چاپ

ایران پرسمان - آفرینش / « چالش‌های طرح جوانی جمعیت و اصل 85 قانون اساسی » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم آذر فخری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مدتی است کشورما، درگیر مشکلی به نام «کاهش جمعیت» است. این مشکل خزنده، که می‌رود آینده کشورما را در همین نزدیکی‌ها-به گفته برخی مسئولان تا سال 2030-، با افزایش جمعیت پیر مواجه کند، به یک دغدغه مهم برای مسئولان کشور تبدیل شده است. چرا که اگر نیک بنگریم، کاهش جمعیت، تنها یک معلول است که علت‌های مختلفی دارد و باید این علت‌ها مورد بررسی و کنکاش قرارگیرند و طبعا این کنکاش‌ها اگر چه ممکن است در حوزه مسئولیت مجلس قرار داشته باشند، اما نمایندگان مجلس، نیازمند استفاده از نظرات کارشناسان مختلف درباره جمعیت، جوانان و حتی مسائل اقتصادی هستند. بدیهی است که داشتن مشاورانی متخصص در هر امری، برای هر مسئولی یک امتیاز مهم است و نشان می‌دهد که مسئول فوق تا چه میزان به تعهد خود دررابطه با مسئولیتی که برعهده گرفته، پایبند است تا مسئولیت خویش را به بهترین شکل ایفا کند.
مدتی است کشورما، درگیر مشکلی به نام «کاهش جمعیت» است. این مشکل خزنده، که می‌رود آینده کشورما را در همین نزدیکی‌ها-به گفته برخی مسئولان تا سال 2030-، با افزایش جمعیت پیر مواجه کند، به یک دغدغه مهم برای مسئولان کشور تبدیل شده است. چرا که اگر نیک بنگریم، کاهش جمعیت، تنها یک معلول است که علت‌های مختلفی دارد و باید این علت‌ها مورد بررسی و کنکاش قرارگیرند و طبعا این کنکاش‌ها اگر چه ممکن است در حوزه مسئولیت مجلس قرار داشته باشند، اما نمایندگان مجلس، نیازمند استفاده از نظرات کارشناسان مختلف درباره جمعیت، جوانان و حتی مسائل اقتصادی هستند. بدیهی است که داشتن مشاورانی متخصص در هر امری، برای هر مسئولی یک امتیاز مهم است و نشان می‌دهد که مسئول فوق تا چه میزان به تعهد خود دررابطه با مسئولیتی که برعهده گرفته، پایبند است تا مسئولیت خویش را به بهترین شکل ایفا کند.
مسئله جمعیت نیز دقیقا نیاز به مشورت با کارشناسان گوناگون دارد و به همین دلیل است که رئیس فراکسیون زنان مجلس، به اصل 85 قانون اساسی اشاره کرده است. بر اساس اصل 85 قانون اساسی:«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. هم‌چنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد.» و چه موردی ضروری‌تر از کاهش جمعیت کشور به دلیل مشکلات اقتصادی؟ با توسل به این اصل از قانون اساسی، طبعا این امکان برای نمایندگان مجلس پیش می‌آید که بتوانند دراین زمینه هم با دیگر کمیسیون‌ها و هم با کارشناسان مختلف و تشکیل کمیسیون ویژه «جمعیت و خانواده» به بررسی این مشکل بزرگ اجتماعی پرداخته و در پی بررسی راهکارهای گوناگون و البته مطابق با شرایط خاص کشور برآیند. همچنان که نماینده تهران اشاره کرده است؛ طبق هشدارسازمان جهانی بهداشت به دلیل شیوع ویروس کرونا جمعیت ایران دچار مشکل خواهد شد. گرچه تنها این کرونا نیست که به جان زادآوری کشور افتاده و ما با مشکل کاهش زادآوری پیش از شیوع کرونا هم مواجه بودیم. رئیس فراکسیون زنان مجلس می‌گوید مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دلایل کاهش فرزندآوری است:«یکی از مسائل جدی کشور، مسئله جمعیت است؛ ما به یک آمار عجیب در این زمینه دست پیدا کرده‌ایم و آن رسیدن به نرخ رشد زیر یک درصد است! در حال حاضر جامعه سؤال می‌کند که با وجود این همه جوان بیکار چگونه می‌توان از افزایش جمعیت سخن گفت!؟ »
پس وقتی از کاهش جمعیت کشور سخن می‌گوئیم در واقع به‌طورغیرمستقیم در حال اشاره کردن به دلایل مختلف این کاهش هستیم که مهم‌ترین آن‌ها، مشکلات اقتصادی است.
اکنون که نمایندگان مردم، دقیقا در کار بررسی علل و عوامل کاهش ازدواج و فرزندآوری هستند، می‌توان امیدوار بود که برای جوانانی که اینک در سن ازدواج هستند امکاناتی فراتر و موثرتر از امکانات پیشین که عملا راهگشا نبوده‌اند، فراهم آورد. این درست است که یک جوان برای ازدواج و خرید خانه می‌تواند وام دریافت کند، اما هیچ‌کدام از این وام‌ها پاسخگوی گرانی و تورم بالای اقتصادی نیست، ضمن آن‌که بازپرداخت این وام‌های نه چندان ارزان هم به درآمد نیاز دارد و طبعا درآمد یعنی داشتن شغلی که با دستمزد آن بتوان هم خانواده را اداره کرد و هم اقساط این وام‌ها را پرداخت. که در حال حاضر چنین امکانی برای اغلب جوانان و حتی برخی خانواده‌های کشوروجود ندارد.