بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وضعیت تعیین حداقل دستمزد کارگران در وضعیت اقتصادی عجیب ایران یکی از موضوعات پربحث در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. همچنین این موضوع یک کمپین پرطرفدار در پلتفرم کارزار هم به‌شمار می‌آید که در زمان کمی بیش از 60 هزار امضا دریافت کرده است. در متن این کمپین آمده: «این‌جانب علیرضا میرغفاری، کارگر پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی، وظیفه دارم به نمایندگی از کارگران کشور در جلسات شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال 1403 شرکت ‌کنم. به‌وسیله این کارزار از تمام کارگران مخاطب تصمیم این شورا دعوت می‌کنم به پویش «#حداقل_دستمزد_15میلیونی» بپیوندند. هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده‌گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال 1402 منجر به رویداد ناخوشایند دستمزد پنج میلیون و 308 هزار تومانی شد. کارگران با شش سال ثابت‌ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل‌توجهی متحمل شدند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به‌طوری‌که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفا با معیار قرار‌دادن نرخ تورم عملا ممکن نیست. در این شرایط اجرای بند 2 ماده 41 قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از 22 میلیون تومان نشان می‌دهد. با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم 15 میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد 1403 است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال جاری و مهم‌تر از آن، تورم قابل‌پیش‌بینی سال آینده، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر‌کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود. در‌حال‌حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه صنفی نیست و آن‌طور‌که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفا بر اساس توان طرف مقابل به تصویب رسیده است. پویش اجتماعی «#حداقل_دستمزد_15میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد 1403 فراهم کند. این پویش از کارگران بی‌کار و شاغل در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی، صنعتی و خدماتی با هر عنوان شغلی و مدرک تحصیلی و همچنین از تشکل‌های صنفی و دانشجویی _ کارگران آینده _ دعوت می‌کند در ابتدا با امضای این کارزار و در ادامه عضویت و حضور فعال و خلاقانه در کانال‌های ارتباطی این پویش در شبکه‌های اجتماعی، نماینده کارگران را در رسیدن به این هدف همراهی کنند. من هم در جایگاه نماینده کارگران متعهد می‌شوم ماشین امضای دولت و کارفرمایان نباشم و در پایان مذاکرات مصوبه‌ای با مبلغ کمتر از 15 میلیون تومان را امضا نکنم».
خبرگزاری ایلنا هم به‌تازگی در اعتراض با ناهمخوانی حداقل دستمزد کارگران با شرایط واقعی اقتصاد ایران نوشته است: در سال 92، کارگران با یک ماه حقوق خود می‌توانستند یک نیم‌سکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه می‌خریدند، اما در سال 1402، قدرت خرید دستمزد به 20 درصد سکه تمام بهار آزادی رسیده است، یا به عبارتی با پنج ماه پس‌انداز دستمزد می‌شود یک سکه کامل خریداری کرد. اگر طلا را مبنای محاسبه قدرت خرید دستمزد کارگران قرار دهیم، متوجه می‌شویم که در طول 10 سال چقدر سطح معیشتی کارگران سقوط کرده است؛ در این 10 سال، قیمت سکه 37.58 برابر شده درحالی‌که حداقل دستمزد کارگران فقط رشدِ 12.37 برابری داشته؛ در‌واقع اگر دستمزد کارگران قرار بود همپای قیمت سکه طلا رشد کند باید در سال جاری، 22 میلیون و 160 هزار تومان می‌بود. برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه سال 92، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال 1402 باید 22 میلیون و 160 هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم 19 میلیون و 500 هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد! باید از دولت و وزیر کار پرسید با چنین رویکردی، چطور مدعیِ «بهبود قدرت خرید کارگران» و «توجه ویژه به کارگران عزیز کشور» هستید؟!