری فراکسیون زنان محدود است و همین امر هر سال انتقادها و هجمه‌ها را بیشتر ‌کرد. برای روشن‌شدن عملکرد مجلس دهم سراغ ناهید توسلی پژوهشگر این حوزه رفتیم. او به سؤالات «شرق» در قالب یک یادداشت پاسخ داد.
«مجلس» به دلیل وظیفه قانون‌گذاری یکی از نهادهایی است که همیشه مایه امید برای شهروندان- به‌ویژه زنان- بوده و هست. ما زنان در این چهل‌و‌اندی سال و پس از همه تلاش‌ها و کنشگری‌ها چشم امیدمان به مجلس بوده است تا بلکه بخشی از قوانین مربوط به حقوق برابر و عادلانه انسانی/ اسلامی/ اجتماعی/ اقتصادی/ سیاسی و... زنان را که در چارچوب مؤلفه‌های موجود در «فقه» که در سده‌ها پیش مقرر شده بود «روزآمد» کند! بنابراین مجلس دهم نیز در آغاز همین امید را برای زنان داشت. امیدواربودن در هر حوزه‌ای کاری خردمندانه است منوط به اینکه به نتیجه‌ای «نیک» برسد. با اشاره شما به «بی‌سابقه»‌بودن حضور زنان در مجلس دهم زیاد موافق نیستم و همدلی ندارم زیرا مجلس ششم نیز یکی از مجلس‌هایی بود که زنان نماینده عملکردهای نسبتا مثبت بسیاری در آن داشتند. لازم است بگویم مجلس‌ها در چارچوب دولت‌های خود توان انجام وظیفه در هر موردی، از جمله مورد زنان را دارند و بدیهی است این دو قوه اگر با هم هماهنگ باشند (که معمولا هماهنگی زیاد در بین آنها دیده نمی‌شود) امکان آماده‌سازی لایحه از سوی دولت از طریق معاونت امور زنان و خانواده و تقدیم آن به مجلس و تصویب مجلس بسیار زیاد است اما متأسفانه گاهی اوقات پس از ورود به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت، همه زحمت‌ها نقش بر آب می‌شود.
در این چهل‌و‌اندی سال و با 10 مجلس، [دوره اول، دوم و سوم، هر یک چهار نماینده زن، دوره چهارم، 9 نماینده زن، دوره پنجم، 14 نماینده زن، دوره ششم، 13 نماینده زن، دوره هفتم، 13 نماینده زن، دوره هشتم هشت نماینده زن، دوره نهم نیز 9 نماینده زن و دور دهم 18 نماینده (که با رد صلاحیت مینو خالقی) 17نفر و مجلس یازدهم نیز 17نماینده زن، متأسفانه میزان زنان به‌شدت در آن پایین بوده و نشان‌دهنده درصد بسیار کمی از حضور کمّی و مآلا کیفی زنان در مجلس را نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد می‌بایست بخش عمده مشکل نابرابری حقوقی زنان حل شده باشد که شوربختانه چنین نشده است.
پیشگویی و پیش‌بینی در مورد عملکرد زنان مجلس یازدهم، مانند هر پیشگویی و پیش‌بینی دیگری عملا کاری بسیار سخت و ریسک‌آمیز است. در جهان سده 21 و هزاره سوم، نه‌تنها در ایران بلکه در همه جای جهان پیش‌بینی یا پیشگویی منطقی و مدلل امری بسیار بعید به نظر می‌رسد. دولت‌ها، مجلس‌ها، دادگستری‌ها و... همه می‌آیند و می‌روند و در این میان به کار و به زعم خودشان به مسئولیت‌هایشان مشغول! اما چگونه است که هنوز در این مقطع از زمان و با این همه بهره‌مندی از علم و تکنولوژی به جای «بهبود» اوضاع، ما شاهد «خرابی» شرایط زیستی انسان‌ها هستیم؟ من با ضرس قاطع این شرایط نابسامان به‌هم‌ریخته را ناشی از غیبت حضور فیزیکی و اندیش‌واری نیمی از انسان‌ها- یعنی «زنان»- می‌دانم که به دلیل جنس‌شان و پیامدهای ناشی از آن از عرصه عمومی کنار گذاشته شده‌اند، هنوز «بشریت» نتوانسته است به نیکبختی دست یابد.
