چاپ

ایران پرسمان - سرمقاله اعتماد/ سیری بر تشخیص جرم و فساد
١٢
٠
اعتماد / « سیری بر تشخیص جرم و فساد » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمود صادقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اخیرا اخبار بسیاری درباره برخورد با مفاسد اقتصادی منتشر شده است؛ موضوعی که می‌تواند حرکتی قابل‌ دفاع باشد. رویه‌ای که نه‌تنها می‌تواند مقابله‌ای جدی با بروز مفاسد محسوب شود بلکه می‌توان آن را به عنوان عاملی بازدارنده در این راستا نیز ارزیابی کرد. در این باره اما ابهاماتی در ارتباط با نامشخص بودن مرزهای فساد به میان آمده که شاید بد نباشد برای تدقیق در آن، نگاهی به قوانین موجود بیندازیم. فساد در قوانین بین‌المللی تعریفی مشخص دارد و در قوانین داخلی نیز تعاریفی در این زمینه ارایه شده است. تعریفی که در قوانین بین‌المللی مطرح است، ناظر است بر اعمال خلاف «فردی که عهده‌دار مقام و منصب دولتی (دولت به معنای حاکمیت) است و از این جایگاه به سود منافع شخصی خویش سوء‌استفاده می‌کند.» از سوی دیگر در قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در سال 90 مورد تصویب قرار گرفت، تعریفی از فساد اقتصادی ارایه شده که اتفاقا تعریفی دقیق به نظر می‌رسد. در این تعریف آمده است: «فساد شامل فعل و ترک فعلی می‌شود که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، به صورت فردی یا جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای خود و دیگری و نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد» نکته حائز اهمیت آن است که حتی در همین قانون نیز مشخص شده که چنانچه این فعل یا ترک فعل، منجر به ضرر و زیان به اموال، منافع و امنیت جمعی از مردم شود، این عمل مشمول فساد می‌شود.
قانون در این راستا تنها به بیان یک تعریف بسنده نمی‌کند و برای روشن شدن مساله مثال‌ها و نمونه‌های متعددی را به دست می‌دهد که در این میان رشاء (رشوه دادن)، ارتشاء (رشوه گرفتن)، اختلاس، تبانی در مقام و موقعیت اداری و سیاسی و... برداشت و پرداخت‌های غیرقانونی‌ از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت مسیر‌های غیرقانونی، جعل و... از مصادیق عمده‌ای ‌است که برای فساد در قانون تصریح شده است.
ناگفته نماند هر کدام‌ از این مصادیق و بسیاری از مصادیق دیگری که شاید اشاره به آنها در حوصله این مقال نباشد در بخش دیگری از قوانین، جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی نیز برای آنها تعیین شده است. اما در قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، همگی این موارد تجمیع شده است. بنابراین ما در تعریف و مشخص کردن حدود و ثغور فساد در حیطه قانون، نقص و ایرادی نداریم؛ به طوری که علاوه بر قانونِ ارتقای نظام سلامت اداری، مساله فساد اقتصادی در قانون «مجازات اسلامی» و همچنین قانون «تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
نکته‌ دیگری که لازم است به آن اشاره شود این است که در حوزه جرایم این مهم مورد تاکید است که برای وقوع یک جرم، باید 3 عنصر به وقوع بپیوندد؛ یکم عنصر قانونی، یعنی آنکه هیچ فعل و ترک فعلی را نمی‌توان جرم تلقی کرد، مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. دوم، عنصر مادی، به این معنا که فعل یا ترک فعلی انجام شده باشد که به سبب آن، جرمی صورت گرفته است. عنصر سوم نیز عنصر معنوی است؛ به این معنا که فرد مرتکب از روی عقل و با سوءنیت دست به این فعل یا ترک فعل زده باشد. بنابراین تنها در چنین شرایطی است که می‌توان فردی را متهم دانست. لذا صدور احکام و مجازات افراد تنها باید از طریق چارچوبی که در قانون مشخص شده، صورت گیرد. همچنین مساله شخصی بودن جرم نیز مساله مهمی است که باید به آن توجه کرد. یعنی باید از مصداق آن مثل قدیمی که می‌گوید «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» پرهیز شود. مضاف بر آنکه باید دقت داشته باشیم که همواره، اصل بر برائت است، مگر آنکه جرم فرد در دادگاه صالحه اثبات شود. بنابراین ما در مجموعه قوانین‌مان با چارچوبی مشخص مواجهیم و نمی‌توان تنها به دلیل آرام کردن افکار عمومی خارج از این قوانین عمل کرد.