چاپ

ایران پرسمان - جام جم / « نگه‌داشتن خانه‌های خالی، تخلف است » عنوان سرمقاله روزنامه جام جم نوشته عبدالحمید انصاری(مدیر عامل پیشین بانک ملی) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداری آمار مستندی از میزان یا تعداد خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌ها در اختیار ندارند، چرا که اصولا آماری نیز در این حوزه منتشر نشده است. با این حال اگر بخواهیم دلایل وجود خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌ها در ایران را به لحاظ تئوریک بررسی کنیم از آنجا که صنعت مسکن در اقتصاد ایران پیشتاز بوده و می‌توان گفت جایگزین چندانی نیز برای آن وجود ندارد بانک‌ها ناگزیرند بنا به دلایل متعدد در هنگام ارائه تسهیلات از مشتریان خود وثایقی را که مهم‌ترین و با ارزش ترین وثیقه در کشور به شمار می‌رود طلب کنند. از طرفی مسکن با ارزش ترین و مهم ترین وثیقه در ایران است که عموما از وام گیرندگان دریافت می‌شود. بنابراین بخشی از ساختمان‌هایی که برخی از آنها نیز املاک مسکونی هستند به دلیل تودیع وثایق به تملک بانک‌ها درآمده‌اند، چرا که بانک‌ها ناگزیر هستند به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانک از سوی وام گیرندگان، این واحدها را تحت تملک خود درآورند.
اگرچه به دلیل پیشتاز بودن شاخص مسکن و رشد جدی که این بخش به دلیل ضعف سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران دارد بعید نیست که برخی از بانک‌ها و موسسات در برخی از مقاطع زمانی تعمدا بخشی از دارایی‌های خود را در حوزه زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کرده باشند. موضوعی که وجود داشته اما آمار مستندی در این زمینه در اختیار نیست. برای مثال اگر بررسی کنیم خواهیم دید در برخی از مقاطع زمانی بانک‌ها مازاد منابع داشتند و برای تسهیلات دهی به افراد به دنبال مشتری بودند چرا که وضعیت اقتصاد ما به گونه‌ای نبود که منابع ریالی بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند بنابراین بعید نیست در آن مقطع که بانک‌ها با کاهش مشتری مواجه بودند به تعبیر خودشان از باب آینده نگری واحدهای مسکونی را نیز خریداری کرده باشند.
اما عدم فروش تعمدی املاک در اختیار بانک‌ها به طمع افزایش قیمت آنها در آینده، حداقل برای بانک‌های دولتی محتمل نیست چرا که اگر سامانه فروش املاک دولتی را بررسی کنیم خواهیم دید که این سامانه مرتبا در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف آگهی فروش داشته و مطابق قانون موظف است حتی در دوره رکود نیز این املاک را عرضه کند بنابراین و با توجه به مجموعه مدیریتی که بر این بانک‌ها اعمال می‌شود و از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی سیاست‌های کلان این بانک‌ها را تعیین می‌کند بعید است بانک‌های دولتی به سمت این فعالیت‌ها رفته باشند. با این حال وجود خانه‌های خالی در اختیار افراد یا سازمان‌های مختلف تا پیش از وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی تخلف نبوده است اما بعد از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم اجرای قانون دارای مجازات بوده و طبیعتا دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی نیز مشمول این موضوع شده که در این صورت سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود خواهد داشت.