ایران پرسمان

آخرين مطالب

راهی برای کاهش خطر نابرابری مقالات

راهی برای کاهش خطر نابرابری
  بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
راهی برای کاهش خطر نابرابری
١٣١
٠
ایران / متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
عباس عبدی | سال 1397 از جهت اقتصادی یک گام به عقب بود. طبیعی است، هنگامی که رشد اقتصادی منفی شود، این امر به‌همه خانوارها فشار وارد می‌کند و البته به خانواده‌های ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند. فهم عمومی این تحول چندان مشکل نیست، هر کسی از تجربه زیسته خود می‌تواند این فهم را داشته باشد. برای فهم علمی نیز در درجه اول باید به رقم کاهش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که حدود 5 درصد بوده است. البته ممکن است داده‌های دقیق‌تری هم بتوان ارائه کرد ولی همین رقم نیز چشمگیر است. شاید قدری از عوارض این کاهش رشد با افزایش اشتغال جبران شده باشد و حدود 450 هزار شغلی که در این سال ایجاد شد به علاوه رقم چشمگیرتری که در سال 1396 ایجاد شد قدری از مشکلات را کم کرد ولی در هر حال مشکل به قوت خود باقی است. برای فهم دقیق‌تر آنچه در اقتصاد ایران و اقتصاد خانوار رخ داده است می‌توان به گزارش‌های هزینه و خانوار مرکز آمار ایران مراجعه کرد که آخرین گزارش آن درباره سال 1397 اخیراً منتشر شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که ضریب جینی که شاخص مهمی از نابرابری است طی یک سال حدود یک درصد افزایش یافته است و از رقم 0/3980 در سال 1396 به رقم 0/4092 در سال 1397 رسیده است. هنگامی که نابرابری افزایش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی نیز منفی می‌شود به معنای آن است که رشد اقتصادی واقعی با سرعت بیشتری کاهش یافته است و طبقات پایین ضربه‌پذیرتر شده‌اند.اگر ضریب جینی را برای شهر و روستا مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که کاهش رشد اقتصادی در شهرها در طی یک سال مزبور 1/5 درصد و در روستاها فقط 0/36 درصد بوده است. در نتیجه در این سال ساکنان شهر دچار نابرابری بیشتری شده‌اند و به تعبیر دیگر اقشار کم‌درآمد شهری ضربه‌پذیری بیشتری داشته‌اند.
این واقعیت از طریق محاسبه ضریب اِنگِل که سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی از کل هزینه‌های خانوار است نیز قابل مشاهده است. هر قدر ضریب مزبور بیشتر باشد به معنای آن است که مردم سهم بیشتری از پول خود را صرف خوراک می‌کنند و این شاخص منفی برای اقتصاد است. طبقات فقیر بویژه در روستاها ممکن است تا 50 درصد درآمد خود را صرف خوراک کنند، در حالی که طبقات بسیار مرفه احتمالاً کمتر از 10 درصد درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند. نتایج مطالعه هزینه و خانوار شهری و روستایی ایران در سال 1397 نشان می‌دهد که ضریب اِنگِل در مناطق شهری از 23/3 در سال 1396 به 24/1 در سال 1397 رسیده است. یعنی به طور عمومی وضع اقتصادی نامناسب‌تری پیدا کرده‌اند. ولی این ضریب برای مناطق روستایی از 37/2 در سال 1396 به 37/4 در سال 1397 رسیده که افزایش چشمگیری نیست، هرچند نشانه فقیرتر شدن آنان است. ضریب جینی پیش از سال 1389 به نسبت بالا بود. در سال 1385، حدود 0/4356 بود که اوج نابرابری در سال‌های پس از انقلاب بود. ولی در سال 1389 و با توزیع یارانه‌ها به 0/3700 رسید. در سال 1392 حتی به رقم 0/3650 رسید که کمترین رقم نابرابری بعد از انقلاب است. این تفاوت 7 درصدی بسیار چشمگیر است که محصول انتقال یارانه‌های انرژی به مردم بود.
متأسفانه احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها را بسیار بد و غیرقانونی اجرا کرد زیرا هدف او شهرت و کسب رأی بود و کاری به اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجرای قانون نداشت. و اگر این طرح را مطابق قانون اجرا می‌کرد در دولت بعد هم ادامه می‌یافت امروز با مشکلات اندکی مواجه می‌شدیم.
با وجود این اگر وضعیت همچنان که در این یکی دو سال اخیر بوده، ادامه پیدا کند، دیر یا زود شاخص ضریب جینی از رقم سال 1385 نیز فراتر خواهد رفت. برای آنکه متوجه تفاوت این مقدار ضریب جینی باشیم، کافی است که بگوییم، با ضریب جینی سال 1392، رتبه ایران در میان کشورها حدود 73 می‌شود و با ضریب جینی سال 1385 به رتبه 114 خواهد رسید. ارقام بالای ضریب جینی عمدتاً در کشورهایی با اقتصاد مافیایی دیده می‌شود.
چه باید کرد؟ ادامه این وضع یک خطر جدی است. بجز افزایش مالیات و انتقالش به طبقات فقیرتر که در شرایط کنونی تقریباً مشکل و نشدنی است، دو راه دیگر برای تعدیل این مشکل وجود دارد. حداقل باید یک راه را برگزید، ترکیب هر دو نیز مطلوب‌تر است. راه اول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و مهم‌تر از همه پیشی گرفتن رشد دستمزدها بر میزان تورم است. راه دوم انتقال یارانه‌ها به مردم بویژه طبقات کم‌درآمد است. با وضعیت کنونی، چشم‌انداز امیدبخشی برای راه اول وجود ندارد. اگر هم بهبودی اندکی حاصل شود، نمی‌تواند مانع ادامه روند شدید نابرابری شود. در مقابل راه دوم عملی‌تر و بهتر است و نه تنها برای کاهش نابرابری‌ها مفید است، بلکه برای رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع نیز مفیدتر است. همان کاری که در سال 1389 انجام شد را می‌توان پله‌پله و البته در چارچوب قانون و نه مثل گذشته خودسرانه، ادامه داد و اطمینان داشت که نابرابری به مرور کاهش یافته و حتی برای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع نیز مفید است. تأخیر در اجرای این سیاست عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield