چاپ

ایران پرسمان - یک کارشناس بازار مسکن گفت: مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال 17 میلیون تومان شد اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: در ماه‌های اسفند و فروردین به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار مسکن دچار رکود شده بود و به یکباره با بازگشایی دفاتر املاک و افزایش خرید و فروش‌ها، قیمت‌ها بالا رفت.
وی افزود: از طرف دیگر تحریم‌های ظالمانه را داشتیم که موضوع تازه‌ای نیست اما تلفیق آن با بازه زمانی قبل از عید و کرونا، فضای انتظارات تورمی را در همه بازارها از جمله ارز، طلا، خودرو، بورس، مسکن و دیگر کالاها به وجود آورد که منجر به تغییر قیمت‌ها شد.این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه به رشد نقدینگی در کشور دامن می‌زند، گفت: نقدینگی سرگردان برای محافظت از کاهش ارزش، معمولا به بازارهای ارز، طلا و مسکن ورود می‌کند.
سلطان محمدی تصریح کرد: مجموعه این عوامل التهابی را در بازار مسکن در اردیبهشت ماه ایجاد کرد اما انتظار نداریم که این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. رشد قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 34 درصد بود که با نرخ تورم عمومی تقریبا در یک سطح قرار دارد.
وی تاکید کرد: پیش‌بینی‌ها این است که رشد قیمت مسکن در سال 1399 به اندازه سال‌های 97 و 98 نخواهد بود و نهایت رشد قیمت در امسال معادل نرخ تورم عمومی است؛ چرا که تقاضای مصرفی ضعیف شده و به همین دلیل ظرفیتی در بازار مسکن وجود ندارد.
اردیبهشت ماه 1399 میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 17 میلیون و 6 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل 9.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 33.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تعداد معاملات نیز 11 هزار و 560 فقره بود که نسبت به فروردین امسال 789 درصد رشد داشت و نسبت به اردیبهشت پارسال 6.1 درصد کاهش پیدا کرد.
گسترش نیوز
2025