بازگردیم به مجلس! نمایندگان زن و مرد مجلس یازدهم، از فیلتر شورای نگهبانی عبور کرده‌اند که بسیاری از زنان نماینده مجلس دهم را رد صلاحیت کرده است. این شاید نشان‌دهنده تأیید قطعی‌تر زنان نماینده مجلس یازدهم از مجلس دهم باشد. با توجه به این گزینه (ظاهرا) باید امیدوار باشیم تا لایحه‌های بیشتر، بهتر و بسیاری از سوی این زنان بررسی و تصویب شود و شورای نگهبان ایرادهای کمتری به گزینه‌های این زنان نماینده داشته باشد. من اما بعید می‌دانم و هنوز بر این باورم که برای بهره‌مندی زنان از حقوق برابر و عادلانه‌شان باید کار سترگ فرهنگی انجام گیرد.
مجلس دهم طرح‌ها و لوایح بسیاری را توانست در مجلس تصویب کند و برای شورای نگهبان بفرستد که برخی از آنها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و برخی (متأسفانه) یا تصویب نشد یا بلاتکلیف مانده است. من اینجا به بخش‌ها و مواردی که در جریان بودم و هستم، اشاره می‌کنم: معافیت از خدمت وظیفه عمومی یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد. معاف‌شدن از خدمت وظیفه عمومی همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند. لایحه «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی» که تا قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران در می‌آیند. طرح اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه و اضافه‌شدن یک تبصره به بند بالا تا زنانی که می‌خواهند در همایش‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و مانند آنها شرکت کنند، در مواردی که شوهر به آنها اجازه خروج نمی‌دهد، بتوانند با اجازه مراجع ذی‌ربط یا دادستانی از کشور خارج شوند. در هر حال این طرح پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد و همچنان تصویب نهایی نشده است. این پیشنهاد و اصلاح قانون می‌بایست شامل همه زنان بشود و نه تنها نخبگان. قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت‌های مادی و معنوی از بزه‌دیدگان و اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر برای عاملان اسیدپاشی، پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده، ارائه خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توان‌بخشی و بررسی خارج از نوبت شکایات مربوطه از دیگر مصوبات این قانون بود.
لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» که پس از 11 سال به همت فراکسیون زنان مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت از جمله دیگر مصوبات مورد توجه مجلس بود که البته با ایراد شورای نگهبان هنوز نهایی نشده است. «لایحه تأمین امنیت زنان» که انتظار می‌رفت در شهریور 98 (البته با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس تدوین‌شده آن) از سوی قوه قضائیه و با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت ارائه شود اما همچنان در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و تاکنون به مجلس نرسیده است. با توجه به فرصت اندک مجلس دهم احتمالا به مجلس یازدهم موکول خواهد شد. پیگیری حضور زنان در ورزشگاه‌ها که با حضور محدود زنان در برخی مسابقات ورزشی مثل والیبال، بسکتبال و فوتبال در سال 97 آغاز شد، به حضور زنان در مسابقه فوتبال ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی (البته با فشار فیفا) منتهی شد و دیگر هم تکرار نشد. البته از مهم‌ترین اینها، بلاتکلیف‌ماندن «طرح کودک‌همسری» است که گرچه در مهر 97 نمایندگان با فوریت طرح اصلاح قانون ماده 1041 قانون مدنی که براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به 16 سال و برای پسران به 18 سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر 13 سال مطلقا ممنوع می‌شود، موافقت کردند. اما متأسفانه این طرح بعد از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این کمیسیون رد شد. اگرچه یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت طرح کودک‌همسری در کمیسیون رأی نیاورد، اما رد هم نشد و رئیس کمیسیون دستور داد کارگروهی برای این طرح فعال شود تا طرح بهتری ارائه شود.
اگر نه شاید همه، اما بخش عظیمی از زنان نماینده در مجلس دهم بسیار اهل تعامل و حل مسائل و مشکلاتی بودند که زنان در جامعه با آنها روبه‌رو هستند. به همین منظور و برای حل این مشکلات با نیروها و نهادهای مدنی بسیاری که توان حل این مشکلات را داشتند، در گفت‌وگو و آمدوشد بودند تا بتوانند گره‌گشای مشکلات زنان باشند؛ از جمله حضور و امکان پرسش و دریافت پاسخ از برخی از آنان در نشست‌های «هم‌اندیشی»ای که گروه‌هایی از زنان با هم داشتند که امیدوارم این امر از سوی نمایندگان زن مجلس یازدهم نیز ادامه پیدا کند. به هر حال، این وظیفه‌ای اخلاقی است که بگویم زنان نماینده مجلس دهم تا آنجا که من در جریان بودم و می‌دیدیم، همه توان و نیروی خود را برای حل بسیاری از مشکلات زنان به کار گرفتند و همین‌جا لازم است از زحمات همه آن عزیزان
سپاسگزاری کرد.
* پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان
مدیرمسئول و سردبیر مجله «نافه»