چاپ

ایران پرسمان -
سرمقاله اعتماد/ قوه قضاییه و نهاد وکالت
٠
٠
اعتماد / « قوه قضاییه و نهاد وکالت » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته مهرداد قربانی‌سرابی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در اغلب کشورهای جهان و حتی در بعضی از کشورهای همسایه ایران، دادگستری و دادگاه با وکیل و نهاد وکالت درهم آمیخته‌اند به این صورت که نمی‌توان دادگستری و اجرای عدالت را با تمام اقتدار دستگاه قضا در نظر گرفت و برای متهم یا اصحاب دعوی حداقل امکان که همان استفاده از خدمات وکیل مستقل است، پیش‌بینی نکرد. عبارت استقلال و وکالت لازم و ملزوم یکدیگرند. وکیل غیرمستقل قادر به دفاع نیست. به همین سبب در سال 1333 شمسی قانون استقلال کانون وکلا به مجلس ارایه و تصویب شد.
با این اقدام کانون وکلا و دادگستری و دستگاه قضا به‌رغم ارتباط تنگاتنگ، از حیث مدیریت از یکدیگر مجزا شدند. درخور بیان است کانون وکلا در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی سال 1357 نقش بسزایی داشت و محل کانون در کاخ دادگستری واقع در خیابان داور ملجا و پناهگاه برای حضور همافران نیروی هوایی و خانواده آنان بود. تعدادی از وکلا به نگهبانی از کانون مشغول بودند تا اینکه نظام جمهوری اسلامی مستقر و تثبیت شد. در آن هنگام متاسفانه، تعدادی ناآگاه اقدام به تخلیه محل استقرار کانون وکلا از کاخ دادگستری کردند و هیات مدیره منحل شد و فردی به نام آقای خواجوی به نمایندگی شورای عالی قضایی تصدی امور وکلا را در ساختمان سعدی که با همت برخی وکلای دلسوز خریداری شده بود، عهده‌دار شد. روایت است، تمدید پروانه وکلا منوط به رویت وکیل و ملاقات با رییس انتصابی بود، همراه با اصلاح قانون اساسی در سال 1368 شمسی اداره دستگاه قضایی کشور از نحوه شورایی به ریاستی تغییر یافت. مدیریت انتصابی استمرار داشت، در سال 1376 اولین هیات مدیره با انتخاب وکلای دادگستری تصدی امور را عهده‌دار شدند و در این ایام دستگاه قضا و کانون وکلا همواره در تنش و واکنش بودند. در خلال این مدت لوایح و طرح‌های عدیده به مجلس ارایه و دستگاه موازی برای صدور پروانه وکالت ایجاد شد؛ چنین شد که مدیریت کانون وکلا و همچنین کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه به جای ترویج و رشد فرهنگ وکالت و تحقیق و تتبع به حل مشکلات و معضلات پرداخت در هر فصل و هر سال موضوع جدید مطرح بود و کانون‌ها با دقت و فراست، زحمت و مرارت درصدد رفع آن بر آمدند. این وقایع و حکایات ادامه یافت تا سال جاری 1398 و حضور و جلوس ریاست محترم قوه قضاییه که اخیرا تصدی این سمت را بر عهده گرفته‌اند؛ آنچه بر سر نهاد وکالت گذشته در حوصله و مجال این نوشتار نیست به همین جهت از بیان آن پرهیز می‌شود و خوانندگان محترم را برای بررسی لوایح و قوانین و آیین‌نامه‌هایی که موجب تحدید و تخدیش حقوق وکلا شده، اعم از آنچه تاکنون تصویب شده یا مورد تصویب قرار نگرفته است، دعوت به ملاحظه و مطالعه قوانین و آرای دیوان عدالت محترم اداری در جهت حذف برخی از بندهای آیین‌نامه لایحه استقلال و اسناد مرکز پژوهش‌های مجلس، آیین‌نامه‌های مصوب قوه قضاییه از همه مهم‌تر آیین‌نامه با امضای مرحوم مغفور آقای سید محمود شاهرودی دایر بر اعتبار پروانه‌های وکالت برای مدت معلوم و تمدید آن به وسیله رییس محترم قوه قضاییه می‌کنم؛ اما نکته حایز اهمیت این است که هرگز دستگاه قضایی و عدالتخانه کشور پیش از حضور وکلای آگاه و عدالت محور به اهداف خود نخواهد رسید. وکلا چشمان بینا و آگاه دستگاه قضایی هستند. سیستم قضایی مقتدر است و اقتدار تالی فاسد در پی دارد. تنها اهرم کنترل این اقتدار، وکلای محترم دادگستری هستند. وکلا بازرسان بدون مزد و هزینه هستند که به‌طور مکرر از تمام ارکان و ارگان‌های زیرمجموعه عدالتخانه بازدید می‌کنند و می‌توانند دیدگان خود را با معلومات حقوقی انطباق دهند و گزارش کنند. این بازرسی و تضارب دیدگاه دوجانبه است؛ به این سخن که قضات محترم دادگستری هم می‌توانند در نقایص و اشکالات وکلا مداخله کرده و آن را حل و اعلام کنند.
حاصل این دو اقدام دربردارنده دستگاه قضایی مقتدر عدالت محور به دور از حاشیه و بر پایه قوانین مصوب است. این همان عدلیه و عدالتخانه‌ای است که تراوشات آن حق و انصاف است؛ اخیرا، اطلاع حاصل شد طی جلسه‌ای اعضای هیات محترم مدیره کانون وکلای مرکز و برخی کانون‌های استانی با ریاست محترم قوه قضاییه دیدار و هم اندیشی کردند و جلسه نتایج مطلوب و رضایت‌بخش برای طرفین داشته است. امید است از این پس این جلسات تکرار شوند و حضور وکلا در دادسرا و دادگاه‌ها پر رنگ‌تر شود. در هفته قوه قضاییه ضرورت دارد به قضات شریف و پاکدامن یادآوری شود با در‌های بسته نمی‌توان مجری عدالت بود. دادستانی که در اتاق او روی مردم مسدود است هیچ‌گاه نخواهد توانست، داد بستاند. ضرورت دارد تصمیم گرفته شود از هفتم تیرماه و همراه با اختتام همایش درب اتاق متولیان قضاوت به روی مردم و بالاخص وکلای دادگستری گشوده باشد تا از نتایج مطلوب آن بهره‌مند شویم.