چاپ

ایران پرسمان - شرق / « پیشنهاد پویش مردمی برای اعتمادسازی ‌» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ناصر ذاکری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بی‌تردید یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر جامعه‌ای اعتماد عامه مردم به صاحب‌منصبان و متولیان امور است. در سایه چنین اعتمادی نعمت بزرگ همراهی مردم با دولت و حمایت سرسختانه آنان از سیاست‌های بلندمدت توسعه کشور محقق می‌شود. در چند دهه گذشته رفتار رانت‌جویانه برخی صاحب‌منصبان و بی‌مبالاتی مالی برخی دیگر موجب شده‌ است که اعتماد مردم به‌تدریج کاهش یابد. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها بر فاصله بین مردم و مسئولان افزوده؛ به‌گونه‌ای که گویی آنان جمعی بسیار متفاوت با عموم مردم و شهروندان هستند و به‌اصطلاح شهروندان درجه‌یک تلقی می‌شوند.
در مقدمه لایحه مدیریت تعارض منافع که چندی پیش از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شده ‌است، به‌گونه‌ای به این حقیقت تلخ توجه شده‌ است؛ آنجا که یکی از اهداف تدوین لایحه را افزایش اعتماد عمومی به مقامات اعلام می‌کند؛ اما آیا تدوین یک یا حتی چندین لایحه از این نوع، هرچند در جای خود اقدامی ارزشمند است و می‌تواند خسارت ناشی از شلیک‌های متعدد به اعتماد عمومی را جبران کند؟
نارسایی قوانین و رویه‌های اداری و اجرائی در چند دهه گذشته موجب شده گروهی از افراد فرصت‌طلب با سوء‌استفاده از جایگاه، به کسب امتیازات مادی و اندوختن ثروت برای خود و نزدیکانشان اقدام کنند و با تداوم این رویه نادرست، به‌تدریج قبح آن در اذهان فروریخته و درصد بیشتری از آنان کم‌و‌بیش آلوده آن شده‌اند.
از سوی دیگر، نگاه منفی مسئولان به رسانه‌ها و بی‌اعتمادی به اصحاب رسانه موجب شده محدودیت فراوانی پیش‌روی رسانه‌هایی که با هدف مقابله با فساد اقدام به افشاگری می‌کنند، گذاشته‌ شود. این امر حاشیه امنی برای فرصت‌طلبان ایجاد کرده که بدون نگرانی از برخورد قانونی نهادهای نظارتی و دور از چشم مردم و افکار عمومی بر ثروت و مکنت خود بیفزایند.
نتیجه این امر همان‌گونه که ذکر شد، شکل‌گیری طبقه ممتاز مدیران و بی‌اعتمادی روزافزون عامه مردم به مدیران ارشد و از سوی دیگر قدرت گرفتن رسانه‌های بیگانه و غیررسمی و بی‌اعتباری هرچه بیشتر رسانه‌های قانون‌مدار داخلی است که درنهایت به گسست و بحران‌های اجتماعی منتهی می‌شود.
اشخاص و نهادهای دلسوز جامعه که نگران آینده هستند، برای مقابله با فساد و رانت‌خواری فرصت‌طلبان متنفذ و دفاع از حیثیت مدیران و مسئولان خدوم و پاکدست دو راه پیش‌روی خود دارند: راه اول این است که با کشف و شناسایی خلأهای قانونی که موجب تشویق رانت‌خواران شده‌ است، مسئولان را متوجه این کاستی کرده و موجبات شروع بازنگری در قوانین و رویه‌ها را به‌گونه‌ای فراهم کنند که از یک ‌سو تمام دروازه‌های هجمه فساد بسته ‌شده و فرصت رانت‌خواری از مفسدان گرفته ‌شود و از سوی دیگر با اصلاح قوانین موقعیت امنی برای اصحاب رسانه فراهم آورند که بدون نگرانی از برخورد قانونی سختگیرانه به کار افشاگری و ارتقای اطلاعات مردم و محدود‌کردن رانت‌خواران بپردازند. همان‌گونه که در کشورهای موفق در میدان مبارزه با فساد نه‌فقط روزنامه‌نگاران نگران عواقب اطلاع‌رسانی نیستند؛ بلکه به خاطر افشاگری خود پاداش هم می‌گیرند.
مبحث حمایت از سوت‌زنان که به‌تازگی در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته، در همین راستا مطرح می‌شود.
