چاپ

ایران پرسمان - چندین هزار نفر طی روز‌های جمعه و شنبه در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در دولت فرانسه، به‌ویژه انتصاب دو شخصیت جنجالی به سمت وزرای کشور و دادگستری در پاریس و دیگر شهرهای این کشور دست به تظاهرات زدند.

به گزارش جام نیوز ، ژرار دارمنن، وزیر جدید کشور که امانوئل ماکرون در پی ترمیم کابینه پس از انتخابات شهرداری‌ها وی را به این سمت منصوب کرد، پرونده‌ای با اتهام «تجاوز و آزار جنسی» در دستگاه قضایی دارد که هنوز بسته نشده است و اریک دوپون مورتی، وکیل سرشناسی که به عنوان وزیر دادگستری حکم گرفته به دلیل اظهارات و مواضعی که «زن‌ستیزانه» قلمداد شده، مورد غضب و انتقاد شدید فعالان حقوق مدنی قرار دارد.
وزیر جدید دادگستری فرانسه همچنین پیش‌تر اظهارات انتقاد آمیزی نسبت به جنبش جهانی مقابله با اذیت و آزار جنسی زنان موسوم به «من هم» (MeToo) ایراد کرده بود.
معترضان فرانسوی که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل این کشور، شمار آنها را چندین هزار نفر اعلام کرده‌اند، روز جمعه دهم ژوئیه با حضور در خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ این کشور خشم خود را نسبت به عضویت این دو فرد در دولت کشورشان فریاد زدند.
تظاهرکنندگان همچنین در کنایه‌ای آشکار به «جمهوری به پیش»، نام حزب حاکم به رهبری امانوئل ماکرون، آنچه در جریان ترمیم کابینه صورت گرفته را «فرهنگ تجاوز به پیش» قلمداد و محکوم کرده‌اند.
فرانس پرس در گزارشی از این تظاهرات اعلام کرده که اغلب معترضان را زنان تشکیل می‌دادند. بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان شعارهایی چون «خوش‌آمد گویی به وزارت تجاوز»، «جای تجاوزکنندگان زندان است و نه کابینه»، «یک متجاوز در وزارت کشور و یک همدست در وزارت دادگستری» سر داده و پارچه‌نوشته‌هایی نیز با همین مضمون در دست داشتند.
به نوشته یورونیوز، در پاریس، لیون، بوردور، گرونوبل و چند شهر دیگر فرانسه نیز تظاهرکنندگان دولت فرانسه را به دلیل انتصاب افراد مشکل‌دار یاد شده، به بی توجهی به حقوق زنان متهم و به کار‌گیری آنها را در دولت توهین به همه قربانیان آزار و تجاوز جنسی توصیف کردند.
برخی گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدافع حقوق زنان پیش‌تر انتصاب وزرای جدید کشور و دادگستری فرانسه را محکوم و این اقدام الیزه را «شرم آور» و بی توجهی دولت امانوئل ماکرون به حقوق زنان قلمداد کرده بودند.
106