دستورات رئیسدستگاهقضا برای رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران
سه شنبه 6 آبان 1399 - 11:44:09
|
|
ایران پرسمان - میزان / دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران، در 8 ماده و 3 تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده 32 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 1387 و تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388 و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است. ماده 1- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیتهای میانجیگری، اقدام نماید. ماده 2- در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزشهای تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام مینماید. ماده 3- به منظور اشراف بر فعالیتهای مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیتهای غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاههای اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکلهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانههای مربوط همکاری لازم مینماید. ماده 4- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاههای حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبهای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پروندهها به این شعب پرهیز نمایند. ماده 5- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگیکننده به پروندههای بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پروندههای مورد رسیدگی ذی نفع نباشند. تبصره 1 ـ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم میتوانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند. تبصره 2 ـ حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصـحاب دعوی منتشر میشود، نیز جاری است. تبصره 3- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دورههای آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید. ماده 6- در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایهگذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید. ماده 7- بر اساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند. ماده 8- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پروندههای بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوهقضاییه گزارش میکند و معاون اول قوهقضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیتهای قوهقضاییه در تأمین امنیت سرمایهگذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده 1 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوهقضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوهقضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل میدهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید. این دستورالعمل در 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1399/7/29 به تصویب رییس قوهقضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازمالاجرا است. سید ابراهیم رئیسی
http://www.PorsemanNews.ir/fa/News/209531/دستورات-رئیسدستگاهقضا-برای-رسیدگی-به-پروندههای-بازار-سرمایه-ایران
|