این شیوه حتی اگر با مخالفت و اختلاف سلیقه متولیان امر در همان قدم‌های اول متوقف و حتی از مسیر خود منحرف نشود، زمانی طولانی برای رسیدن به نتیجه لازم دارد؛ درحالی‌که با توجه به شرایط خاص جامعه چنین فرصتی مقدور نیست.
گفتنی است تدوین لایحه بسیار بااهمیت مدیریت تعارض منافع بیش از سه سال طول کشیده و خدا می‌داند تصویب آن چقدر زمان لازم خواهد داشت.
راه دوم این است که مدیران خدوم و امانت‌دار که به دلیل پاک‌بودن حساب‌شان از محاسبه باکی ندارند، در قالب یک پویش مردمی خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و از اصحاب رسانه بخواهند که درباره میزان پاکدستی آنان تحقیق کرده و بنویسند. این مدیران به اصحاب رسانه تعهد خواهند داد که در جریان این رسیدگی و نوشتن و منتشر‌کردن، هرگز از آنان شکایت نمی‌کنند و دردسر دادگاه و هزینه استخدام وکیل را به آنان تحمیل نمی‌کنند؛ بلکه با روی گشاده با آنان همکاری و همراهی کرده و به سؤالات آنان که به نمایندگی از مردم مطرح می‌کنند، با حوصله و صداقت پاسخ خواهند داد.
اگر چنین جریانی به ‌صورت سنجیده و کارآمد آغاز شود، به‌تدریج درصد بیشتری از مقامات و صاحب‌منصبان را جذب خود خواهد کرد که طوعاً یا کرهاً به این جریان بپیوندند؛ زیرا نپیوستن به این جریان درحالی‌که هر روز درصد بیشتری از قدرتمندان جامعه به آن می‌پیوندند، معنای خاصی خواهد داشت که مطلوب بسیاری از مدیران نیست. گفتنی است که در همان ایام مطرح‌شدن پرونده حقوق‌های نجومی که رسانه‌ها با مراجعه به برخی مقامات درباره میزان حقوق و مزایای آنان پرس‌وجو را شروع کردند، یکی از اعضای شورای شهر وقت تهران در پاسخ به خبرنگار با ترشرویی گفت که میزان حقوقش را حتی به پدرش هم لو نمی‌دهد!
در این شیوه ابتدا باید رسانه‌ها و اصحاب قلم از مقامات و صاحب‌منصبان دعوت کنند که با امضای یک میثاق ملی عملکرد مالی خود را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار بدهند و سپس با طرح پرسش‌های اصولی و سنجیده زوایای پنهان روحیه ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری احتمالی برخی قدرتمندان را کشف کنند. به‌عنوان مثال پرسش از میزان حقوق یا انتشار تصویر فیش حقوقی پرسش خوبی نیست؛ زیرا بخش مهمی از ویژه‌خواری خارج از فیش حقوقی صورت گرفته و می‌گیرد. پس به جای درآمد ماهانه، باید از دارایی‌های فرد و نزدیکانش و اینکه چگونه و در چه تاریخی این دارایی‌ها را تملک کرده‌اند و به بیان دیگر کدام بخش از دارایی از نوع میراث فامیلی بوده و کدام بخش در طول زمان به آن اضافه شده‌ است، پرس‌وجو شود؛ یا راه‌اندازی کمپینی از نوع «فرزندت کجاست» نیز وافی به مقصود نیست؛ بلکه باید پرسید فرزندت کجا درس خوانده، چگونه کنکور قبول شده، کجا خدمت سربازی خود را انجام داده و چگونه و کجا شاغل شده ‌است. اگر تجارت می‌کند، سرمایه اولیه‌اش را چگونه فراهم کرده و اگر حقوق‌بگیر است، با طی چه فرایندی و کجا استخدام شده ‌است.
این حرکت بزرگ ملی با همراهی رسانه‌ها، نهادهای مردمی فعال در امر مبارزه با فساد و تشکل‌های دانشجویی به‌خوبی تحقق‌پذیر است و برکات آن با سرعتی باورنکردنی مشاهده خواهد شد. فکرش را بکنید که سرعت همراهی صاحب‌منصبان با این حرکت بزرگ ملی، سبقت آنان بر دیگر مقامات هم‌تراز و صراحت آنان در پاسخ‌گویی به سؤالات مردمی که سنگ خدمتگزاری‌شان را به سینه می‌زنند، در همان قدم اول معیار سنجش صداقت و پاک‌بودن حساب آنان خواهد بود.